ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 01:38 ص]ـ
سأكون أسيرا لهذه الصفحة الماتعة العظيمة، في حسن عرضها، وفقه منشئها، و ازديانها بأبي مالك، الشيخ الفاضل.
بارك الله فيك أيها النحرير، و نستزيدك، فانهمر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 10:29 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية):
(( .... ما ذكره [يعني الرازي] مبني على أن ثم وضعا للألفاظ غير الاستعمال الموجود في الكلام، وهذا قد يمكن ادعاؤه في بعض الأسماء كأسماء الأعلام.
وأما الألفاظ الموجودة في كلام العرب التي نزل بها القرآن من ادعى أن جماعة من العرب وضعوها لأصناف قبل أن يستعملوها فيها احتاج إلى نقل ذلك ولا سبيل إليه، ولو كان هذا موجودا لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، ولم يدع أن اللغات كلها اصطلاحية بهذا الاعتبار إلا أبو هاشم الجبائي وما علمت أحدا قال هذا القول قبله وبسط هذا له موضع آخر))
وقال أيضا:
((تقدير وضع غير الاستعمال مما لم يقم عليه دليل))
ـ[السنافي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
شيخ الإسلام رحمه الله قد ألزم المجازيين بما لا مفر منه:
قال: بأنه يلزم من إثبات المجاز: الدور.
فاللغة عندهم وليدة الاصطلاح < والاصطلاح اتفاق كما هو معلوم > فلا يمكنهم التواضع على لغة .. إلا عن طريق التفاهم بلغةٍ اصطلحوا عليها من قبل .. كي يحصل لهم الاتفاق على تعيين الألفاظ و معانيها.
وهذا الاصطلاح لن يفهم إلا بلغة - هي اصطلاح سابق- < كما هو مذهبهم > يتفاهمون بها، وهكذا تدور وتتسلسل القضية إلى ما لا نهاية .. وهذا عين المحال.
و كون " اصطلاحية اللغة " مذهباً مرجوحاً بنص القران، ألجأ بعض المجازيين إلى القول بالتوقيف فيها ... وهذا هو التناقض.
فإن إثبات المجاز لا يستقيم إلا بالقول بالاصطلاح .. وهو مذهب فاسد كما ذكرنا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:39 ص]ـ
شيخنا
أين قرر شيخ الإسلام هذا التقرير؟
ـ[السنافي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:20 ص]ـ
وفق الله الشيخ الكريم ..
إن هو إلا من محفوظ الصدور .. و لعلكم تقفون على محله بالمراجعة.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[27 - 07 - 07, 01:48 ص]ـ
من باب الفائدة:
حقيقة موقف شيخ الإسلام من نظرية المجاز
((من المعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أشد من تكلم وطعن في مسألة المجاز، وقال: إن القرآن ليس فيه مجاز. وقد تكلم بعض المعاصرين في هذه المسألة، وقال: إن شيخ الإسلام يتناقض؛ فإنه تارةً يطلق في كتبه عبارة المجاز فيقول: وهذا من المجاز اللغوي، وهذا من مجاز اللغة. مع أن له رسائل ومواضع من كلامه يصرح فيها بإبطال المجاز؛ وبعضهم فرض هذا حتى في ابن القيم، مع أن ابن القيم رحمه الله -في الجملة- تبعٌ لشيخ الإسلام. والصحيح أن القول في المجاز يقع على جهتين: الأولى: المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ. الثانية: المجاز باعتباره من عوارض المعاني. والذي أنكره شيخ الإسلام، واشتد في دفعه وإبطاله هو المجاز باعتباره من عوارض المعاني، أما إذا كان من عوارض الألفاظ فهذا يقال: إنه مجرد اصطلاح، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحياناً يستعمل هذا الحرف، فيقول: وهذا من مجاز اللغة، وفُسر هذا بالمجاز. وجعل ابن القيم يقول هذا كثيراً أحياناً. مثلاً: القول بأن عبارة: رأيت أسداً يخطب. من باب مجاز اللغة .. هذا كاصطلاح لا بأس به، كما أنك تقول: جاء زيد. جاء: فعل ماض، وزيد: فاعل. فإنه لا أحد يستطيع أن يقول لك: هات دليلاً على أن امرؤ القيس سمى زيداً فاعلاً، وأن هذا حال، أو تمييز، أو مفعول به؛ فإن هذه اصطلاحات، وقطعاً أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يمكن أن شيخ الإسلام يعارض في اصطلاح لغوي؛ لأن عندنا اصطلاحات شرعية ما عارض فيها لا شيخ الإسلام ولا غيره. كذلك الصيغ المستعملة في علم الحديث، مثلاً: هذا مقطوع، وهذا منقطع، وهذا مرسل، وهذا موقوف، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد حسن .. هذه اصطلاحات ما تكلم بها الصحابة، لكن لا يمكن لأحد أن يقول: أين تصريح الصحابة بها؟ إذاً: لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله ينكر المجاز كاصطلاح من عوارض الألفاظ، وإنما وقع نقده واعتراضه عليه باعتباره من عوارض المعاني. وقد يقول قائل: إننا نرى شيخ الإسلام رحمه الله في رده لنظرية المجاز
¥