ثالثا: مجيء روايات مخالفة لهذه الرواية مثل رواية شقيق المرسلة ورواية محمد بن جحادة المنقطعة.
رابعا: أن العلماء تكلموا خصوصا فيما انفرد به شريك وقالوا أنه لا يقبل وليس بالقوي
فيما انفرد به.
خامسا: أن عاصم كوفي بل من مشاهير علماء الكوفة، وشريك مدني ويحتمل أن يسمع الكوفي من المدني لا خلاف في ذلك، لكن أن ينفرد مدني عن كوفي مشهور فأين تلاميذه في الكوفة من هذا الحديث، وكما ذكرنا هم أئمة في هذا الشأن.
فهذه قرائن تدل على أن مثل هذا التفرد لا يقبل لذلك أعله العلماء بهذا، والله تعالى أعلم.
2) حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ وفيه: ((فسبقت ركبتاه يديه)).
أخرجه الدارقطني (1/ 345)، والحاكم (822)،و الضياء في المختارة (6/ 294)،
والبيهقي (2464)، ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 388)،
من حديث العلاء بن إسماعيل، عن حفص بن غياث، عن الأحول، عن أنس.
قال الحاكم: ((لا أعرف له علة)).
قال ابن عبد الهادي: ((ليس كما قال العلاء بن إسماعيل غير معروف)).
قلت: فهذا إسناد ضعيف لتفرد العلاء وهو غير معروف أي مجهول كما ذكر ذلك
ابن القيم ـ رحمه الله ـ.
قال أبو حاتم (18) في العلل: ((هذا حديث منكر)).
قال الضياء في المختارة: ((إسناده ضعيف))، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل)).
قال البيهقي: ((تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول)).
قال الدارقطني: ((تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد)).اهـ
فالإسناد ضعيف لتفرد العلاء ليس هذا فقط، بل إن العلاء خولف في هذا الحديث.
قال الحافظ في اللسان (4/ 182): ((خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم بن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. انتهى
فالحديث ضعيف لأن العلاء مجهول لا يقبل العلماء تفرده فمن باب أولى وهو قد خولف، والله أعلم.
3) حديث سعد: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين)).
أخرجه ابن خزيمة (628)، من طريق سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن سعد، واستدل به ابن خزيمة والخطابي على النسخ.
قال ابن حجر (2/ 291): ((هذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفرد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه وهما ضعيفان)).
قال الحازمي: ((في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق)).
قال البيهقي: ((المشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق)).
قال النووي: ((ولا حجة فيه لأنه ضعيف)).
قال ابن القيم في حاشيته (3/ 52): ((لو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق)).
قلت: فهذا الإسناد ضعيف لأمرين:
الأول: لضعف إسماعيل بن يحيى بن سلمة وابنه إبراهيم، فالأول قال عنه الحافظ في التقريب متروك والثاني ضعيف.
الثاني: أن هذا الإسناد غير محفوظ لهذا المتن وهو إسناد لحديث التطبيق في الركوع.
أثر عمر ـ رضي الله عنه ـ
و جاء على وجوه:
1) رواه وكيع، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة (2703)، وعبد الرزاق (2955).
2) رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب ابن مسعود، قالوا: ((حفظنا من عمر)) (19).
3) رواه حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر (20).
4) رواه يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود حفظنا عن عمر (21).
وهذا أثر صحيح وثابت، وإن كان رواية الذين رواه مرسلا بين إبراهيم وعمر أثبت وهم أحفظ وأمتن؛ إلا أن إبراهيم كما ذكر في ترجمته كان كثير الإرسال كما فعل في الرواية الأولى، إلا أنه بين الواسطة في الروايات الأخرى، وهم أصحاب ابن مسعود، وكما في رواية أبو معاوية الضرير و هو ممن لازموا الأعمش، و هو من اثبت الرواه عنه و قد جاء التصريح بأسمائهم في رواية حفص بن غياث ويعلى فأصبح الإسناد متصلا ولا تعارض هنا بين المرسل والمتصل لأننا عرفنا الواسطة بين إبراهيم وعمر ـ رضي الله عنه ـ بذلك السند، والله تعالى أعلم.
5) أثر ابن مسعود: أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 256): من طريق الحجاج بن أرطاة قال إبراهيم النخعي: حفظنا عن ابن مسعود .... وهذا ضعيف لا صحة فيه لوجهين:
¥