ـ[أبو فرحان]ــــــــ[31 - 07 - 10, 03:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
....
يبقى مسئلة (للذكر مثل حظ الانثيين) في مسائل الهبات و الاعطيات ...
فيها كلام لا يخفى على طالب العلم
منه (الاجماع على استحباب المساوة فيها بين الأولاد من ذكر و انثى)
....
مَن نقل هذا الاجماع؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 06:35 م]ـ
أيُّ إجماعٍ يشيرُ إليه أخونا الفاضلُ (الدلمي) - وفقه الله وحفظه - والعلماءُ مختلفونَ في مفهومِ حديثِ البشير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والد النّعمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يومَ أتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: إني قد نحلت ابني هذا نِحِلة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أكل ولدك نحلتهم مثل ذالك}، قال: لا، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء}، قال: نعم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم}.
ولذلك كانَ مذهب الحنابلة أنَّ التسويةَ والعدلَ المأمورَ بهما في الحديثِ يكونانِ على نحو قسمة الميراث وذلك بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين , ولا شكَّ أنَّ اختيارهم ينقضُ دعوى الإجماعِ على استحباب التسويةِ بين الذكر والأنثى , والله تعالى أعلمُ.
وعليه: يكونُ ما نقلهُ ابنُ قدامةَ وغيره من عدم الخلافِ في استحباب التسويةِ محمولاً عند الحنابلةِ على التقسيمِ على نحو التركةِ بأن يكونَ للذكر مثل حظ الأنثيين , وهذا ما أفتى بهِ غيرُ واحدٍ من متقدمي الحنابلةِ ومتأخريهم أيضاً كابن باز وابن عثيمينَ رحم الله الجميع.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[31 - 07 - 10, 11:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
...
ولذلك كانَ مذهب الحنابلة أنَّ التسويةَ والعدلَ المأمورَ بهما في الحديثِ يكونانِ على نحو قسمة الميراث
...
العدل مأمور به في الحديث .. صحيح ..
أما التسوية فليس لها وجود في الحديث آنف الذكر، فضلا عن الأمر بها ..
التسوية مأمور بها في حديث آخر .. (سووا بين اولادكم في العطية) و هو ضعيف.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 02:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
العدل مأمور به في الحديث .. صحيح ..
أما التسوية فليس لها وجود في الحديث آنف الذكر، فضلا عن الأمر بها ..
التسوية مأمور بها في حديث آخر .. (سووا بين اولادكم في العطية) و هو ضعيف.
هذا فيما لوكان بحثنا لفظياً سلمك الله.!
وإلا فما الذي تفهمهُ من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك}
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:49 م]ـ
الحمدُ للهِ , وبعدُ:
فإنَّ كاتبَ الموضوعِ ومن يجودُ بعدهُ على الشيخِ برصيدِ التهمِ المغلَّفةِ مجاناً أحدُ اثنينِ فيما أحسِبُ:
- رجلٌ لم يستوعبْ مقالةَ الشيخِ وفحواها , فحاكمَ وخاصمَ الشيخَ إلى ما أملاهُ عليهِ استيعابُهُ.
- رجلٌ لم يقرأ المقالَ أصلاً , وإنَّما عَلَقَ في ذهنهِ عرضاً - وهو يتابعُ الحراكَ الصحفيَّ والثقافيَّ الساخنَ في العالمِ الإسلاميِّ - أنَّ من المحظورِ شرعاً دعوةَ أقوامٍ إلى مناقضةِ الفطرة بالمساواةِ بين الجنسين فسوَّلت لهُ نفسُهُ انَّ مقالَ الشيخِ يمكنُ أن يكونَ خطوةً في طريقِ القومِ , مع أنَّ بين دعوةِ أولئكَ ومقالِ الشيخِ فرقاً كما هو بينَ الحقيقةِ وأضغاثِ الأحلامِ.
ولذلك من يقرأ السطور الأخيرةَ في المقالِ الرئيس يجدُ كاتبَها يناقضُ نفسهُ إذ يعترضُ على الشيخِ ويوافقهُ في وقتٍ واحدٍ , وهذا من عجائبِ التناقضِ , والأعجبُ منهُ إيرادهُ لمسألةٍ لا صلةَ لها بالموضوعِ البتة.
كما أنَّ من تَخِذَ من هذه الإثارةِ فرصةً للولوغِ في مستنقعِ الوقيعةِ الآسنِ وبسطِ مائدةٍ مسمومةٍ يقتاتُ منها الجَوعى بنيلهم من الشيخِ - فهو كمن يرُدُّ على شخصٍ قولهُ بوجوبِ الصلاةِ جماعةً ثُمَّ يستندُ في ردِّهِ عليهِ بأنَّهُ يبيحُ أكل اللحومِ المستوردةِ , وهذه أبينُ دلائل الإفلاسِ أعني الخروجَ عن محلِّ النزاعِ إلى مسائلَ لا ينبني عليها في موضعِ النقاشِ أثرٌ.
¥