أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

المكرمة والمدينة وأيضاً معهد خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، نريد أن نتعرف على المراحل التي اتبعت بعد أمر خادم الحرمين بتوسيع المسعى تحديداً.

أسامة البار: شكراً جزيلاً أستاذي الكريم، وشكراً للعريبة على التطرق لهذا الموضوع الهام، الواقع كما أسلفت صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بدراسة توسعة المسعى ضمن المشروع الضخم لتطوير المسجد الحرام وتوسعته، كان ذلك في شهر شعبان من عام 1426 أي عقب تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم بحوالي شهرين، هذا المشروع الضخم نحن نعرف مدى حرص الدولة السعودية وفقها الله على الالتزام بقواعد الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية في كل التوسعات ليس في هذا الأمر، ولكن في كل توسعات المسجد الحرام التي مضت سواء التوسعة السعودية الأولى التي بدأت في عام 1375 من الهجرة النبوية المباركة، أو التوسعة السعودية الثانية مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في عام 1409، وأيضاً مشروع توسعة المسجد الحرام الذي كما أسلفت في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله لتوسعة المسجد الحرام، كنت أنا أتقلد عمادة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وكُلفت بدراسة هذا الموضوع، فبدأنا الدراسة من النواحي التاريخية ومن النواحي الجغرافية ومن النواحي الجيولوجية، كانت بدايتنا من النواحي التاريخية وتتبع المصادر التاريخية، طبعاً أسهم معنا في البحث عدد من كبار المؤرخين المعنيين بتاريخ مكة المكرمة وتاريخ المسجد الحرام، وأيضاً في الدراسة الجغرافية كان معنا الجغرافي الأول لمدينة مكة المكرمة، وكان أيضاً معنا بعض الفقهاء أستاذاً مشاركاً في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، وكان معنا مهندساً معمارياً مختصاً بدراسات المسجد الحرام وله خبرة تزيد عن العشرين عاماً في هذا المجال، كان هذا هو فريق البحث الذي رأسته وبدأنا بتتبع المصادر التاريخية من المعروف أن به ..

الضوابط الشرعية للتوسعة

محمود الورواري: دكتور سنحاول أن نقف أمام هذه المصادر التاريخية بتفصيل كبير جداً لأنها محك فصل في هذا الأمر، ولكن دعني أذهب إلى موضوع الضوابط ومن الجانب الشرعي تحديداً إلى الدكتور سعود، دكتور سعود هناك ضوابط شرعية إذا ما قيل هناك تطوير يعني شيء من هذا القبيل يعني وهو شريعة ومنسك مهم بالنسبة للمسلمين أكيد هناك ضوابط شرعية يجب أن يلتزم بها من يسعى إلى تطوير هكذا أمر يخص جميع المسلمين، هلا أطلعتنا على هذه الضوابط الشرعية تحديداً؟

الشيخ سعود الفنيسان: نعم بسم الله أولاً المسعى منسك من مناسك الحج كسائر المناسك كعرفة ومزدلفة ومنى كل هذه المناسك، والمسعى مثلها وقد حدد الله سبحانه وتعالى لنا هذا المسعى في القرآن الكريم في قوله: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شافع حليم)، هذان الجبلان الطواف بينهما هو الرابط الأصلي والرابط الوحيد والمساندة ما بين الجبلين طولاً هذا هو المنصوص عليه في القرآن وهذا ما أجمع عليه علماء وفقهاء العالم الإسلامي قديماً وحديثاً، يبقى الآن النظر في تحديد قضية الجبل هل هو ممتد من الناحية الشرقية والغربية أو لا بين الصفا والمروة هذا ما يقرره الباحثون المختصون يقررون امتداده من الجهة الشرقية، وحتى من الناحية الشرعية قامت الشهود وشهد الشهود وثبتت شهادة قرابة الثلاثين شاهداً معدلين في المحكمة الشرعية في مكة بأن جبل الصفا هو أوسع وأعرض مما هو مشاهد ومحسوس، في الوقت ذاته كان معلوماً أن قبل البناء السعودي وتوسعة السعودية للحرم الشريف ومنه المسعى لم يكن محدوداً بجدران لا من ناحية الشرق ولا من ناحية الغرب كان مفتوحاً، وكان فيه أسواق للبيع والشراء وكان فيه بيوت مبنية من هنا وهناك، وكان الذي يسعون يتخللون بين هذه البيوت ساعة زمناً بعد زمن، ولم يُعهد أن أحداً من العلماء أبطل سعي الساعين ومن الحكم أنه في فترة من الفترات كانوا يسعون خارج المسعى، لأن إذا يسعوا داخل الحرم فالحرم كله مسعى كما هو معلوم أو يسعون ربما في جزء من خارجه ومع ذلك لم يبطل سعيهم بإجماع هذا أمر، الأمر الآخر أن حتى من الناحية الجيولوجية

¥