ورحم الله ابن رجب؛ كيف لو أدرك زماننا واطلع على غنائه وآلاته، ومن يجادل ليثبت حله!
وبعد كل ما سبق يُسأل الشيخ الكلباني: هل الذي أباحه السلف هو هذا الغناء المعهود اليوم الذي لا ينفك عن المعازف البتة، ولا عن قول الفحش غالبا؟
وهل هذا هو الذي عناه عمر رصي الله عنه -وقد احتججت به- حينما قال: (الغناء زاد الراكب)؟
هل غناء المطربين والمطربات اليوم من أهل الفسق أو الكفر هو الذي سمعه عمر رضي الله عنه من رجل بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان فقال ما قال؟!
إن حمل الشيخ عادل كلام السلف في الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه (بكل أحواله) هو حمل للنصوص وكلام السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ موقع في الزلل، بل الضلال.
الوقفة الثانية: من عجيب أمر الشيخ عادل أنه قد ضمّن بعض النقولات التي استشهد بها على حل الغناء ما ينقض مذهبه الذي فتح فيه الباب على مصراعيه حين قال: (الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)! وهو خبير بما عليه حال الغناء اليوم، ولا يخفاه كيف طار كثير من الشباب والفتيات بكلامه فرحا وتناقلوه فيما بينهم؛ لأنهم فهموا حل الغناء الذي يعرفونه ويدمنون استماعه، ولا شك أنه مقصود الشيخ عادل؛ فهو ابنُ واقعه ومجتمعه؛ فأين هو عن هذا القيد الذي أورده ضمن ما أورد من نقولات؛ كمثل قول عطاء: (لا أرى به بأسا، ما لم يكن فحشا)، وقول أبي بكر عبد العزيز: (مباح، ما لم يكن معه منكر)؛ فأي فحش أعظم، وأي منكر أشنع مما احتوته الأغاني في حالها المعلوم اليوم لدى الصغار والكبار؛ من إلهاب للغرائز، وتأجيج للكوامن، ونشر للرذيلة، ودعوة للفاحشة، وصد عن ذكر الله، وتعلق بالفسقة، بل الكفرة؟!
ومن نازع في احتواء الغناء على هذه المنكرات فعلى عقله العفاء؛ ثم يأتي الشيخ الكلباني متجاوزا هذا، رافعا صوته بكل ثقة: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)!
فأين الدين؟ وأين العلم؟ بل أين العقل؟ فلا إخال عاقلا تخفاه مفاسد الغناء الحديث وآثاره القبيحة؛ ودونك مدمني الغناء؛ سلهم عما يجدونه في قلوبهم من قسوة باستماعه، وكيف أنهم يجدون فعله في النفوس أعظم من حُميّا الكؤوس.
ولو لم يرد في الكتاب والسنة دليل واحد على منع هذا الغناء لكانت مقاصد الشرع التي لا يجهلها أحد كافية في الحكم بمنعه.
أفلم يرمق الشيخ عادل يوما مجموعة من الشباب وقد اجتمعوا على استماع "موسيقى" صاخبة، أو أغنية عاطفية مثيرة، وكيف أنهم أصبحوا بفعلها إلى المجانين أقرب منهم إلى العقلاء؛ أفتأتي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بإباحة هذه الحال القبيحة؟ أهكذا أراد الله من عباده المؤمنين أن يكونوا؟
ألا إن من أعضل المعضلات إيضاح الواضحات.
ويا لله العجب؛ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول -كما في الصحيحين-: (رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير) فهو -على ما اختاره البخاري والهروي وعياض والخطابي وابن قتيبة وابن الجوزي وغيرهم في توجيه الحديث- يخاف الفتنة على النساء من سماع نشيد مجرد لحادٍ يحدو إبلا؛ فيأمره بالكف؛ لأن الصوت الحسن يحرك النفوس ويوقع في القلوب الفتنة؛ فكيف بأغاني الخنا المعاصرة وآلاتها الصاخبة؟
الوقفة الثالثة: لا ينازع عاقل في أن شرط من يتصدى للخوض في أحكام الشرع تحليلا وتحريما أمران: الأهلية العلمية، والتحلي بالأمانة والإنصاف.
ولا أظن من قرأ وريقات الشيخ عادل إلا ويجد نفسه في حيرة من أمره تجاه ما يقرأ؛ فهو -أصلحه الله- لم يتحلَّ بالأول، وأخل بالثاني، وهذا ما ستكشفه هذه الوقفة وما بعدها بعون الله.
وسأكتفي هنا بمثال: قال الشيخ عادل: (ومن دلائل إباحته [الغناء] أيضا: أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء أو كراهة الغناء أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه ... ).
فيا عجبا؛ هل قرأ هو الكتب الستة -أو تبويباتها على أقل تقدير- قبل أن يصدر هذا الحكم النافي القاطع؟ إن كان لم يقرأ فهي مصيبة، وإن قرأ فالمصيبة أعظم!
فما قوله فيما يأتي: قال أبو داود رحمه الله في سننه (4/ 433): (باب في النهي عن الغناء)
وقال في (4/ 434): (باب كراهية الغناء والزمر).
¥