أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

([1]) ينظر: مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه ص60.

([2]) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (2/ 26)، واختيارات ابن القيم الأصولية للجزائري (1/ 175).

([3]) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 261).

([4]) أخرجه مسلم (1115)، وأخرجه النسائي (2258) بلفظ: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها" وصححه الألباني في الإرواء (4/ 54).

([5]) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد ص93.

([6]) ينظر: كتاب الدرر البهية في الرخص الشرعية للصلابي ص60.

([7]) البحر المحيط (8/ 381).

([8]) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 400).

([9]) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني، وهو مطبوع في مجلد، طبعة المكتب الإسلامية.

([10]) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص91 وما بعدها.

([11]) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص159، 160، وينظر: مجلة المجتمع، ع8 (1/ 41)، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص121، 122، فيض القدير (1/ 273).

([12]) حيث يقول:

أباح العراقي النبيذ وشربه
وقال الحجازي: الشرابان واحد
سآخذ من قوليهما طرفيهما

وقال: حرامان المداومة والسكرُ
فحلَلت لنا من بين قوليهما الخمرُ
وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ

ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء لجاسم الدوسري، ص75، 76.

([13]) ينظر أمثلة على ذلك في: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص121، 122.

([14]) المرجع نفسه.

([15]) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص121، 122، وينظر: كتاب الدرر البهية في الرخص الشرعية للصلابي ص91.

([16]) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 442)، وإعانة الطالبين (4/ 271)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (159، 160)، ومجلة المجتمع، ع8، (1/ 41).

([17]) المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية.

([18]) ينظر: الدرر البهي في الرخص الشرعية للصلابي ص29.

([19]) السَّلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويسمى سلمًا وسلفًا. وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح ـ مثلاً ـ: خذ هذه عشرة آلاف ريال حاضرة بمائة صاع من التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السَّلم لأن المشتري قدّم سلمًا والمُسْلَم مؤخر. ينظر: المغني مع الشرح الكبير (4/ 338)، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/ 68)، طبعة دار الإمام مالك والمستقبل.

([20]) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 465).

([21]) مراتب الإجماع ص58، وجامع بيان العلم (2/ 91)، وينظر: الموافقات للشاطبي مع الحاشية (5/ 82)، وأدب المفتي والمستفتي ص125.

([22]) سير أعلام النبلاء (7/ 126).

([23]) حلية الأولياء (3/ 32)، جامع بيان العلم وفضله (2/ 122).

([24]) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (159، 160)، ومجلة المجتمع، ع8، (1/ 41).

([25]) أدب المفتي والمستفتي ص111، 112، وإعلام الموقعين (4/ 195)، والمجموع (1/ 46).

([26]) أدب المفتي والمستفتي ص112.

([27]) ينظر في هذه المسألة ما يلي: الموافقات للشاطبي (5/ 83، 99، 102، 103)، المجموع للنووي (1/ 55)، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 185)، أدب المفتي والمستفتي ص125.

([28]) الموافقات (5/ 83).

([29]) انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فإنها مفيدة في بابها.

([30]) المبدع (10/ 25)، وانظر: كشاف القناع (6/ 300).

([31]) إعلام الموقعين (1/ 87).

([32]) تراجم الأعلام المعاصرين، أنور الجندي ص428.

([33]) إعلام الموقعين (4/ 185).

([34]) الموافقات (5/ 91).

([35]) التقرير والتحبير (3/ 341) لابن أمير الحاج الحنفي، نقلاً عن كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء) ص55.

([36]) السنن الكبرى (10/ 356).

([37]) السير للذهبي (13/ 465).

([38]) المجموع (1/ 55).

([39]) ينظر: زاد المعاد (5/ 368).

([40]) الموافقات (5/ 81، 82).

([41]) أدب المفتي والمستفتي ص111.

([42]) معرفة علوم الحديث للحاكم ص56، وتلخيص الحبير (3/ 187).

([43]) مختصر التحرير ص252.

([44]) جامع بيان العلم وفضله (2/ 91)، وشرح الكوكب المنير (4/ 578).

([45]) ينظر: الموافقات بتصرف (3/ 123)، وأيضًا: المجموع (1/ 55).

([46]) ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم بن نهير الدوسري ص11ـ 13.

([47]) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص409ـ 411، ط. الزاحم، مختصر التحرير ص252.