1 – الإتيَانُ بهذه اللَّفْظةِ على وجْهِ الإخْبَار؛ كما في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ)، وهذا القسْمُ جَائزٌ، فلِلعَبْدِ أن يُخبِر بها ما شاءَ، فإذا قُلْتَ: لو جِئتَني أكْرَمتُكَ؛ كان ذلك جَائزًا.
2 – أن يَقُولَها على وجْه التَّمنِّي للخَيْرِ أو الشَّرِّ؛ فإنْ قالَها مُتَمَنِّيا للخَيْرِ جازَ ذلك بلِ اسْتُحبَّ، ولو قالَها مُتمَنِّيا الشَّر حَرُمَ ذلك ومُنِعَ.
3 – أن يقُولَها على وجْهِ التَّندُّمِ والتَّحسُّرِ؛ وهذا القِسْمُ هو الحامِلُ لإيرَادِ الْإِمامِ الْمجَدِّد رحمه الله تعالى لـ: (بَاب مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ) في كِتَابِ التَّوْحِيدِ؛ فإنَّ إيرادَ هذه الكَلمةِ (لَوْ) على وجْه التَّنَدُّمِ يَجِيءُ على ثلاثَةِ أنواعٍ:
1 – أن يقُولَها مُتَندِّما مُعارِضًا للحُكْمِ الشَّرعيِّ، كما في قولِه تعالى: (لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا).
2 – أن يقُولَها مُتَنَدِّما على وجْهِ الْمُعارَضةِ لِلْحُكْمِ القَدَريِّ، كما في قولهِ تعالَى: (لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا).
3 – أنْ يَقُولَها تَندُّما لا علَى وجهِ الْمُعارَضةِ لحُكْمِ الله الشَّرعيِّ والقَدرِيِّ، وإنَّما جَزعًا وتسَخُّطًا.
وهذه الأنوَاعُ الثَّلاثةُ الْمُنْدرجَةُ تحتَ القِسْمِ، كلُّها محرَّمةٌ، وقد تَترقَّى الحالُ بصَاحبِها -في بَعْضِ صُوَرِها- إلى الوقُوعِ في الشِّركِ؛ لِمَا في ذلك مِن مُنازعَةِ الله تعالى في حُكمِه القدَريِّ أو الشَّرْعِيِّ.
* فَائِدَةٌ 99: (بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ): هذهِ التَّرْجمةُ لاحِقةٌ بسَبِّ الدَّهرِ؛ ولكن لَمَّا كانت الرِّيحُ مِن أكثَرِ أفرادِ حوَادثِ الدَّهرِ تَكرارًا وانتِشَارًا، والوقُوعُ في سبِّها مِمَّا تجْرِي به ألسِنةُ كَثيرٍ؛ أفردَهُ المُصنِّفُ رحمه اللهُ بالذِّكْرِ؛ والقَوْلُ فيه كالقولِ في سبِّ الدَّهر.
وقد تقدَّم: أنَّ السبَّ هو إنْشَاءُ القولِ باللَّعْنِ والشَّتمِ وغيرِه، وأمَّا مُجرَّدُ الخبَر فإنَّه غيرُ ممنُوعٍ منهُ، كما قال تعالَى: (بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ).
* فَائِدَةٌ 100: ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ: هو ظنُّ غَيْرِ ما يَلِيقُ باللهِ؛ كما ذكره ابْنُ الْقَيِّمِ في زَادِ الْمَعَادِ.
1 - وهذَا الظنُّ قد يكُونُ كُفْرًا أكبرَ؛ كمَن يظُنُّ باللهِ تعالى أنَّ له صاحبةً وولدًا.
2 - وقد يكُونُ دُون ذلكَ لا يُخرِج مِن الْمِلَّةِ؛ كمَن يظُنُّ أنَّ مِن أسماءِ الله تعالى اسمًا لم يُسمِّ اللهُ به نفسَه، كاسْمِ: السَّاترِ أو الْمَوجُودِ أو الْمَطلُوبِ أو الْمَقصُودِ.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:29 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 101: مِن جُملةِ التَّنديدِ: اتِّخاذُ الصُّورِ الحيوَانيَّةِ، تَشَبُّها بخَلْقِ اللهِ وكَذِبًا على الخِلْقةِ الإلهيَّة، ومِن أجلِ هذا عقَدَ الْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ بابَ: (مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ)، كما أنَّ تعظيمَ الصُّورِ الحيوانيَّةِ مِن الوسائلِ الْمُفْضيةِ إلى الشِّرك؛ فصارَ إدخَال هذه التَّرجمةِ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ) في كتَابِ التَّوحيدِ راجعًا إلى هذين الْمَعنَيينِ:
1 – لِكَوْنِ التَّصويرِ مِن جُمْلَةِ التَّنْدِيدِ.
2 – ولكَوْنهِ مِن الوسائلِ الْمُفضِيةِ إلى الشِّرْك.
* فَائِدَةٌ 102: مِن تعْظِيم الربِّ جلَّ جلالُه: حِفْظُ اليمِين؛ كما قالَ تعالى: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)، فَمَن حَفِظ يَمِينَه كان مُعظِّما للرَّبِّ عزَّ وجل، قائِمًا بتوحِيدِه، ومَن لم يَحْفَظ يَمِينَه فقد وقعَ فيما يُنافِي التَّوحيدَ: إمَّا مُنافيًا لأصلِه وإمَّا منافيًا لكمالِه.
* فَائِدَةٌ 103: تَعْظيمُ الله بِحِفْظِ اليمِين يكُون بخَمْسةِ أصُولٍ يتحقَّقُ بها حفظُ اليمِين:
1 – أن لا يَحْلِف إلَّا باللهِ.
2 – أنْ لَا يَحلِف بالله إلَّا إذا كان صَادقًا.
3 – تَرْكُ الإكثَارِ مِن الحَلِف.
4 – الْتِزامُ ما تَقْتضِيه اليَمِينُ إلَّا أن يرَى خيْرًا منهَا.
5 – الوَفاءُ بكفَّارتِها إذا حنَثَ فيها.
¥