قال إسماعيل بن بشر: سمعتُ عبد الرحمان بن مهدي يقول: ما أعلم في الإسلام فتنةً، بعد فتنة الدجال، أعظمَ من رأي أبي حنيفة.
وقال الأوزاعي، لما مات أبو حنيفة: الحمد لله، إن كان لينقض الإسلام عروةً عروةً.
وقال مطرف: سمعت مالكًا يقول: الداء العضال الهلاك في الدين، وأبو حنيفة من الداء العضال.
وقال مزاحم بن زفر: قلتُ لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، هذا الذي تُفتي، والذي وضعت في كتبك، هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: فقال: والله ما أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه.
وقال عبد الله بن المبارك: من نظر في كتاب الحِيَل لأبي حنيفة، أَحل ما حَرَّمَ الله، وَحَرَّمَ ما أحل الله.
وقال عبد الله بن المبارك: من كان عنده كتاب حِيَل أبي حنيفة، يستعمله، أو يُفتي به، فقد بطل حَجُّه، وبانت منه امرأته، فقال مولى ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمان، ما أدري وضع كتاب الحيل إلا شيطان، فقال ابن المبارك: الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان.
وقال أحمد بن سعيد الدارمي: سمعتُ النضر بن شُميل يقول: في كتاب الحِيَل كذا كذا مسألة، كلها كُفر.
وقال ابن المبارك: كنتَ إذا أتيتَ مجلسَ سفيان، فشئتَ أن تسمع كتابَ الله، سمعته، وإن شئتَ أن تسمع آثارَ رسول اللهِ r ، سمعتَها، وإن شئتَ أن تسمع كلامًا في الزهد، سمعتَه، وأما مجلسٌ، لا أذكر أني سمعتُ فيه قط، صُلِّىَ على رسول اللهِ r ، فمجلسُ أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي: سُئل قيس بن الربيع، عن أبي حنيفة، فقال: مِنْ أجهل الناس بما كان، وأعلمه بما لم يكن.
وقال ابن أبي حاتم: حدثني الربيع بن سليمان المرادي، قال: سمعتُ الشافعي يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ، ثم يقيس الكتاب كله عليها.
وقال محمد بن حماد المقرئ: سألتُ يحيى بن مَعِين عن أبي حنيفة، فقال: وإيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه؟!.
وقال مسلم بن الحجاج، صاحب الصحيح: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، صاحب الرأي، مضطرب الحديث، ليس له كبير حديثٍ صحيحٍ.
وقال النسائي: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، كوفيٌّ، ليس بالقوي في الحديث.
وقال مُسَدَّد: سمعتُ أبا عاصم يقول: ذكر عند سفيان موتُ أبي حنيفة، فما سمعته يقول رحمه الله، ولا شيئًا، قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.
انتهى نقلا من تاريخ بغداد، للخطيب، وذلك باختصار شديد، ولو رجع الباحث لوجد أضعاف مانقلنا، وأشد منه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 08 - 04, 07:56 م]ـ
جزى الله خيرا صاحب الموضوع على طرحه المفيد .. و الأخ محمد الأمين بارك الله تعالى فيه كفانا مؤنة نقل كلام شيخنا عبد الرحمن الفقيه ففيه توجيه لما نقلناه هناك عن مقبل الوادعي غفر الله له ... و جزى الله خيرا الأخ المحقق و العبدلي على إنصافهما في حق إمام أجمعت الأمة عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزى الله تعالى الأخ السالمي خيرا على نقل هذا المجهود المبارك الذي سيفيد من يقرأه قطعا ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
###
ـ[أبو غازي]ــــــــ[30 - 08 - 04, 11:49 م]ـ
هل هناك دراسة حديثية للأسانيد التي تطعن في الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟
سبق لي وأن درست بعض الأسانيد التي رواها ابن حبان في كتابه المجروحين فكانت معظمها لا تصح ولم أكمل الدراسة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 06:42 م]ـ
معظمها جاء في تاريخ بغداد
و لمعرفة درجة هذه الأسانيد عليك بالرجوع إلى (التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة) لعبد الفتاح أبي غدة، فقد نقل فيها عن ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) تقسيمه لكتب الآثار على خمسة أقسام، فراجع هذه الأقسام و هذا النقل بعد الصفحة المائة من التعليقات المذكورة لتعرف درجة هذه الأسانيد .....
و لا تغفل عن الأوجه التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن الفقيه و التي نقلها على هذه الصفحات الشيخ محمد الأمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 09 - 04, 10:40 ص]ـ
وقال الشيخ وليُّ الله الدّهاوي –رحمه الله تعالى– في كتابه الشهير "حُجَّة الله البالغة" (1
107): وقد عدّد طبقات كتب الحديث إلى خمس طبقات، فجعل الطبقة الأولى لكتاب "الموطّأ" و "الصحيحين"، والثانية لـ"سنن أبي داود" و"سنن الترمذي" و "سنن النسائي". ثم قال: «والطبقة الثالثة: مسانيد، وجوامع، ومصنَّفات. صُنّفت قبل البخاري ومسلم. وفي زمانهما وبعدهما. جمعت بين الصحيح والحسن، والضعيف والمعروف، والغريب والشاذ، والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب. ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار، كـ"مسند أبي يعلى" و "مصنَّف أبي بكر بن أبي شيبة" و "مسند عبد بن حُميد" و "مسند الطيالسي"، وكُتُب.
كان قصدهم جمع ما وجدوه، لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل. ولم يتداول الفقهاء ما تفرَّدت. ولم يفحص المحدّثون عن صحَّتها وسقمها كثير فحص. ولم يخدمه لغوي ٌّ بشرح غريب، ولا فقيهٌ بتطبيقه بمذاهب السلف، ولا محدّثٌ ببيان مشكله، ولا مؤرّخ بذكر أسماء رجاله. ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث. فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها، فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحاريرُ الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث. نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد».
هل هذه هي الملاحظة المقصودة؟
¥