ـ[أبو أمينة]ــــــــ[24 - 06 - 05, 10:42 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبومحمد الألفي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 06 - 05, 05:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا التفصيل والتوضيح للشيخ الفاضل أحمد شحاته (أبو محمد الألفي) حفظه الله يكفي بإذن الله تعالى في إيضاح اختصار شعبة للحديث، والشيخ الألفي حفظه الله له اهتمام بحديث شعبة خاصة، فجزاه الله خيرا ونفعنا بعلمه.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:20 م]ـ
الشيخُ الْحَبِيبُ الْمُسَدَّدُ / عبد الرحمن الفقيه الغامدي حفظكم الله، وباركم فيكم.
جزاكم الله خيراً، وأحسن مثوبتكم على دماثة أخلاقكم، ورقة مشاعركم
صَافِى الطَّوِيَّةِ مِنْ غِلٍّ يُكَدِّرُهَا ... وَأوَّلُ الْمَجْدِ أَنْ تَصْفُو الطَِّويَّاتُ
وقد بقِي القول باحتمال: أن فِي حديث شُعْبَةَ زيادة واجبٌ قبولها لأنَّه حديث ثانٍ غير المتقصى، بدلالة أن عموم الحصر المذكور فيه ليس فِي حديث الجماعة، وذلك قول الحافظ ابن التركماني فِي ((الجوهر النقى)) (1/ 117): ((لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثانِي، لكان موجوداً فِي الثانِي مَعَ زيادة، وعموم الحصر المذكور فِي الأول لَيْسَ فِي الثانِي، بَلْ هما حديثان مختلفان))!. فهذا احتمالٌ مردود بأربعة أمور:
[أولها] أنه احتمالٌ ظنىٌّ عارٍ عن الدلبل والبرهان، اللهم إلا الاعتبار بجلالة شعبة وإمامته، من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات، وهذا خلاف منهج الأئمَّة النقاد الذين اشترطوا فِي الصحبح ألا يكون شاذاً أو معللاً، وهذا يعنى أن الحكم بقبول الحديث أو رده، متوقف على تتبع القرائن، وإمعان النظر فِي دلالاتها الظاهرة والخفية. وإلَى هذا المعنى، ألمح الإمام أحمد بقوله: ((إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون: هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة، فاعلم أنَّه خطأ، أو دخل حَدِيْث فِي حَدِيْث، أَوْ خطأ من المُحدِّث، أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد، وإن كَانَ قَدْ رَوَاه شُعْبَةُ وسُفْيَانُ)).
[ثانيها] أنًَّ الإمام الجهبذ أبا حاتمٍ الرَّازِيَّ حين ذكر حديث شُعْبَةَ بلفظه ((لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ))، قال ((ورواه أَصْحَابُ سُهَيْلٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا))، فجعل الروايات مع تباين ألفاظها ودلالات معانيها حديثاً واحداً، لا حديثين، كما زعم ابنُ التركمانِيِّ ومن قلَّده على قوله، وهو الحقُّ الذى أفاده جمع الروايات وسبرها، والنظر فِي متونها المتباينة، وأسانيدها المتفقة. وقد وافق أبا حَاتِمٍ فِى هذا الحكم: إمام الأئمَّة أبو بكر بن خُزَيْمَةَ، كما بيَّناه عنه آنفاً.
[ثالثها] إن الحصر فِي لفظ حديث شُعْبَةَ، والذى لم يُذكر فِي سائر الروايات إلا مقيَّداً، ليس دليلاً على ما ادَّعاه ابن التركمانِيُّ أنهما حديثين، بل الصواب أنه رواية للحديث بمعناه لا بلفظه، وكذلك روايات سائر أصحاب سهيل، ألا تراهم قد اختلفوا فِي اللفظة واللفظتين، فهذا يقول ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ))، وآخر يقول ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ))، وثالث ((فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ))، ورابعٌ ((فَوَجَدَ رِجْسَاً أَوْ رِجْزَاً))، فلو صحَّ هذا الاحتمال، لصارت هذه المتون المتباينة أحاديث عدَّة، وليست حديثاَ واحداً، أو اثنين!. وهذا وحده كافٍ للدلالة على بطلان هذا الاحتمال.
[رابعها] أنَّ هذا الحصر المذكور فِي حديث شعبة على خلاف الأصول، كما بيَّنه الإمام ابن خُزَيْمَةَ بقوله: لو كان معنى قوله ((لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ)) مراداً لذاته، لكانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول، والنوم، والمذي، والودي!.
وعليه، فلتعدَّل عبارة ابن التركمانِي لتكون هكذا ((وعموم الحصر المذكور فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ على خلاف الأصول، مِمَّا يدل على خطئه وشذوذه)).
¥