الأصل الثاني: إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم - وصح السند عنه- واجبٌ.
قال حنبل بن اسحاق قال سالت: أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الاحاديث التي تروي عن النبي؛ "ان الله ينزل الي السماء الدنيا" فقال ابو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها اذا كانت اسانيد صحاح، ولا نرد علي رسول الله قوله، ونعلم ان ما جاء به الرسول حق. رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (برقم 777).
وقال الامام اسحاق بن راهوية (238):
: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؛ يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم، قلت: فلم تتكلم في هذا. ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (484).
وقال عباد بن العوام: قدم علينا شَريك [القاضي (277)] فسألناه عن الحديث: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان قلنا إن قوما ينكرون هذه الاحاديث قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها فقال: إن الذين جاءوا بهذه الاحاديث هم الذين جاءوا بالقرأن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. رواه عبدالله بن أحمد في السنة (برقم 508).
وقال إمام الأئمة ابن خزيمة (311) في كتاب التوحيد (1/ 137):
لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس.
وقال الامام الآجري (360) في الشريعة (2/ 1068) بعد ذكره أحاديث في الصفات:
هذه السنن كلها نؤمن بها، ولا نقول فيها: كيف؟ والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة، وفي الصلاة، والزكاة، والصيام، الحج، والجهاد، وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها، أو قال: كيف؟ فاتهموه واحذروه.
وقال الامام قوام السنة الأصبهاني في الحجة (2/ 214 - 215):
قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني (371):
فصل ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار، وطلب الدليل من النظر، والاعتبار؛ فنقول وبالله التوفيق: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة، وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اختراعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم وقد ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم.
وقال الامام ابن بطة (387) في الابانة:
اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق؛ تصديقَ الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعه القول بالآراء والأهواء؛ فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق، قال الله عز و جل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)؛ فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار ولا يقال فيما صح عن رسول الله: كيف ولا لم، بل يتبعون ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون؛ فكان مما صح عن النبي رواه أهل العدالة ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته: أن الله تعالى يضحك فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته.
¥