2 - الأخذ بالمسموع الفصيح من لغة العرب لا الشاذ والغريب فعلى هذا يحمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قرر ذلك ابن جرير وأبو جعفر النحاس وغيرهما من المفسرين وأهل اللغة.
3 - الأخذ بما يفهمه العرب الذين نزل عليهم القرآن وخوطبوا به وما عهدوه من لغتهم لا بما حدث بعد ذلك من اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، وقد قرر هذا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وابن قتيبة والأزهري والزجاج والشاطبي وغيرهم.
4 - الأخذ بظاهر لغة العرب ما لم يرد دليل صحيح يصرف اللفظ عن ظاهره وهذا يشمل جميع النصوص؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب والقصد منه الفهم بدون استثناء.
5 - تفسير الألفاظ الواردة في القرآن بالقرآن نفسه وبكلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبكلام السلف.
6 - معرفة أسباب النزول وقرائن الألفاظ وقرائن الأحوال والسياق ومعرفة حال المتكلم والمخاطب، وعدم الحكم على الألفاظ مجردة فإن العرب تتكلم بالعام وتريد به العام وتتكلم به وتريد به الخاص وتتكلم بكلام يوضح آخره أوله أو أوله آخره وتتكلم بالكلام يعرف معناه بالإشارة فكل هذا يرجع فيه إلى استعمال العرب وفهمهم.
7 - أن يعلم أن قصد الإفهام في النصوص الشرعية مقصد شرعي مراد لله ولرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وعليه انبنى النظر إلى هذه الأمة أنها أمة أمية، وكون هذا القرآن نزل بلغة العرب لا العجم.
إذا علم ما سبق فأقف عند قولك: (أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها) واسأل:
1 - حدثني هل النصوص التي تتكلم عن العقيدة ومسائلها في القرآن أكثر أم مسائل الأحكام؟
2 - حدثني: هل الكلام في العقيدة أهم أم مسائل الأحكام؟
لا يخفى على كل من عنده أدنى علم أن مسائل العقيدة أكثر في القرآن وأجل وأعظم من مسائل الأحكام ويدل على هذا أمور:
1 - النظر في النصوص فلو أننا قرأنا كتاب الله لوجدنا جله إن لم يكن كله يتكلم عن التوحيد من الأمر بعبادة الله والإيمان به وبرسله وبكتبه وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر ومعرفة أسماء الله وصفاته عز وجل إذ لا تكاد تخلو آية من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ..
2 - الأحكام التي رتبت على المخالف في العقائد من تأثيم وتضليل وتبديع وتكفير مما لا توجد في الأحكام.
3 - أن كل مسائل الأحكام تنبني على توحيد الله عز وجل فمن لم يوحده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لم ينفعه عمل ولم يصح منه باتفاق أهل العلم.
إذا علم هذا فحدثني كيف يكون الأهم والأعظم والأجل من المسائل من قبيل المتشابه ويكون ما هو أقل من ذلك من قبيل المحكم الواضح؟
هل هذا يوافق ما نعلمه من عظيم علم الله وحكمته؟
هل يعقل أن يكون الكلام على حكم الخنزير الذي تقرره هنا من قبيل الواضح الجلي المحكم و تكون مسائل الطهارة من قبيل المحكم؟ ويكون الكلام على أسماء الله وصفاته من قبيل المتشابه؟
لو كان هذا صدر من مخلوق لوصف بقلة الفقه والفهم فكيف وهذا القرآن قد تكلم به من اتصف بكمال العلم وكمال الحكمة.
ثم حدثني عن قولك: (و أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها) هل تستطيع أن تؤمن بما لا تفهمه وتعتبره من المتشابه؟ والإيمان لا يكون إلا عن علم لو أنني قلت لك آمن بقولي: (خيمهقمتهخ و مسعفنكخم) فهل تستطيع الإيمان بهذا الكلام؟
إن قلت لا تستطيع؛ لأنه غير مفهوم فيلزمك هذا في قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} هل قوله استوى معلوم أو غير معلوم؟
إن قلت غير معلوم وفوضت المعنى كما هو أحد مسلكي الأشاعرة فأنت تجعله كالعبارة السابقة فكيف تؤمن به إذاً وأنت لا تفهمه؟
وإن قلت معلوم فخبرني عن هذا المعلوم؟
أهو بمعنى علا وارتفع وصعد كما يقول أهل السنة؟
أو أنه بمعنى استولى كما يقول الأشاعرة ومن وافقهم؟
إن قلت الأول كفيتنا.
وإن قلت الثاني فقد وقعت فيما حذرتنا منه وهو عدم الخوض في معانيها وعليه فأنت تخوض في المتشابه فضلاً عن أننا سنطالبك بفهم العرب الذي تؤكد عليه مروراً بالقواعد السبع السابقة.
ـ[أبو أسامة العامري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 10:55 ص]ـ
الشيخ أبو حازم وفقه الله
¥