.. وهذه شبهة لرد الحق واهية فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. اهـ
وقال القرطبي في تفسير الآية السالفة: ((قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها: ((وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)) [المائدة: 104] الآية)) إلى أن قال: التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له، لا في الأصول ولا في الفروع، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء، اهـ
وقال العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: ينقسم التقليد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تقليد محرم.
القسم الثاني: تقليد واجب.
القسم الثالث: تقليد جائز.
القسم الأول: التقليد المحرم، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: تقليد الآباء إعراضًا عما أنزل الله، كحال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
النوع الثاني: تقليد من تجهل أهليته للأخذ بقوله.
النوع الثالث: التقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد.
الفرق بين النوع الأول والنوع الثالث: هو أن المقلِّد في النوع الأول قلّد قبل تمكنه من العلم والحجة، والمقلِّد في النوع الثالث قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أشد معصية لله من المقلد في النوع الأول، وهو أولى بالذم منه. اهـ (من رسالة التقليد والإفتاء و الإستفتاء لفضيلته)
فهل من مدّكر؟!
12) إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي:
قال فضيلة الشيخ خير الدّين وانلي رحمه الله في ديوانه (النّصر للإسلام ص78)
((كلّ الأئمّة ردّدوها دائما ... إن صحَّ نقلٌ صحّت الآراءُ
وتبرؤوا من كلّ قول ناقض ... نصّا صحيحاً حقُّهُ الإمضاءُ
قالوا: اضربوا بكلامنا وبفقهنا ... عُرضَ الجدار فكلُّنا خطّاءُ
وتمسَّكوا بحديث خير مشرّع ... إن صحَّت الأخبار والأنباءُ))
جاء في مقدّمة الكتاب الماتع ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم)) للإمام المحدّث العلامة محمّد ناصر الدّين الألباني عليه رحمة الله:
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها [إقتصرتُ على أقوال الإمام مالك]
ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عز وجل يقول: ((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.))
... وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
1) ((إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 32).
2) ((ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 91)
3) قال ابن وهب: سمعتُ مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس.
قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
فقال: إن هذا الحديث حسنوما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32). اهـ
الآن وبعد أن عرفت موقف الإمام مالك من الحديث الصحيح، فما عليك إلا أن تقول بموجبه ولو خالفك أكثر من حولك ممّن يسمّون أنفسهم (مالكية)، فإن عمل الأكثر ليس بحجة، والكثرة لم ولن تكون معيارا ودليلا على صحّة العمل.
ولقد كان الأئمة الأربعة بل الأربع مائة رحمهم الله ينكرون على من خالف الحديث بعد ثبوته وصحته عنده.
وقد تقدّم عن الإمام مالك نفسه شيء من ذلك.
فهل يصحّ بعد هذا إلزام النّاس بأقوال مالك وحده دون غيره من الأئمّة والفقهاء وإن خالف صريح السنّة!؟ انظر العنصر التالي:
13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
¥