كما أن لي من مثل هذه الأبحاث مآرب أخرى، هي منبهات وإيقاظات ومعالم على الطريق ... "
إلى أن قال ص (11):
" هذه المقاصد وسواها من بابها ومعناها، على مثلها أقمت تحرير هذه المسألة، مستدلا بثابت الخبر، مستعملا براهين النظر ... ولا أرجح مذهبا أو رأيا إلا بحسب ثقله في ميزان الأثر
والنظر "ا. هـ
فبينا الجديع يصف أصحاب الفتوى من أهل العلم بتلك الأوصاف إذا به يمنح لنفسه ضدها من أوصاف الثناء.
وبنحوها ما جاء في آخر الكتاب ص (307) حيث قال:
"بعد هذه الدراسة المستوعبة المستعرضة بالتحقيق والتنقيح للنصوص" ا. هـ
وما أكثر ما يردد في كتابه: " وإليك تحرير الجواب" أو بنحوها انظر ص (11 - 151 – 193 - 214 - 227) وغيرها.
أما القائلون بخلاف قوله من وجوب الإعفاء مطلقا وأنه سنة تعبدية فانظر إليه ماذا يقول عنهم:
" ولا ينقضي العجب هنا ممن يريد أن يجعل من الأمر بإعفاء اللحية عباده محضة، ملغيا ما اتفقت على ذكره جميع الأحاديث الثابتة في اللحية، فذلك من الخروج عن طريق الفقه، وعمل ببعض الدليل، وإلغاء لسائره، وهو منهج مختل لا يصلح أن يوصف حتى بالجمود على النص، لأن الجمود لا يلغي صاحبه دلالة شيء من ألفاظ الخبر، فمن يصير إلى هذه المنهجية ضل طريق أهل الفقه والنظر، كما ضل طريق أهل الظاهر والأثر" ا. هـ
فالقول بخلاف قول الجديع في هذه المسألة خروج عن طريق الفقه، واختلال في المنهج، وضلال للطريق الصحيح.
هذه هي نظرته لقول من يقول بوجوب الإعفاء وقد سبق قوله عن أهل الفتوى.
إذا علمت هذا تبين لك أن قوله في أول كتابه ص (7) حيث قال:
"والمقصود أن يدرك من يشتغل بفقه شرائع الإسلام، أن الحق مقطوع به مطلقا في أصول الدين ومقاصده، لا في تفاصيل شرائعه، فتلك للناس فيها الفسحة والسعة" ا. هـ
وقوله:
" ولست أريد منك أن تنتهي إلى ما انتهيت إليه ولكني أردت أن أطلعك على نظر قد تكون عنه غافلا, كما أردت أن تعترف بحقي في الرأي كما تراه لنفسك، إذ نستقى جميعا من معين
واحد " ا. هـ
فقوله هنا إنما يدل على توتره في هذه المسألة واضطرابه في التعامل معها، فالمعين الواحد الذي اعترف به هنا صرفه لنفسه في مواطن أخرى وصرف لغيره الكدر والشوب، والفسحة والسعة التي قررها إنما هي له خالصة من دون أصحاب الفتوى.
وهاهنا حقيقة لابد أن يعلمها القاري، فالجديع هداه الله إنما يصطنع في أسلوبه السيئ، ويتجاهل به ما هو مستقر ومشتهر بين أهل العلم وطلبته، وما هو مقرر في كتب أهل العلم، من أن القول بالوجوب وحرمة الحلق هو القول الأشهر والذي عليه الأكثر وهو الأقدم، ولا أريد أن أقول هو الأقوى لأنه محل النزاع بيننا وبين الجديع.
فلم يدلس الجديع بهذا الأسلوب من إظهار التعجب منه ومن القول به، ومن سبه وشتمه له وكأنه قول محدث مخترع لم يقل به إلا المتطفلون على العلم وأهله من حثالة المتأخرين.
إن الجديع حقيقة لم يكن نزيها في تعامله مع المسألة عندما لجأ إلى مثل هذه الأساليب، وإلا فكل مشتغل بالعلم يعلم أن القول بوجوب الإعفاء وأنه من السنن التعبدية هو قول كثير من أهل العلم المتقدمين من أصحاب المذاهب وأتباعهم.
فلم كثرة التعجب وشدته لدرجة أنه لا ينقضي كما زعم؟ ولم التضليل والتسفيه والسب والشتم؟
ما هو إلا التهويل والتعظيم، وما رميت به أصحاب الفتوى آنفا من هذا الوصف فأنت أولى به يا أستاذ!
أهذه هي النتيجة التي قادتك لها مسلمات الأصول، وبراهين النظر، وثابت الأخبار التي ادعيتها لنفسك؟
أم أن هذا هو التحرير والتحقيق الذي لهجت بزعمه؟
أم هي معالم على الطريق و إيقاظات ومنبهات؟
هذه هي نتائج حضرة المحرر والمحقق فلننتقل إلى أصوله في الاستدلال لنتعرف عليها وننظر ما فيها.
ثانيا: حول منهج الاستدلال عند الأستاذ الجديع:
لقد أعلن الجديع في كتابه اعتماده على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فقط، دون الاعتماد على فهم السلف من الصحابة والتابعين، فهذا إنما يستأنس به الجديع استئناسا ويستشهد به استشهادا، أما الاحتجاج به فحاشا وكلا أن يصل إلى هذه المرتبة عند الأستاذ.
قال في كتابه ص (10 - 11):
" ... أن لي من مثل هذه الأبحاث مآرب أخرى، هي منبهات وإيقاظات ومعالم على الطريق من أهمها ما يلي:
¥