أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام.
الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس.
الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك: فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه.
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره.).
وأين الدكتور عن صحة الحديث من غير طريق هشام بن عمار!!!!!
قلت: قول ابن القيم (نصرة لمذهبه الباطل) هذا دليل على أن قول ابن حزم مخالف للاجماع، والا فلا يسوغ لابن القيم أيصف مذهب ابن حزم بالباطل في مسألة خلافية، والا للزم ابن القيم أن يقول مثل هذا في كل من يخالف رأيه، وهذا لم يفعله ابن القيم البتة.
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/ 50): قول البخاري عمن لقيه من شيوخه "وقال فلان" ليس حكمه حكم التعليق، بل هو من قبيل المتصل).
قلت: وهذا عالم آخر يؤكد قول ابن الصلاح في الحكم على معلقات البخاري.
كما أن هذا الحديث موصول عند غير البخاري فقد أوصله أبو نعيم في المستخرج على الصحيح والبيهقي: 10/ 221 وابن عساكر في التاريخ: 19/ 79 من طرق كثيرة عن هشام بن عمار، وأخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وأبو بكر الإسماعيلي في المستخرج وأبو ذر الهروي راوي "الصحيح" وغيرهم كثير.
الشبهة الثانية لابن حزم ومن وافقه:
أن الحديث مضطرب في سنده قال ابن حزم رحمه الله في رسالته "ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يُدرى أبو عامر هذا."
لأن من مذهبه أنه لايقبل حديث من ذُكر بالصحبة حتى يسمى ويعرف فضله. وأبو عامر عنده ليس كذلك، فالعلة عنده في هذا الحديث هو لكونه متردداً فيه بين معروف ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته.
الرد على هذه الشبهة:
أن الجهالة باسم الصحابي لا تضر إذ المتقرر عند علماء الحديث أن الصحابة كلهم عدول.
قال ابن حجر رحمه الله: (وأما الإختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول لا سيما وقد روينا من طريق ابن حبان المتقدمة من صحيحه فقال فيه إنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولون فذكره عنهما معا).
وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة رحمه الله تعالى عنه فالصحابي ثقة، سواء أعُرِفَ اسمه أم لم يُعرف، أو عرفت كنيتهُ أم لم تعرف كان عدلاُ مقبول الرواية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
قال الذهبي في الموقظة: "ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يُسمي أحدُهما فيالإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخر بثقة آخر أو يقول أحدهما: عن رجل، ويقولالآخر: عن فلان، فيُسميَّ ذلك المبهَمَ، فهذا لا يضر في الصحة."
الشبهة الثالثة: أن هشام بن عمار متكلم فيه فيضعف الحديث بهذا
الرد على هذه الشبهة:
قلت:وهذا الإعلال ضعيف جداً .. وإنما يدل على ضعف صاحبه في الحديث، إذ أن الحديث قد جاء من طريقآخر غيرهشام، وحيث أن البخاري لا يروي إلا عن الثقات.
وأما هشام ابن عمار فهو ثقة، وقد أشار الامام الذهبي الى أن العمل على توثيق هشام ابن عمار، حيث كتب (صح) عند أول اسمه عند ترجمته في كتابه ميزان الاعتدال (4/ 302)
والخافظ ابن حجر في مقدمة كتابه (لسان الميزان) نقل عن الامام الذهبي أنه قال:اذا كتبت (صح) اول الاسم فهي اشارة الى أن العمل على توثيقي ذلك الرجل.
وقد أغمض الدكتور القرضاوي عينيه عن توثيق الذهبي لهشام في عدة مواضع.
وأما قول الدكتور القرضاوي نقلا عن النسائي أنه قال في هشام (لا بأس به) "وهذا ليس بتوثيق مطلق، بل العبارة تشعر بشئ من الضعف ".
قلت: فهذا غير صحيح، فلعل الدكتور سها عن معنى مثل هذا الكلام عند المتقدمين، وبالنقل يتضح المعنى.
قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 13)
(قال بن أبي خيثمة قلت لابن معين انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه.)
¥