ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 12 - 07, 04:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الكريم أبو أسامة وفقني الله وإياك
أولاً: من أين لك التفريق بين نصوص العقيدة وجعل بعضها من قبيل المحكم وبعضها من قبيل المتشابه وما هو الأصل الذي يعتمد عليه في الحكم على النص بأنه من المتشابه؟
المشهور عند الأشاعرة والذي قرره الرازي في كتابه أساس التقديس (ص 178 – 192) وفي تفسيره (7/ 174) أن المعول عليه في ذلك هو العقل فهو يرى أن النصوص وهي الدلائل اللفظية ظنية لا يمكن أن تحكم على المسائل العقلية؛ لأن الدلائل اللفظية ظنية في نظره والمسائل العقلية قطعية فيجب أن يكون الحاكم والفيصل في ذلك هو العقل وقد سبقه إلى ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في متشابه القرآن (ص 7) فسبحان الله كيف يكون عقل القاضي عبد الجبار والرازي يفيد القطع وكلام الله عز وجل وكلام رسوله يفيد الظن؟
ولا أدري ما هو القطعي في نظر الرازي غير عقله فالنصوص في نظره ظنية والإجماع كله ظني فماذا بقي من الأدلة النقلية التي يعتمد عليها في أبواب العقيدة.
والقول بالتشابه في هذا الباب هو أحد أصول الأشاعرة التي اعتامدوا عليها في تعطيل صفات الله عز وجل والأصل الثاني مسألة حلول الحوادث والثالث: دعوى نفي التجسيم فهذه هي الأصول التي اعتمدوا عليها في معتقدهم في باب الأسماء والصفات.
ثانياً: ينبغي أن يعلم ما المراد بالمحكم والمتشابه عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وهذه المسألة قد تكلم عليها أهل العلم عند تفسير قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب}
وأحسن ما قيل في تفسيره أن المحكم هو ما استقل بنفسه وظهر معناه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان.
ويندرج في هذا من قال المحكم ما لا يحتمل التأويل والمتشابه ما احتمل التأويل وقول من قال المتشابه هو المجمل الذي لا يظهر معناه لسبب ما وهذا القول في بيان المحكم والمتشابه هو الذي ذكره محمد بن جعفر بن الزبير ومجاهد وابن إسحاق وأحمد في ظاهر كلامه والشافعي وابن الأنباري وأبو جعفر النحاس وابن عطية والجويني فيدخل في ذلك ما ظاهره التعارض من النصوص ولذلك ضرب الإمام أحمد أمثلة للمتشابه في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة مما هو من هذا القبيل.
وهناك من ذهب إلى أن المحكم هو الثابت من الآيات الذي يعمل به والمتشابه هو المنسوخ وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وقتادة والسدي والضحاك ولا شك أن هذا القول يدخل فيما سبق لاعتماد المنسوخ على غيره وهو الناسخ وإذا حمل على اصطلاح النسخ عند المتقدمين الذي يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل فهو يعود إلى ما سبق وهو الظاهر فيتوافق قول السلف على هذا المعنى، وإن قصر على اصطلاح النسخ عند المتأخرين فهو جزء من القول الأول فيكون تعريفاً قاصراً للمتشابه.
ولم يقل أحد من السلف أن المتشابه هو آيات الصفات أو أن آيات الصفات من المتشابه ومن قال المتشابه هو ما لا يمكن معرفته مما استأثر الله بعلمه كما هو قول بعض السلف _ كالشعبي والثوري و ما مال إليه ابن جرير الطبري _ فهم قد بينوا أن ذلك مثل معرفة وقت قيام الساعة ومعرفة وقت خروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام ووقت طلوع الشمس من مغربها ويلحق بذلك معرفة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور فهذا مراد من قال هو ما لا يمكن معرفته ولم يدرجوا في ذلك صفات الله عز وجل ولا يعرف ذلك عن السلف.
والتشابه الذي ذكره السلف يتعلق به أمور:
¥