أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

«فيقال لهذا المعارض: أما دعواك عليهم (أي أصحاب الحديث) أنهم ثبتوا له سمعا وبصرًا، فقد صدقت. وأما دعواك عليهم أنه كعينٍ وكسمعٍ فإنه كذب ادعيت عليهم؛ لأنه ليس كمثله شيء، ولا كصفاته صفة. وأما دعواك أنهم يقولون: "جارح مركب" فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين، ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه، وأثبته له الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة: جارح وعضو وما أشبهه، حشو وخرافات، وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين: وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنقول كما قال، ونعني بها كما عنى والتكييف عنا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع» (8).

5. لا دليل من القرآن، أو السنة، أو أثر عن أحد من السلف على أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، ولا أن الصفات على المجاز وليس الحقيقة، ولا أن إثبات الصفات على الحقيقة تشبيه، بل إن الجهمية كانوا ينفون ويؤولون الصفات لاعتقادهم أن إثباتها على الحقيقة تشبيه فسمَّاههم السلف: معطلة. أما قوله تعالى {ليس كمثله شيء}، فقد قال الحافظ عثمان الدارمي ( http://as-salaf.com/article.php?aid=19&lang=ar) رحمه الله: «ونحن نقول كما قال ابن عباس: ليس لله مثل ولا شبه، ولا كمثله شيء، ولا كصفاته صفة، فقولنا: {ليس كمثله شيء} أنه شيء أعظم الأشياء، وخالق الأشياء، وأحسن الأشياء، نور السموات والأرض. وقول الجهمية: {ليس كمثله شيء} يعنون أنه لا شيء ... واتخذوا قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} دِلْسَةً على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمةُ حق يبتغى بها باطل. ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم، إن الفقهاء منهم على يقين» (9).

6. لو كان اعتقاد ظاهر النصوص تشبيهًا لحذر منه السلف الصالح، لأن الأصل في الكلام أن يكون على ظاهره، والناس يأخذون بظاهر الكلام ما لم يرد دليل على أن الظاهر غير مُراد.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت. 795 هـ) رحمه الله: «وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه، وتجسيم، وضلال، واشتقّوا من ذلك -لمن آمن بما أنزل الله على رسوله- أسماء ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان؛ بل هي افتراءٌ على الله، يُنفّرون بها عن الإيمان بالله ورسوله. وزعموا أنّ ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من باب التوسع والتجوز، وأنه يُحمل على مجازات اللغة المستبعدة، وهذا من أعظم أبواب القدحِ في الشريعة المحكمةِ المُطهّرةِ، وهو من جِنس حَمْل الباطنية نصوصَ الإخبار عن الغُيوبِ؛ كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة، وحملِهم نصوص الامر والنهي عن مثل ذلك، وهذا كله مروق عن دين الإسلام.

ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عن الكلام، وحذّروا عنه، إلا خوفاً من الوقوع في مثل ذلك، ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيينُ ذلك وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من تمامِ نصيحةِ المسلمين، فكيف كان ينصحون الأمة فيما يتعلق بالاحكام العملية ويَدَعون نصيحتَهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات، هذا من أبطل الباطل) (10).

7. التشبيه يكون في الكيفية، وليس في إثبات الصفة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله -صلى الله عليه وسلم- دون الخوض في كيفيتها؛ قال ابن عبد البر المالكي (ت. 463 هـ): (ومحال أن يكون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص مشبها إذا لم يكيف شيئا وأقر أنه ليس كمثله شيء). (11)

وقال ابن خزيمة ( http://as-salaf.com/article.php?aid=78&lang=ar) ( ت. 311هـ) رحمه الله، مُبيِّنًا أن إثبات الصفة على الحقيقة ليس بتشبيه:

«وزعمت الجهمية -عليهم لعائن الله- أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم، المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين، وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا.

¥