تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:44 ص]ـ

حياك الله أخي أبا مسلم!

أخي تعريف المجاز:

استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

ويشترط وجود علاقة بين المعنى المجازي والحقيقي ووجود قرينة صارفة من الحقيقة إلى المجاز

وليس للمجاز في القرآن تعريف خاص بل تعريف المجاز العام ينطبق على المجاز في القرآن وفي السنة.

وأما عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله فالذي تكلم في إنكار المجاز تلميذه العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة وليسا ببدع في ذلك فقد سُبقا إلى القول بإنكاره ولكن في الجانب الآخر هناك جماعة من العلماء قالوا أيضاً بالمجاز فمن اقدمهم ابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة وغيره وقال الموفق ابن قدامة في الروضة: "ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه"

الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، بل إن في القرآن المجاز اللغوي.

لأن المجاز في اصطلاح أهل البلاغة، هو اللفظ استخدم في غير موضعه، فهذا باطل فاحش البطلان، فلا يظن بالله إنه يستخدم ألفاظ في غير موضعها. أما المجاز اللغوي هو ما يجوز استخدامه في اللغة. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد قسمت المبتدعة للكلام في القرآن إلى حقيقة ومجاز، فنجيب عن كلامهم بجوابين:

أحدهما: كلام عام في لفظ "الحقيقة والمجاز". فإن تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى "حقيقة ومجاز"، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال؛ فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.

وأول من عُرف أنه تكلم بلفظ "المجاز" أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - أنها تُعرف الحقيقةً من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز؛ فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.

وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في "القرآن" مجازاً؛ كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز؛ كأبي الحسن الخرزي، وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير