* فَائِدَةٌ 62: أحْسَنُ ما قِيلَ في حَدِّ الوثَنِ: اسْمٌ جامِعٌ لكلِّ ما عُبِد مِن دُون اللهِ.
* فَائِدَةٌ 63: الْوَثَنُ والصَّنَمُ إذا افتَرقَا دلَّ كلُّ واحدٍ منْهُما علَى الآخرِ، وإذا اجتَمعَا كان الصَّنمُ مخصُوصًا بمَا له صُورةٌ، والوثَنُ مخصُوصًا بما ليسَتْ له صورَةٌ، كما أفادَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:15 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 64: سُمِّيت النَّمِيمةُ سِحْرًا لشَيْئينِ:
1 – بالنَّظَر إلَى مَبْدئِها؛ فإنَّها تكُونُ في سِرٍّ وخفَاءٍ، وكذلكَ العَزائمُ والرُّقى الشَّيطانيَّةُ إنَّما تُعْقَد في سِرٍّ وَخَفَاءٍ.
2 – بالنَّظَرِ إِلَى مُنْتَهَاهَا؛ وهو التَّفرِيقُ بينَ النَّاسِ، كالزَّوْجِ وزَوْجِه.
فلَمَّا وقَع الْمُشَاركَةُ للنَّميمَةِ معَ السِّحْرِ في الْمَبدَأِ والْمُنتَهَى سُمِّيَت حينَئذٍ سِحْرًا.
* فَائِدَةٌ 65: سُمِّي الحَلُّ بالنُّشرةِ؛ لأنَّ الِانتِشَارَ -فِي الأصْلِ-: التَّفرِيقُ، فكأنَّ الحالَّ للسِّحْرِ بنَشْرِه يُفرِّقُهُ عن الْمَسْحُور.
* فَائِدَةٌ 66: تَنْقسِمُ النُّشرَةُ إلى قِسْمَيْنِ [وهَذَا حَاصلُ كلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ]:
1 – حَلُّ السِّحْرِ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ.
2 – حَلُّ السِّحْرِ بالرُّقَى والأَدْويَةِ الْمُبَاحةِ، فهَذَا جَائِزٌ.
* فَائِدَةٌ 67: تَشْترِكُ الطِّيَرةُ والسِّحْرُ: فِي الرُّكونِ إلَى دَعْوى عِلْمِ الغَيْبِ.
* فَائِدَةٌ 68: عرَّفَ بعضُ أهلِ العلمِ الطِّيَرَةَ بأنَّها: التَّشَاؤمُ بالطيُورِ والأسمَاءِ والألفَاظِ والبِقَاعِ والأَشْخَاصِ وغَيرِها.
وهذا التَّعرِيفُ لا تُسَاعِد عليهِ اللُّغَةُ؛ فإنَّ العَربَ لا يَقْصرُون الطِّيَرة علَى ما يُتشَاءَم بهِ، بل مَا يَحْمِلُ علَى الإقْدَامِ والإحْجَامِ عندَهم يُسمَّى: طِيَرَةً.
فالصَّحيحُ أن يُقالَ في الطِّيَرَةِ: إنَّها ما يُقصَدُ للحَمْلِ علَى الإقْدَامِ والإحْجَامِ.
* وأصْلُهُ عندَ العرَبِ: زجْرُ الطَّيْر، فإنَّ العرَبَ كانُوا إذَا أرَادُوا أمْرًا زجَرُوا الطَّيرَ، فإذَا أقْبَلتْ أقدَمُوا عليهِ، وإذَا أدْبَرَت أحْجَمُوا عليهِ.
* فَائِدَةٌ 69: ذُمَّتِ الطِّيَرَةُ فِي الشَّرِيعَةِ لِأَمْرَيْنِ:
1 – مَا فِي الرُّكونِ إليهَا مِن ضَعْفِ التَّوكُّلِ علَى اللهِ تعَالَى.
2 – مَا فيهَا مِن الإخْلَادِ إلَى سَببٍ غيرِ مُعتَدٍّ بهِ شَرْعًا ولا قَدَرًا.
وبهَذَا يتبيَّن أنَّ الطِّيَرَةَ مِن جُملةِ الشِّركِ الأصغَرِ إذَا جُعِلَ ما حَمَلَ على الإقْدَام أو الإحْجَامِ سبَبًا لذلكَ، مع أنَّه لم تَثْبُت سَبَبيَّتُه لا شَرْعًا ولا قَدَرًا، أمَّا إذا اعتقَدَ أنَّ الْمُتطيَّر به مُسْتقِلٌّ بالتَّأثيرِ تكُون الطِّيرةُ شِرْكًا أكبَر.
* فَائِدَةٌ 70: الفَألُ: (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)، ولا يَخْتصُّ الفَألُ بذلكَ، وإنَّما الكَلمَةُ أظْهَرُ أنواعِه.
ومِن صُوَرِ الفَألِ: الحَالُ الْحَسَنُ، أو الوجْهُ الْحَسَنُ، أو الْأمْرُ الْحَسَنُ.
* فَائِدَةٌ 71: الفَألُ ليْسَ مِن الطِّيرةِ في شيءٍ؛ لأنَّه ليسَ مُحرِّكًا على الْإِقْدَامِ أو الْإحْجَامِ، بل العَبْدُ قد تحَرَّك قبْلَ ذلك ثُمَّ سَمِعَ ما يُنشِئُ السُّرورَ والنَّشاطَ في ذلكَ فزَادَ إقدَامُه على الأمْرِ.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:17 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 72: ينْقَسِم التَّنجيمُ إلى نوعَيْنِ:
1 – عِلْمُ التَّأْثِيرِ: وهو اعتِقادُ تأثِيرِ هذه النُّجُوم على الحوَادثِ الكَونيَّةِ، وهذا النَّوعُ ينقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسَامٍ:
1 – اعتِقَادُ كونِها مستقلَّةً بالتأثيرِ بنفْسِها، مُدبِّرةً للكَوْن بحركَاتِها، وهذا كُفْرٌ مُخْرِجٌ من الدِّينِ بإجمَاع الْمُسْلمينَ، وهو شِرْكُ الصَّابئةِ الذِي بُعِث فيهِم إِبْرَاهِيمُ عليهِ السَّلامُ.
2 – اعْتِقَادُ كَوْنِهَا مُرْشِدةً للغَيْبِ دَالَّةً عليه مُفْصِحةً عنهُ بائْتلَافِها وافتِراقِها، وهذَا أيضًا كُفرٌ بإجمَاع أهْلِ الإسلَامِ.
¥