وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه (1/ 611): (باب الغناء والدف) وأورد تحته -ضمن ما أورد- حديث ابن عمر الذي فيه وضع الإصبعين في الأذنين لما سمع صوت طبل.
وأورد في (2/ 733) حديث أبي أمامة: (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن) تحت باب: (ما لا يحل بيعه).
وقال البخاري في صحيحه (10/ 563 مع الفتح): (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه). والحداء نوع من الغناء.
ولو أردت أن أستزيد في النقل الكثير عن كتب الإسلام ودواوين السنة لفعلت.
فماذا سيقول الشيخ عادل بعد هذا؟
وهل هذا هو التحقيق العلمي الذي دفعه لنصرة القول بالإباحة والرجوع عن التحريم؟
الوقفة الرابعة: لعل الشيخ عادلا قد انفرد بمسلك فريد في إثبات الأحكام؛ ألا وهو: جعل تبويبات المحدّثين دليل إثبات الأحكام، وانتفاءها دليل نفيها! كما سبق الحديث عن ذلك.
وليس هذا الخطأ الأصولي الوحيد؛ فإن له أخوات؛ من ذلك أنه ينحى إلى الاحتجاج بالخلاف؛ حيث يقول -أصلحه الله-: (فوجود الخلاف فيه [أي الغناء] دليل آخر على أنه ليس بحرام بيّن التحريم).
وبغض النظر عن عدم التسليم بأن الغناء المعهود ليس محل خلاف، وأنه مجمع عليه ومن خالف فيه فخلافه لا عبرة به - فإنني أقول: إن الاحتجاج بالخلاف وجعله ذريعة إلى التهوين من المسائل مسلك ساقط، ولا دليل عليه، وهل يحتاج الشيخ عادل إلى أن يُسرد له قائمة من المسائل التي وقع فيها خلاف مع أن التحريم فيها بيّن والحجة صريحة؟ أو أن يساق له كلام أهل العلم في عدم اعتبار الخلاف حجة؟
ومن غرائب الشيخ عادل الأصولية أيضا: أنه يجعل حشد النصوص على تحريم الغناء من هنا وهناك من الدلائل على أنه ليس بالمحرم الجلي الواضح!
ويكفي اعترافه بأنها "نصوص"؛ فما العيب على أهل العلم في حشدها بيانا للحق وتقوية لبراهينه؟
وما ذنبهم إذا حالت ضحالة العلم عند بعض الناس دون إدراك جلائها ووضوحها؟
وما حيلتهم إذا لبس زي العلماء من ليس منهم، وأضحى يُلبس على الناس دينهم؛ أليس من واجبهم حشد الأدلة لنصرة الحق وتزييف الباطل؟
ومن غرائب الشيخ عادل أيضا في منهج الاستدلال ما سطره في افتتاح وريقاته، وخلاصته: أن محبة الصوت الحسن من الغريزة الإنسانية التي لا يمكن أن تأتي الشريعة بمحاربتها؛ ويريد أن يفرع على هذا حل الغناء! وغفل -هداه الله- عن أن المنع في الغناء لم يكن كبحا للغريزة، وإنما لوجود معارض أرجح؛ وهو ما يتضمنه هذا الغناء من منكر أو ما يؤدي إليه من منكر.
ولو طرد أحد حجته هذه فقال: رؤية الصورة الحسنة من الغريزة الإنسانية، ومما تستريح له النفس وتنشرح، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمنع مثل ذلك! وفرّع على هذا جواز رؤية صور النساء الأجنبيات الحسان وشعورهن ونحورهن وسائر مفاتنهن؛ فما جوابه عند الشيخ عادل؟ علما بأن كل ما سيجيب به سيُقلب حجة عليه في قوله!
على أن ما ذكره -عفا الله عنه- مغالطة مكشوفة؛ فسماع الأصوات الحسنة لم يمنع مطلقا؛ وإنما المنع من سماع مخصوص -كما جاء المنع من رؤية مخصوصة وشراب مخصوص- حسما لذريعة الشر، وحفظا لسلامة القلب؛ فإن الغناء رقية الزنا.
الوقفة الخامسة: سرد الشيخ عادل قائمة طويلة غريبة ممن زعم أنهم قائلون بجواز الغناء، أو الغناء مع المعازف.
وهذا السرد فيه خلط عجيب، وصاحبه فيه كحاطب ليل يخبط خبط عشواء.
وما أصدق ما قاله الهيتمي في كتابه كف الرعاع (312): (شأن هؤلاء المنتصرين لحل ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ووارثيه أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها في كتاب من غير بحث منهم عمن رواها، ولا عن مدلولها ومعناها ... ولا منكر أقبح ممن يريد أن يحلل ما أجمع العلماء على تحريمه، ويوقع العامة وغيرهم في العمل به وسماعه، غافلا عما يترتب عليه من الإثم والعقاب، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه، آمين).
إن من المتقرر أن من أراد أن يستشهد بكلام أهل العلم فعليه أولا أن ينتقي من يُقتدى به ويُعتد برأيه؛ فإن مسائل الحلال والحرام إنما تؤخذ عن أئمة الاجتهاد المبرزين في علوم الشريعة، مع الديانة والورع.
ثم عليه ثانيا أن يثبت صحة النقل عمن ينقل عنه.
¥