(65) لا أنجع و لا أنفع للنفوس المريضة المثقلة بالذنوب والمعاصي من تقوى الله عز وجل، والرجوع إليه، فهي الترياق المجرب، والدواء النافع بإذن الله تعالى.
(66) التوبة قد تنزل على قلب العبد، وتفتح أبوابه لها؛ في لحظة لم تخطر له على بال، فقد يروم فعل معصية في مكان ما، ثم يصرفه الله عنها، وييسر له أسباب التوبة بعد ذلك، فكلمة واحدة جعلت هذا الرجل يقلع عن هذا الذنب الذي سعى إليه منذ سنوات، و أين؟ وهو جالس منها مجلس الرجل من زوجته، فسبحان من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء.
(67) يجب على المصلح والداعي إلى الله أن لا يقنط، وأن لا يدخله اليأس من انتشار المعاصي في الناس، وأن لا يتعجل في الحكم عليهم بالهلاك، لأن الله سبحانه قد يمن عليهم بالتوبة، ويأتي بهم.
(68) ومن فوائد هذا الحديث جواز الإجارة، وأنها من المعاملات المباحة.
(69) لا بد من إعطاء العمال أجرهم، و لا تحل مماطلتهم به.
(70) حفظ الحقوق، وردها إلى أهلها، يعد من حفظ الأمانة التي كلفنا بحملها وأداها.
(71) ترك العامل حقه، وعدم أخده ماله من أُجرة لا يعني تنازله عن حقه، وتبرعه بالعمل، إلا إذا ثبت يقيناً أنه أراد ذلك.
(72) إذا اجتهد رب العمل في إنصاف العمال وإعطائهم حقوقهم، ثم ترك أحدهم حقه، أو هرب من العمل، فلا يلحقه بذلك إثم و لا عيب.
(73) المؤمن الصادق المتقي هو الذي يؤدي للناس ما لهم من حقوق ولا يخونهم.
(74) الأخوة الإيمانية توجب للعبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا الرجل رأى من المصلحة تنمية أجر هذا العامل وله فيه خير، فقام بذلك كما لو كان له.
(75) على العبد إذا عمل المعروف والإحسان ألا ينتظر من الناس جزاءً أو شكورا، بل يرجو ما عند الله، فهذا الرجل قد تعب في حفظ هذا العامل وتنميته، ثم لما جاء العامل أخذه كله، ولم يترك له شيئاً، بل حتى لم يقل له كلمة ثناء أو شكر.
(76) الأصل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير، لكن إن تُصرف فيه لمصلحة راجحة فإن هذا موقوف على إجازة مالكه.
(77) من أعظم ما يعين العبد على النجاة والسلامة من فتنة المال وهضم حقوق الغير، مراقبة الله وتقواه، وإلا فهذا العامل جاء فقط يطلب أجرته المحددة، ولو دفع له صاحب العمل هذا المقدار لقنع واكتفى، لكن مراقبة الله وخوفه جعلته يخلي بينه وبين هذا المال العظيم، فما أصعب هذا الأمر وأشده على ضعاف الإيمان.
(78) فيه أن الإبل والبقر والغنم من جملة الأموال.
(79) جواز العمل في التجارة المباحة، واستثمار الأموال بالطرق الشرعية.
(80) بركة التجارة الصادقة حيث تضاعفت هذه الأجُرة إلى أضعاف كثيرة.
(81) لم يذكر في الخبر نوع هذه التجارة مما يدل على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة.
(82) ما ينمو ويزيد من أموال الأمانات له حكم الأصل.
(83) دل الخبر على أن مسألة الرق موجودة في الأمم السابقة.
(84) التعامل بالدينار والدرهم؛ يسفر عن أخلاق الرجال، فقد تحمد رجلاً في ظاهره، ثم لما تتعامل معه في الأموال تنفض يديك منه.
(85) فيه التصديق بكرامات الأولياء وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة.
(86) لم يذكر في الخبر أسماء هؤلاء النفر لأنه ليس هناك كبير فائدة في معرفة ذلك فالعبرة فيما وقع منهم من أحوال وأفعال، فعلى الداعي إلى الله أن يعظ الناس بما يفيدهم وينفعهم، ويعرض عما لا طائل تحته.
(87) في هذه الشدة ذكر كل واحد منهم عملاً صالحاً واكتفى به، مما يدل أن المؤمن قد تكون له خبيئة من الأعمال الصالحة هي من أرجى أعماله عند الله تعالى، وإن كان له غيرها.
(88) المقصود من سرد هذه القصة هو أخذ العظة والعبرة.
(89) في هذا الخبر دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أمر مضى بوحي من الله تعالى.
(90) كم في ثنايا المحن من المنح، فهذه الكربة التي مرت بهؤلاء النفر صارت عظة للأمم من بعدهم، يقتدي بهم أهل الإيمان في صالح أعمالهم.
(91) في هذا الحديث لفتة إلى أن حق الوالدين مقدم على غيره، ثم يأتي حق القرابات، ثم يأتي حق سائر الناس، وهكذا جاء الحديث عندما ذكر كل رجل منهم قصته، والله أعلم.
هذا ما ظهر لي من الفوائد والعبر حول هذا الحديث العظيم، فما كان منها من حق و صواب فمن الله الوهاب، وما كان فيها من خطأ ووهم ونسيان فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله منه وأتوب إليه، والحمد لله أولاً وأخيراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[14 - 08 - 09, 03:10 م]ـ
ليت ان تنسق وتوضع على ملف وورد
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[15 - 08 - 09, 10:11 م]ـ
بوركت وبوركت يمين كتبت هذه الأحرف.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[16 - 08 - 09, 06:28 ص]ـ
سلمت يمينك ياغالي ...
جزاك الله خيراً وإن كان هناك فوائد على غير هذا الحديث فحبّذا نشرها لتتم الفائدة ...
واجعلها مشروع لك نستفيد وتستفيد منه ....
بارك الله فيك ...
¥