أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين موضحا خطأ من احتج بفعل عائشة على جواز صيام ست شوال قبل القضاء: " ولقد اشتبه على بعض الناس ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها من فعلها أنها قالت: (كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) فقالوا إن عائشة لا يمكن أن تدع صيام ستة أيام من شوال ومع ذلك لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان ومن المعلوم أن هذا الفهم فهم خاطئ جدا لأن عائشة رضي الله عنها تقول لا أستطيع أن اقضيها فمن لا يستطيع أن يقضي الصوم الواجب لا يستطيع أن يتطوع بالنفل وهذا أمر ظاهر معلوم ثانيا عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تخالف ظاهر الحديث بل صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم اتبعه ستا أيام من شوال) فجعل هذه الستة تابعة لرمضان وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه يبعد جدا أن تترك عائشة رضي الله عنها ما يجب عليها من القضاء ثم تتطوع بشيء ليس بواجب فإن هذا خلاف المعقول لأن المعقول أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل النفل رابعا ما الذي أعلمهم إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ستة أيام من شوال أو غيرها من التطوع إنهم إذا قالوا إنها تصوم فقد قالوا ما لا علم لهم به ().

قلت: لا شك أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كانت لها ظروف خاصة ومن ثم كان تأخيرها القضاء لعذر هو الانشغال برسول الله وقد أوضحت ذلك بقولها " كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ()، ومن ثم فما فعلته لم يكن تشريعا بل كانت حالة خاصة بها، ولذلك فإن أبا هريرة رضى الله عنه عنه لما سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضان فقال: "ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ" ().

ومن الأمور الواضحة البينة لكل من كانت لديه مسكة عقل ما قام به هذا الشيخ من إطالة الخطبة وقصر الصلاة، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول (إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) ().

ومن قلة تحقيقه فى الحديث روايته الضعيف والموضوع على المنبر وأنا لن أستطرد فى ذلك وأكتفى بمثال واحد وهو حديث أبى معلق () الذى ادعى أنه صحابيا وأن عرش الرحمن اهتز له، وذكر خبره مستشهدا به على الثقة فى الله، وهذا الحديث والله ما علمت خبره إلا بعد أن جاءنى أحد الأخوة يسألنى عنه فقلت إنه ليس فى الصحابة أحد بهذا الاسم، أو وقع معه ما وقع كما ذكر الخبر، ومع ذلك رجعت إلى المظان والمصادر فوجدت بأنه حقا ليس بصحابى وأن الحديث موضوع.

قال الشيخ الألبانى: هذا من الأكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بالحديث صحيحه من ضعيفه، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ().

وقال الألبانى عن الحديث أيضا: موضوع، لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة، أخرجه ابنُ أبي الدنيا في " مجابي الدعوة " (38/ 23) حدثني عيسى بنِ عبدِ اللهِ التميمي قال: أخبرني فهيرُ بنُ زياد الأسدي، عن موسى بنِ وردان، عن الكلبي - وليس بصاحبِ التفسيرِ - عن الحسن عن أنس قال: ..... فذكره.

قلت أى الألبانى: وهذا لإسناد مظلم، لم أعرف أحدا ممن دون الحسن، غير موسى بن وردان، وهو مختلف فيه، وقد قال فيه أبو حاتم: (ليس به بأس) فالآفة إما من (الكلبي) المجهول، وإما ممن دونه والحسن – وهو البصري – مدلس، وقد عنعن، فالسند واه فمن الغريب أن يذكر (أبو معلق هذا في الصحابة، ولم يذكروا له ما يدل على صحبته سوى هذا المتن الموضوع بهذا الإسناد الواهي! ولذلك والله أعلم، لم يورده ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال الذهبي في التجريد (2/ 204): له حديث عجيب، لكن في سنده الكلبي، وليس بثقة، وهو في كتاب (مجابي الدعوة ويلاحظ القراء أنه قال في الكلبي: (ليس بثقة) وفي هذا إشارة منه إلى أنه لم يلتفت إلى قوله في الإسناد (وليس بصاحب التفسير لأن الكلبي صاحب التفسير هو المعروف بأنه ليس بثقة، وقد قال في المغني: (تركوه، كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين،

¥