ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:13 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 58: الْغُلُوُّ: هو مُجاوَزةُ الحدِّ الْمأذُونِ فيهِ؛ لأنَّ حدُودَ الله نوعَانِ:
1 – حدٌّ أُذِن به، فيُنْتَهَى إليهِ، وفيه قولُ اللهِ تعَالَى: (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا).
2 – حَدٌّ نُهيَ عن قُربَانِه، فيُوقَف دُونَه، وهو الْمذْكُورُ في قولِه تعالَى: (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا).
* والْغُلُوُّ: مُتعَلِّقٌ بالحدِّ الأوَّلِ، فيكونُ أصْلُه مَأذونًا فيهِ، ثُمَّ يتَمادَى التَّعظِيمُ بأصحَابهِ حتَّى يُبلِّغَهُم إلى مُجاوزَة الحدِّ الذِي أُذِن فيهِ.
* فَائِدَةٌ 59: ما يقَعُ مِن النَّاسِ عندَ القبُورِ ينْقَسِم إلى قِسْمَينِ:
1 – الْمَشْرُوعُ، وهو ما أَذِنَت به الشَّريعةُ ممَّا يرجِعُ إلى نفْعِ الزَّائر والمَزُور.
1 - أمَّا مَنْفَعَةُ الزائِرِ: فَبِتَرْقِيقِ قلْبِه وتذَكُّرِه الآخِرةَ والإحسَانِ إلى إخوَانِه.
2 - وأمَّا مَنْفَعَةُ الْمَزُورِ، فبِسَلامِ الزَّائرِ عليهِ، ودُعَائِه واستغْفَارِه لهُ.
2 – الْمَمْنُوعُ، وهو ثلاثَةُ أنواعٍ:
1 – مَا يَكُونُ شِرْكًا أَكْبَرَ: كالِاسْتغَاثةِ بالمقْبُورِين، ودُعَائهِم وطلَبِ الحوائِجِ منْهُم؛ فإنَّ هذَا كلَّهُ شِركٌ أَكْبرُ، لا فَرْقَ بينَ اعتِقَادِ فاعلِ ذلكَ أنَّهُم مُسْتقِلُّون بأنفُسِهم بالتَّأثيرِ أو وسَائطُ عند اللهِ تعالَى.
2 – مَا يَكُونُ شِرْكًا أَصْغَرَ: كمَن قصَدَ بُقعةً من هذه البِقَاعِ أو مشْهدًا مِن المشَاهدِ مِن قبُورِ الأولِياءِ والصَّالحينَ لِيَدْعُوَ اللهَ عندَها، فهو يرَى أنَّ الأَمْرَ كلَّه بيَدِ الله، لكنَّه اتَّخذَ سبَبًا غيرَ مشرُوعٍ للتَّبرُّكِ.
3 – مَا يَكُونُ حَرَامًا لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ وَلَا الْأَكْبَرِ: بإسْرَاجِ القبُورِ وزخرَفَتِها، وقد تكُونُ هذه الأفْعَالُ الْمُحرَّمةُ كبِيرةً وقد تكُونُ صَغِيرةً.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:14 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 60: خَصَّ الإمامُ الْمُجدِّدُ حمَايةَ جنَابِ التَّوحيدِ بالْمُصطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع كَونِها موجُودةً في كلامِ الله تعالَى؛ لأمْرينِ:
1 – أنَّ الْمُصطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو أولَ قَائمٍ بها في هذه الأُمةِ؛ فاستَحقَّ أن يُفْرد بالذِّكرِ في هذه التَّرجمةِ.
2 – لأنَّ كثِيرًا ممَّن زلَّ في بابِ التَّوحيدِ وقَع زَلَلُهُ في تعْظِيم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والغُلوِّ فيه فوقَ القَدْرِ الذي أذِنت به الشَّريعةُ، فنَاسبَ الْمَقامُ تخْصِيصَ الْمُصطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذِّكْر بيَانًا لجِهادِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حمايةِ التَّوحيدِ.
* فَائِدَةٌ 61: حِمَايَةُ الشَّريعةِ للتَّوحيدِ جاءت علَى ثلاثةِ أنواعٍ:
1 – حِمَايَةُ نَفْعٍ، وذلكَ بإمدَادِ القَلْبِ بالأسْبابِ التي تُقوِّي التَّوحيدَ وتُنمِّيه فيهِ.
2 – حِمَايَةُ دَفْعٍ، وذلِكَ بإحْرَازِ القَلْب مِن غوَائلِ الشِّرْكِ وحبَائلِه، وحسْمِ مَوادِّه، وسدِّ الذَّرائعِ الْمُوصلَةِ إليهِ.
3 – حِمَايَةُ رَفْعٍ، وذلكَ بالْإِرْشَادِ إلَى الأسْبَابِ التِي يُدفَعُ بهَا ضِدُّ التَّوحيدِ إذَا وقَعَ.
* ومِثَالُ ذَلِكَ: الْحَلِفُ، فإنَّ اللهَ تعَالى ونَبيَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَوْها بهذه الأوجُهِ الثلاثةِ:
1 – فأمَّا حِمَايَةُ النَّفْعِ: فذلكَ في قولِ الله تعالَى: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)، وقولِه: (وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ)؛ فإنَّ الإرشَادَ إلى حِفْظِ اليمِينِ وعدَمِ التَّساهُلِ بها، يَمُدُّ القَلبَ بقُوَّةٍ تمنَعُ العَبْدَ مِن التَّهاوُنِ في ذلكَ.
2 – وأما حِمَايَةُ الدَّفْعِ: ففِي قولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كما فِي الصَّحيحِ-: (لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)؛ فنُهِي العَبْدُ عن هذهِ الغَائلةِ لِيُدْفَع عنهُ ما يُضعِف توحِيدَه.
3 – وأما حِمَايَةُ الرَّفْعِ: ففِي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ فهذا إرشَادٌ إلى ما يُرفَعُ به ضدُّ التَّوحيدِ لَمَّا وقَعَ
¥