ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:03 ص]ـ
ذهب الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله- إلى عدم جواز التقليد في العقائد فيما لا يصح إيمان المرء إلا به. وقال النظر واجب عند أهل السنة كما هو واجب عند المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم. ولكن النظر عند أهل السنة يكون بالنظر في الآيات المتلوة, لا من أجل الاستدلال ولكن من أجل أن يعلم أن هذا جاء عليه دليل. أما النظر عند المبتدعة يكون بالنظر في الآيات المرئية الكونية. ولهذا كانوا يعلمون رسالة ثلاثة الأصول لعوام الناس في المساجد.
وقد استدل لهذا بحديث المفتون في قبره فيقول (ها ها لا أدري, إن هي إلا كلمة سمعتهم يقولونها فقلتها). أ هـ
وكلامي السابق من الذاكرة وأحسب أني سقته أقرب ما يكون من مراد الشيخ.
وأما القول أن الأشاعرة يصححون إيمان المقلد. وحصر المخالف في المعتزلة فهذا والله أعلم خطأ. إذ كثير من الأشاعرة لا يصحح إيمان المقلد والمسألة فيها نزاع قديم في مذهب الأشعري.
ملحوظة: أذكر أن الشيخ العثيمين - رحمه الله - صحح إيمان المقلد في شرح السفارينية. والله أعلم.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:11 ص]ـ
كذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من قال: أشهدُ أن لاإله إلاالله وأشهدُ أن محمدًا رسول الله فقد عُصِمَ مالهُ ودَمُهُ إلا بِحَقِّهَا))، ((من قال)) ولم يَقُل: قال بدليلها. لِمَاذا؟ لأنه لو جُعِلَ الأخذُ بالدليل في مَفْهُومِ الوُجُوب حينئذٍ لا يُوجَد إلا بوُجُودِ الإثنين القَوْلُ عن دليل، فإذا وُجِدَ أحدهما دُوْنَ الآخر حينئذٍ لا يُعْصَم مالهُ وقد عُصِمَ مالهُ بمُجَرَدِ القَوْل، فَدَلَّ على أن الثاني ليس مَأخُوذًا في الوُجُوب، فَدَلَّ على أن اعتبار الدليل غير مُعْتَبَر.
لكي يستقيم الاستدلال بهذا الحديث لابد من مقدمتين.
الأولى ثبوت العصمة لمن قال لا إلاه إلا الله, وهذه ثبتت بنص الحديث ومفهومه.
الثانية: اثبات أن العصمة تستلزم تصحيح الإيمان. وهذا بعيد جداً. وما حال المنافقين الذين عُصمت دمائهم بكلمة التوحيد عنك ببعيد. ولا أظنك تلتزم تصحيح إيمانهم. والله أعلم.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:16 ص]ـ
والشيء بالشيء يذكر,
المشهور في كتب الحنابلة الأصولية أن التقليد في أصول الدين لا يجوز ,ويُرجعون هذا للإمام أحمد,
وقد خالف في هذا الطوفي و - أظنه- ذهب في شرح البلبل إلى تصحيح إيمان المقلد. فهل هناك من حرر أقوال الإمام في هذه المسألة؟
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:02 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
يقول الشيخ الخضير في "الوجازة في شرح الأصول الثلاثة" (20 - 21) من النسخة الالكترونية:
هذه المسألة تسمى (صحة إيمان المقلد في العقائد) والجواب: أنه يجوز التقليد في علم العقائد ولكن بشرط أن تجزم بما قلدت به ولا يشترط أن تعرف الدليل.
فعن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل (وهو ضمام بن ثعلبة) فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم ثم سأله عن الأركان. الحديث.
قال الشيخ عبد الله ابا بطين: وفرض على كل واحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا.
قال: ذكر النووي في شرح مسلم عند حديث ضمام بن ثعلبه قال قال أبو عمرو بن الصلاح فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك لأنه قرر ضمام على ما اعتمد عليه في معرفة رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه، ولا قال يجب عليك النظر في معجزتي والاستدلال بالأدلة القطعية اهـ الدرر 10/ 409.
قال ابن حزم رحمه الله (وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك) الفصل 4/ 35.
وأشار إلى صحة إيمان المقلد الموفق ابن قدامه في روضة الناظر ووافقه الشنقيطي في تعليقه على الروضة واستدلا بدليلين، الأول {فاسألوا أهل الذكر} والثاني {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.
ووجه الدلالة من هاتين الآيتين أنه يقبل قول المنذر إذا رجع إلى قومه ويكتفي بسؤاله وأما الآية الأولى {فاسألوا أهل الذكر} أي سؤال عن الحكم الشرعي.
فهل من مزيد؟ ((منهومان لا يشبعان .... ))
¥