وهذا معاوية رضي الله عنه، لما جاءه نعي علي بن أبي طالب، جلس وهو يقول: ((إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت امرأته: أنت بالأمس تقاتله، واليوم تبكيه؟!. فقال: ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره)). وفي رواية ((ويحك، أنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم)). (البداية والنهاية 8/ 15 - 133).
وبعد هذه المنقولات كلها، كيف يلامون بأمور كانت متشابهة عليهم، فاجتهدوا، فاصاب بعضهم وأخطأ الأخرون، وجميعهم بين أجر وأجرين، ثم بعد ذلك ندموا على ما حصل وجرى.
وما حصل بينهم من جنس المصائب التي يكفر الله عز وجل بها ذنوبهم، ويرفع بها درجاتهم ومنازلهم، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال البلاء بالعبد، حتى يسير في الأرض وليس عليه خطيئة)). (رواه الترمذي 2398 وقال حسن صحيح، وحسنه ابن حبان والحاكم وسكت عنه الذهبي 1/ 41، وحسنه الالباني - المشكاة 1/ 492 من حديث سعد، وصححه في الصحيحة 144، وانظر شواهده 143 145، وراجع الفتح 10/ 111 - 112).
وعلى أقل الاحوال، لو كان ما حصل من بعضهم في ذلك ذنبا محققا، فإن الله عز وجل يكفره بأسباب كثيرة، من أعظمها الحسنات الماضية من سوابقهم ومناقبهم وجهادهم، والمصائب المكفرة، والاستغفار، والتوبة التي يبدل بها الله عز وجل السيئات حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. (للتوسع راجع منهاج السنة6/ 205 فقد ذكر عشر أسباب مكفرة).
سادسا: نقول اخيرا ان اهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الصحابي معصوم من كبائر الاثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، ثم إذا كان صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بسابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الدنوب المحققة، فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها: إن أصابوا فلهم اجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نادر، مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من إيمان وجهاد وهجرة ونصرة وعلم نافع وعمل صالح. (أنظر شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس 164 - 167).
يقول الذهبي رحمه الله: ((فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة)). (سير أعلام النبلاء 10/ 93، في ترجمة الشافعي).
إذن، فأعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة، فالعدالة استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفس بصدقه. . . ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي.
ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم مطلقا - كما مر سابقا -، وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ صحابي، فلا بد أن يقترن بذلك منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته - فمثلا من الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دون ذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبل منه. . . وهكذا. (الإمامة لأبي نعيم 340، ومنهاج السنة 6/ 207).
فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت منه في من فترات حياته وتاب منها، فالعبرة بكمال النهاية، لا ينقص البداية، سيما وإن كانت له حسنات ومناقب ولو لم يزكه أحد، فكيف إذا زكاه خالقه العليم بذات الصدور.
{ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم} اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم، ويدافع عنهم، ويتبع منهجهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(((منقول)))