وكبائر اللغو وموبقاته , حتى أصبحت كلها علماً , وأصبحنا مكرهين على تحمله
وأدائه , وإنما انتقلت إلينا هذه النزعة , نزعة التسليم من مشايخ الطرق , فقد
كانت مسيطرة على مجالسهم وخلواتهم , كانوا يأخذون أتباعهم فيما يأخذونهم به
من أصول التربية , بتحقيق معناها من أنفسهم , ليرضوهم بها على الطاعة
العمياء لهم , ومن كلماتهم التي سارت مثلاً (سلم تسلم) و (سلم للرجال في كل حال) ".
وزيادة على ما تقدم , فإن كتب الفقه المذهبي إنما تعنى بإثبات وتقل ما ينبغي أن
تكون به الفتوى في مذهب ما , وليس بلازم أن كل ما في مذهب من المذاهب هو الصواب.
فمثلاً صاحب المختصر الشيخ خليل - رحمه الله - وغيره ممن نحا نحوه لم يكونوا
فيما جمعوا مؤلفين مستقلين , بل كانوا جامعين لما به الفتوى في كل مذهب ,
وكان مجال نحركهم – رحمهم الله - محدوداً , إذ لا يتعدى غالباً الاختيار من بين
الأقوال التي في المذهب , حسب شهرتها أو اختيار بعض العلماء لها انطلاقاً من
المدونة الكبرى , وغيرها من الأمهات عند غيره , وما ذكره شراحها , ثم ما
رجحه العلماء المعتبرون عند المؤلف , ولم يجز الشيخ خليل لنفسه أن ينهج نهج
الترجيح , كما فعل في كتابه التوضيح , وإنما اكتفى بذكر ترجيح غيره من
المتقدمين.
قال الحطاب – رحمه الله - عند قول خليل " و حيث ذكرت قولين أو أقوالاً , فذلك
لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة لغيره من
تشهير , أو تصويب , أو
اختيار ,ذكر القولين أو الأقوال , , واحترز بقوله (منصوصة)
مما إذا ظهر له
ترجيح أحد الأقوال , ولم يرد ذلك منصوصاً , فإنه يرجح ما ظهر
له تورعاً منه
رحمه الله , , , بخلاف التوضيح فغنه يشير إلى ما ظهر له بالخاء ".
وقد بين الشيخ خليل في مقدمة كتابه منهجيته , حيث اعتمد على
المدونة , وما
قاله شراحها , وتأويلاتهم لبعض نصوصها و كما اعتمد على
اختيارات ةترجيحات
أربعة من العلماء , وهم علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي (ت: 478) ,
ومحمد بن علي بن يونس (ت: 451) , ومحمد بن أحمد أبو
الوليد (ت: 520) , ومحمد بن علي المازري (ت: 536) , -
رحمهم الله – وقد يذكر أقوال
غيرهم , ثم إنه صاغ كل ذلك ضياغة محررة دقيقة , بدون حشو
ولا إطناب , حتى
وصلت في بعض المواضع حد الإلغاز , فاحتاج إلى التبسيط
بالشرح.
واهل العلم يفرقون بين موقفهم وهم يقررون كلام غيرهم
ومذهبه , وبين تصديهم
للمسائل يعرضونها على الأدلة فيرجحون ويقارنون , أو ينظرون
في الأدلة أولاً
فيستنبطون , ولهذا تجد العالم في بعض تآليفه مجرد ناقل جامع ,
وقد لا يفرق
وهو في غمرة النقل , بين الصحيح والسقيم , وتجد العالم نفسه
في تآليف أخرى
مجتهداً ناقداً مرجحاً , وهذا ملحوظ في كثير من العلوم , خذ مثلاً
علم الرجال ,
واعتبر بالحافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب فهو فيه على
غير ما هو عليه
في كتابه – التقريب - , وانظر إلى ابن عبد البر في الاستذكار ,
فإن موقفه فيه
ليس كموقفه في كتابه (الكافي في فقه أهل المدينة) , وهذه
المسألة من لم يحط
به خُبرا , أو شك أن لا يعرف للعالم منزلته , وقد يؤدي به الأمر
إلى الإزراء به من
حيث لا يدري , وإن كان منهج حكاية الأقوال المصحوب بالنقد
متى كان لا زما هو
المقدم.
والله تعالى أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:39 م]ـ
تطرقتم إلى موضوع مهم يعرض لكل ناظر في كتب الفقهاء المتقدمين.
جازاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 01:59 ص]ـ
الحمدلله وبعد: فإن الذين كتبوا في بيان أدلة المذهب المالكي من المتأخرين إنما اقتصروا على إيراد ما يمكن الاستدلال به من نصوص السنةوربما استدلوا بالقرآن في مواضع الاستدلال بنصه فيها من المجمع عليه بين سائر المذاهب.ولا شك أن هذا منهج خاطئ، فأدلة المذهب ماخوذة من الأصول التي سارعليها الإمام في استنباطاته فمثلا حديث أسماء في اباحة أكل لحم الخيل تركه مالك لأنه عارضه عنده ظاهر القرآن " ... والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لكم" ثم انظر أصوله في حكم التعارض بين عامين أو بين خاصين أو بين خصوص وعموم أوبين أثر وقياس جلي،أو بين خبر واحد وعمل أهل المدينة أو ........... الخ والمقصود أن على الذي يكتب في أدلة المالكية استحضار أصولهم في الاستنباط ولا يقتصر على حشد نصوص الأحاديث لترجيح مسألة ما ولعل مجتهدي المذهب ما استدلوالها بشيء من تلك النصوص.