هذا أخر الحلقة الثانية وستتلوها الحلقة الثالثة والأخيرة، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وكتب: أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:16 م]ـ
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (رد على عبدالله الجديع)
في كتابه: (اللحية دراسة حديثية فقهية) الحلقة الثالثة
سادسا: تجاهله لأمور لا تلائم ما رجحه:
تعرض الأستاذ في كتابه لنقول لا تلائم ما رجحه، ووجهها توجيها يتماشى مع ما ذهب إليه، ورد بعضها بتعليلات تبطل المراد منها وسبقت.
فقد تقدم نقله كلام ابن الهمام من أن الأخذ من اللحية دون القبضة لم يبحه أحد، وأجاب عنه بينما تجاهل كلام شيخ الإسلام في الاختيارات من أن الأحاديث الصحيحة دلت على حرمة حلق اللحية وأن الحلق لم يبحه أحد.
وقد سبق أن شيخ الإسلام قد عنى بقوله: " لم يبحه أحد" التحريم، وأنه استعمل هذا التعبير في
معنى الحرمة في ستة عشر موطنا، وأنه لم يستعمله في معنى الكراهة.
وابن تيمية أجل وأرفع في العلم من ابن الهمام فلم التجاهل؟
وتجاهل حضرة الأستاذ أيضا ما جاء في اقتضاء الصراط المستقيم من قول شيخ الإسلام:
"فإن أعفى المشركون لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية ... وحينئذ تأتي المخالفة في وصف الفعل لا في أصله ... وعلى كل حال فإنه لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين" ا. هـ
وتعرض الأستاذ الجديع لهذه الجزئية وأعرض عن كلام شيخ الإسلام وتجاهله مع أنه نقل عن الاقتضاء في أكثر من مرة ما ظن أنه يلائم قوله، أما هذه الجزئية فقد قرر فيها أن الأمر بالإعفاء ينتهي بمجرد أن يعفي المشركون لحاهم خلاف ما قرره شيخ الإسلام متجاهلاً كلامه.
إلى جانب تجاهله لنقول كثيرة عن أصحاب المذاهب وغيرهم من الأئمة، وتقريره لما يخالفها فهل هذا هو أدب الفكر يا أستاذ؟ أم أن هذه هي براهين النظر؟!!
ومن تجاهله أنه عرض الأدلة الثلاثة في الأمر بإعفاء اللحية، ونص على أنها جميعها جاءت معللة بعلة المخالفة، حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي أمامة.
ثم علق ص (191) فقال:
" وما قد تراه في بعض مصادر الحديث من ترك ذكر العلة وسياق الأمر بالإعفاء والإحفاء مجردا عنها ... " إلى أن قال:
" ومتى صح أن الزيادة محفوظة وجب إعمالها ... إلا أن تكون الزيادة من غير ثقة، أو من ثقة خالف فيها، أو ثقة لم يرتق إلى درجة المتقنين فيتفرد بها، وجميع هذه الصور ليست واردة هنا كما يمكن أن تلاحظه من طرق وألفاظ هذه الأحاديث في الباب الأول، إنما حفظ التعليل في هذه الأحاديث إما ثابت في أصل الخبر، أو جاءت به أكثر الروايات الثابتة" ا. هـ
فتجاهل الأستاذ حقيقة كان عليه أن يذكرها ويجيب عنها بأي جواب، إلا أنه تعمد ألا يقف عندها
فقد جاءت زيادة " خالفوا المشركين " في حديث ابن عمر في الصحيحين من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر به بالزيادة.
بينما أصل الرواية عن ابن عمر بلفظ:
" أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى "
دون قوله: " خالفوا المشركين " فقد تفرد بها عمر بن محمد بن زيد دون تلاميذ نافع الذين رووا عنه هذا الحديث و هم:
1 - مالك بن أنس على ما رجحه الجديع
2 - عبيد الله بن عمر العمري
3 - أخوه عبد الله بن عمر العمري
4 - أبو بكر بن نافع
5 - عبد العزيز بن أبي رواد
6 - أبو معشر السندي
بالإضافة إلى أن نافعاً قد توبع على الحديث دونها.
أما مالك ـ بحسب ترجيح الأستاذ الجديع ـ، وعبيد الله بن عمر العمري فهما أثبت الناس في نافع كما نص على ذلك الأئمة.
إضافة إلى أنهما من أثبت الناس عموما، فهما من الأئمة الرفعاء ومن الجبال الحفاظ المتقنين.
أما مالك فمعروف " هو رأس المتقنين وكبير المتثبتين" كما قال الحافظ، وعبيد الله أيضا كمالك في الحفظ والتثبت، فقد قدم على مالك في روايته عن نافع، وعده الأئمة أثبت من مالك فيها، ذهب إلى ذلك يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح.
بينما خالفهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين في رواية عنه والنسائي، وساوى بينهما ابن معين في رواية أخرى.
قال أحمد عن تلاميذ نافع بما فيهم مالك وأيوب:
" عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية "
¥