وروى البخاري في كتاب الرقاق (فتح الباري 11/ 352)، حديث (5606)، ومسلم في الإِيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 1/ 137، حديث (157) عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً ".
[25] صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 4/ 2076، حديث 2073.
[26] وقد ذكرت أقوال أهل العلم في حكم أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي في بحث مستقل بعنوان "حكم أداء الصلوات فوات الأسباب في أوقات النهي" وقد ظهر لي بعد استعراض أدلة الأقوال في هذه المسألة وما ورد على بعضها من مناقشة أن الصحيح جواز أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي إذا وجد سببها فيه.
[27] مجموع فتاوى ابن تيمية 23/ 215.
[28] عارضة الأحوذي 2/ 197، كشاف القناع 1/ 443، الروض الندي ص 59، غاية المنتهى 1/ 171، الإحكام شرح أصول الأحكام 1/ 321. وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله قريباً. وقد سبق تخريج حديث أبي بكر ص (5،6).
[29] الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/ 10.
[30] نهاية المحتاج 2/ 122، حاشية قليوبي 1/ 216، حاشية الشرواني 2/ 238.
[31] ينظر هوامش الإقناع للشربيني 1/ 101.
[32] مدارج السالكين 1/ 334،335، وقال الملا علي القاري في الرقاة 2/ 187 عند شرحه لحديث أبي بكر "والمراد بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدا، و أن يتدارك الحقوق، إن كانت هناك"
[33] ذكر الشوكاني في فتح القدير 1/ 381 أنه يمتنع لغة إطلاق التوبة على الاستغفار.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب، ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب". ينظر كتاب " ذو النورين" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 76 جمع وتعليق محمد مال الله.
فيمكن أن يقال: إن التوبة تطلق على الاستغفار وما يصحبه من الندم على فعل المعصية والعزم على عدم الرجوع إلى فعلها، لما روى الإمام أحمد في مسنده 6/ 264: ثنا محمد بن يزيد – يعني الواسطي – عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار". وإسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين، عدا محمد بن يزيد، وهو ثقة ثبت كما في التقريب. وصححه الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان 2/ 378.
[34] قال الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح 2/ 187 عند شرحه لحديث أبي بكر: " ثم" في الموضعين لمجرد العطف التعقيبي. أ. هـ.
وقال ابن مالك في ألفيته:
والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال
تنظر الألفية مع شرحها لابن الناظم ص 205، وشرح شذور الذهب ص 576، وأوضح المسالك ص 318.
[35] مدارج السالكين 1/ 311، طرح التثريب 8/ 238.
[36] فتح الباري 11/ 103، 104.
[37] رواه الإمام أحمد في مسنده 5/ 194، 195، رقم (3568)، و6/ 46، رقم (4014، 4016)، و6/ 83، رقم (4124)، وابن المبارك في الزهد ص 368، حديث (1044)، والحميدي في مسنده 1/ 58، 59، حديث (105)، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات: من قال: القاتل توبة 9/ 361، 362، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/ 1420، حديث (4252)، والشاشي في مسنده 1/ 309، رقم (269)، والطبراني في الصغير 1/ 33، وأبو يعلي في مسند 85/ 380، حديث (4969)، والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة 4/ 243 وصححه ووافقه الذهبي، والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 42، 43، رقم (13، 14)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 312، وابن عدي في الكامل 4/ 1464، والبيهقي في كتابه: الآداب باب من عاجل كل ذنب بالتوبة منه وسأل الله المغفرة ص 443. رقم (1190) من طرق عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً، وإسناده جيد، وقد اختلف في زياد بن أبي مريم فقيل: هو زياد بن الجراح، وقيل: هما اثنان، وكلاهما ثقة. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 1/ 347، العلل للدارقطني 3/ 190 - 193،
¥