ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:46 ص]ـ
الأصوليون اضطربوا كثيرا في مباحث الإجماع، وسبب اضطرابهم - والله أعلم - أنهم دائما يحاولون الفصل بين القطعي والظني في بحوثهم، فالأمور عندهم ليس فيها وسط، فإما قطعي وإما ظني، وما ليس بقطعي فهو ظني، وما ليس بظني فهو قطعي.
ولذلك كان في كثير من النتائج التي توصلوا إليها اضطراب واضح جعل بعضهم يلجأ إلى انتحال أقوال أشد فسادا ليخرج من هذا الاضطراب، فبعضهم - كالرازي والآمدي - جعلا الإجماع ظنيا مطلقا حتى لو ثبت ثبوتا قطعيا، وذلك لأن أدلة حجية الإجماع نفسها عندهم لا تفيد القطع، ولهذا نص الجويني وغيره على أن منكر الإجماع لا يكفر، مع أنه عنده قطعي، وإنما بنى ذلك على أن حجية الإجماع نفسها لا يكفر منكرها، فكيف يكفر منكر فرعها؟!
وبعضهم أبطل جميع الأدلة التي تدل على حجية الإجماع، أو على الأقل شكك في دلالتها، وبناء عليه انتحل القول بعدم حجية الإجماع أصلا، مثل ابن الفركاح الشافعي والطوفي الحنبلي والشوكاني وغيرهم.
وبعضهم أبطل الإجماع بناء على أنه لا يمكن وقوعه بعد عصر الصحابة لتفرق أهل العلم في الأمصار، وحتى إن وقع فلا يمكن العلم به، مثل ابن حزم وغيره، ولكن كلامه لا يخلو من اضطراب أيضا وخلط بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة.
ومن أسباب الخطأ في هذا الباب أيضا الخلط بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فإن التباين واضح جدا بينهما، ولا يمكن ادعاء الإجماع أصلا على المعلوم من الدين بالضرورة، وكذلك فثبوت المعلوم من الدين بالضرورة لم يعرف بالإجماع، وإنما عرف بالأدلة القطعية اليقينية، بحيث إن وجد المخالف فيه صار قوله ساقطا مردودا، فالعبرة هنا بالأدلة القطعية وليس بالإجماع؛ لأنه لو كانت العبرة بالإجماع لقدح فيه وجود المخالف، ولكن المخالف في المعلوم من الدين بالضرورة يقدح في أهلية هذا المخالف نفسها فلا يكون مخالفا في الحقيقة، وهذا في الواقع تحصيل حاصل، وليس من باب الإجماع في شيء.
ومن أسباب الخطأ أيضا في هذا الباب الخلط بين حجية (سبيل المؤمنين) وحجية (إجماع المؤمنين)، فإن التوعد المذكور في الشرع إنما هو الخروج عن (سبيل المؤمنين)، وليس عن (إجماع المؤمنين)، وليس في الشرع ما يدل على أن المعتبر في الإجماع إنما هم المجتهدون فقط دون غيرهم، ولا فيه بيان منصوص لشروط المجتهد، ولا فيه أن مخالفة الواحد تقدح في الإجماع.
وابن حزم أخطأ خطأ بينا عندما ذهب إلى حجية إجماع الصحابة دون غيرهم؛ بناء على أنهم في عصرهم كانوا هم جميع المؤمنين، ومن بعدهم لا يتحقق فيه هذا الشرط، وهذا في الحقيقة زلل واضح جدا؛ لأن إجماع الصحابة إنما يكون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا هم جميع المؤمنين اتفاقا في هذا الوقت.
ومن أسباب الخطأ في هذا الباب أيضا أن من يناقشون حجية الإجماع يعتمدون فقط على الأدلة التي ذكرها الأصوليون على حجيته، ومن المعلوم أن أول من احتج للإجماع هو الشافعي رحمه الله، ومن المعلوم قطعا أن الأئمة من قبل الشافعي والشافعي نفسه قبل احتجاجه هذا كانوا يستدلون بالإجماع، ولم يُسأل واحد منهم عن دليل حجية الإجماع، ولم يطعن أحد في احتجاج بعضهم بالإجماع، ولم يفكر أحد منهم أن يستدل لحجية الإجماع أصلا، لأن هذا شبيه بالتواتر المعنوي في الشريعة، أو بالقطعيات العقليات التي لا ينازع فيها إلا مجنون، وما كان الدليل الذي احتج به الشافعي إلا مثالا لبيان المراد، ولم يكن ليخفى على الشافعي رحمه الله أن هذا الدليل وحده بغير النظر في باقي موارد الشريعة ليس قاطعا في بيان حجية الإجماع كما فهم الشوكاني وغيره.
وخلاصة الإشكال في نظري - والله تعالى أعلم - أن كثيرا من الباحثين في هذه المسألة من القدماء والمحدثين يبنون كلامهم على مجرد النظر في كتب الأصوليين بغير استقراء لموارد الشريعة، في حين إن ذلك هو الطريق الوحيد الدقيق لبناء القواعد والضوابط الأصولية الشرعية.
والله تعالى أعلم.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا محمد ...
وأحسن الله للاستاذ أبي مالك على هذا البيان الطيّب.
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 08:07 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا محمد ...
وأحسن الله للاستاذ أبي مالك على هذا البيان الطيّب.
وإياك أخي الكريم.
الأصوليون اضطربوا كثيرا في مباحث الإجماع، وسبب اضطرابهم - والله أعلم - أنهم دائما يحاولون الفصل بين القطعي والظني في بحوثهم، فالأمور عندهم ليس فيها وسط، فإما قطعي وإما ظني، وما ليس بقطعي فهو ظني، وما ليس بظني فهو قطعي.
وهذا - فيما أعتقد - لا يقتصر على الإجماع فقط وإنما ينجر على شروطهم في التواتر، وفي رد بعضهم للآحاد، وفي غيرهما والله أعلم.
ومن المعلوم أن أول من احتج للإجماع هو الشافعي رحمه الله، ومن المعلوم قطعا أن الأئمة من قبل الشافعي والشافعي نفسه قبل احتجاجه هذا كانوا يستدلون بالإجماع، ولم يُسأل واحد منهم عن دليل حجية الإجماع، ولم يطعن أحد في احتجاج بعضهم بالإجماع، ولم يفكر أحد منهم أن يستدل لحجية الإجماع أصلا، لأن هذا شبيه بالتواتر المعنوي في الشريعة، أو بالقطعيات العقليات التي لا ينازع فيها إلا مجنون، وما كان الدليل الذي احتج به الشافعي إلا مثالا لبيان المراد،
وخلاصة الإشكال في نظري - والله تعالى أعلم - أن كثيرا من الباحثين في هذه المسألة من القدماء والمحدثين يبنون كلامهم على مجرد النظر في كتب الأصوليين بغير استقراء لموارد الشريعة، في حين إن ذلك هو الطريق الوحيد الدقيق لبناء القواعد والضوابط الأصولية الشرعية.
في الحقيقة - أبا مالك - كل كلامك درر، فجزاك الله خيراً وبارك لك في عمرك وعلمك.
وأرى - والله أعلم - ان حجية الإجماع لصيقة الصلة باحترام العلماء وتعظيم أقدارهم وعلمهم، وأيضاً الورع في الفتوى، فالمسائل التي لم نعهد فيها مخالفاً بين السلف، ينبغي على المرء أن يتورع وليسعه ما وسع من قبله، فلا يأت بقول جديد، وقد بناه على فهم سقيم والله المستعان، وأكثر من يخالف هذه الإجماعات من يقول نحن رجال وهم رجال. والله المستعان.
¥