(ابن باز) لا يرى جوازَ توليةِ (بناظير بوتو)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سعد بن مطر العتيبي
ردًّا على جمال خاشقجي
(ابن باز) لا يرى جوازَ توليةِ (بناظير بوتو) خلافًا لما زعمه بعضُ الكتاب
اتصل بي ملحقُ (الدين والحياة) يسألُ عن اللغَط الذي حدث عند بعض النّاس بشأن تصريح الكاتب (جمال خاشقجي) لجريدة الحياة عن انتخاب وتولي (بي نظير بوتو) رئاسة باكستان وما نسبه لابن باز -رحمه الله- بشأن صحة ولايتها! وطلبوا مني إجابة عن هذا السؤال:
هل صحيح أنَّ الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى صحة ولاية بناظير بوتو؟
وتريثتُ في الإجابة كي أطالع ما قيل نصًّا، وبالعودة إلى جريدة الحياة والموضوع المنشور فيها في 19/ 12/1428، العدد رقم (16338)، وجدتُ في أول الخبر في الصفحة الأولى ما نصّه: "لكن مفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي عُرِف باعتداله ووسطيته، لم يفهم من الحديث النبوي خلعَ (بوتو) عن كرسي الرئاسة ... "
ويروي الكاتب السعودي (جمال خاشقجي) لـ"الحياة" أن قصة ابن باز مع بوتو (بدأت في عام 1988م عندما انتُخبت رئيسة وزراء لبلادها ... )، وأضاف خاشقجي: "وبحكم أنني كنت في ذلك الوقت من ضمن فريق المتحمسين، اتجهتُ مع مجموعة من العلماء إلى الشيخ ابن باز، وسألتُه عما إذا كانت ولايةُ بوتو شرعية، وأنه يتعين على الباكستانيين خلعها، وحاولت دفعه لإصدار فتوى ضدها، لكنه رفض، وقال: إن الولاية المنهي عنها في الحديث هي الولاية العامة، وولاية بوتو ليست كذلك. وبذلك امتنع عن إصدار فتوى ضد الراحلة)، وعزا خاشقجي امتناع ابن باز عن ذلك إلى (بصيرته بخطورة الفتوى، ورفضه الدائم تسييسها، فالحرامُ عنده حرام مهما تذرع السائلون له بالمبررات) " انتهى.
ولا شك أنَّ هذا الخبر الذي حكاه كاتبُ الجريدة (مصطفى الأنصاري) نقلا عن الكاتب المعروف (جمال خاشقجي) ليس دقيقًا، بل إنَّ فيه ما يتعارضُ صراحةً مع رأي الشيخ ابن باز -رحمه الله- في انتخاب المرأة سواء كانت رئيسة دولة أو رئيسة وزراء –حال بناظير بوتو– أو وزيرة؛ مستدلاً –رحمه الله- بالحديث المشار إليه في مقدمة خبر جريدة الحياة الذي أوردتُ نصه أعلاه؛ وقد بيّن الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- هذا الحكم، جواباً عن سؤال عن ترشيحِ المرأة نفسَها لرئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة والوزارة، وذلك في ظروف الانتخابات الباكستانية آنذاك، بعثه إلى سماحته، مديرُ تحرير مجلة المجتمع الكويتية ونشر في عددها (890) بتاريخ 28 ربيع الأول 1409 هـ، ونص السؤال:
"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح المرأة نفسها لرئاسة الدولة، أو رئاسة الحكومة والوزارة؟ "
فأجاب رحمه الله:
"تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتابُ والسنةُ والإجماعُ على ذلك، فمن الكتاب قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا الحكمَ ورودُ التعليل في الآية وهو أفضلية الرجال على النساء، وهي أفضلية تدخل فيها أفضليةُ العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.
ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري، ولا شك أنَّ هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة الإمرة العامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد؛ لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الفلاح عمن ولاَّها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة.
¥