[لا يجوز الحجر على من توافرت فيه شروط الفتيا حتى لو أخطأ]
ـ[همام النجدي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 02:16 ص]ـ
كثير من عوام الناس يظنون أن كل واعظٍ أو قارئٍ أو راقٍ أو ملتحٍ يجوز استفتاؤهم.
- من لا يملك العلم الشرعي ويفتي كأي شخص عمل جناية في قضية.
- هناك فرق بين التعبير عن الرأي وبين تصدير الأحكام الشرعية.
- القوه في ولاية الفتيا تتمثل في ثلاثة عناصر لا بد من وجودها.
حوار: تركي العبدالحي - سبق - الخبر: قال الدكتور سعد مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية بمعهد القضاء في حوار مع "سبق" أن الفتوى منصب شرعي وليس منصباً رسمياً، وأن صاحب الفتيا يجب أن تتوافر فيه شروط أبرزها القوة والأمانة.
وقال الدكتور سعد العتيبي في حوار مع "سبق" إن المفتي الماجن يراد به الشخص المؤهل للفتيا من الناحية العلمية، لكن لم يتوافر فيه الشرط الثاني الذي هو الأمانة والديانة، وبالتأكيد الفتيا تحتاج إلى شرطين ووجود شرط واحد لا يكفي.
ورفض الشيخ سعد العتيبي إطلاق مسمى الحجر على من لا ينتسبون إلى العلم الشرعي قائلاً: (هذا لا يسمى حجر أصلاً، هذا نوع من التأديب للشخص؛ لأنه افتات على سلطة ليست له، والعلماء حين يتحدثون عن الحجر على المفتي يقصدون من تأهل للفتيا علماً وبقي عنده قضية الأمانة فيكون ليس أميناً أو لديه سلوك في فتواه غير سوي، فالحقيقة أرى أن مسألة الحجر لا تنطبق أصلاً عن من هو ليس أهلاً للفتوى).
وشبه العتيبي من يفتي بلا علم كشخص قام بجناية أو كالطبيب الذي يمارس الطب وهو ليس بطبيب وقال: (يسحب منه الترخيص لعدم تأهله للمهنة) , فيما رفض الحجر على المفتين الذين تتوافر فيهم شروط الفتيا، وقال لا يجوز على السلطة الحجر على من توافرت فيه شروط الفتيا حتى لو أخطأ وخالف إجماع المسلمين.
وحول مفهوم الحرية في الإسلام قال العتيبي: "فلا نأتي بشخص يفتح عيادة وهو ليس بطبيب ونقول نحن نمنعه من ممارسة الطب فنحن نقيد حريته، لا، فالحرية لا تعني التعدي على أمور أخرى وصارت تمس بالآخرين سواءً كان المس بالدين وأحكامه والتلبيس على الناس، أو كان المس بالأشخاص بغير حق".
وأضاف العتيبي متحدثاً عن رؤيته في التفريق بين حرية الرأي وبين إطلاق الأحكام الشرعية: "هناك فرق بين التعبير عن الرأي وبين تصدير الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية هي في الحقيقة (قوانين شرعية) وليست آراء، ومن المؤسف أن بعض طلبة العلم يظن أن فتوى المفتي غير ملزمة مطلقاً. وهذا خطأ، فإن من الفتاوى ما هو ملزم للمستفتي، ومن هنا ندرك خطورة إصدار الفتاوى من غير المؤهلين لها" .. وإلى الحوار:
- تكاثر الحديث عن صفات المفتي خصوصاً مع ظهور دعوات الحجر على بعض المفتين الجدد، فمن يحق له الفتيا؟
الفتوى منصب شرعي يتولى فيه المفتي بيان الأحكام الشرعية وفق ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وقواعد الاستنباط والاستدلال الشرعي.
والمنصب الشرعي هنا لا يقصد به المنصب الذي يتولاه الشخص بطريقة رسمية ولكن المراد به ولاية الفتيا التي هي من الولايات الدينية الموجودة في الأمة الإسلامية سواء وجدت في إطار دولة إسلامية بقرار أو بغير قرار رسمي، وكذلك في حال عدم وجود دولة إسلامية، كالبلاد التي فيها أقليات إسلامية اليوم مثلاً، إلا أنه في حال وجود دولة إسلامية كبلادنا؛ فإنه يوجد فيها ولاة الأمر المكونين من العلماء الذين يبينون الحكم الشرعي والأمراء الذين ينفذون الحكم الشرعي، وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومن أواخر من فصّل في بيان هذه المسألة الأخيرة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
- وما هي صفات صاحب الولاية الشرعية في الفتيا؟
صاحب الولاية يجب أن يتوافر فيه شرطان، القوة والأمانة، والقوه في ولاية الفتيا تتمثل في ثلاثة عناصر لا بد من وجودها جميعاً في المفتي:
العنصر الأول: العلم، أي: العلم بالأحكام الشرعية.
والثاني: معرفة الوقائع والنوازل، التي تحتاج إلى بيان حكمها شرعاً. والثالث: القدرة على تنزيل الحكم الشرعي على موضوع الفتيا، أي الواقعة العملية أو على النازلة وهذه شروط رئيسية في من يتصدى للفتيا.
¥