أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

طرف ذراعها ثم سعت أي ركضت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة -الجبل الذي يقابل الصفا- فقامت عليه فنظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس قال النبي: "فذلك سعي الناس بينهما" أي فعل أم إسماعيل الذي فعلته.

ولا يمكن تحديد المسار الذي سارت فيه أم إسماعيل على الجبل بل لا يمكن أن نحدد المسار الذي سار فيه النبي على الجبل، ويمكن أن نقول أنّ ما سكت عنه الشرع فهو في دائرة العفو، والنبي حدد الأمر بطرفيه طولاً وسكت عن العرض الذي بين الأمرين، وبتغيير معالم الجبلين ووجود الحواجز وبناء الجدار الذي يحد المكان في العصور المتأخرة وتحديد المقاييس في المكان الذي أصبح يؤدى فيه السعي آنذاك، وتحديده بالأذرع أو بالأمتار أو بالأصابع تولدت المشكلة ووقع الخلاف، هل هذا المكان الذي يسعى فيه هو المكان الذي يحدد ولا يقبل الزيادة عليه أم أنّ الأمر على أصله في سعة، يقول الشرواني في "حواشيه على تحفة المحتاج" (الجزء الرابع ص98)، ونص كلامه: " ولك أن تقول الظاهر أن التقدير بعرضه بخمسة وثلاثين على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ من السنة".

نعم، الواجب السعي في المكان الذي بين جبلي الصفا والمروة، العبرة بأصل المسعى آنذاك كما هو معلوم، فإن تعارف الناس على مكان محدد خاص في المسعى فهذا لا يلغي أن يكون ما تبقى من الصفا أو ما تبقى من المروة من شعيرة المسعى، فقد هجر الآن تحول الساعي في المسافة المعدة في الشق المخصص للتحول من الصفا إلى المروة، وكذلك في الشق المخصص للتحول من المروة إلى الصفا، فلو أنّ حاجاً أو معتمراً اقتصر في سعيه على شق واحد من المسعى لأجزأ ذلك، من غير خلاف إذ علّق الشرع الحكم بالسعي على ما بين الجبلين، فلا يدل عدم فعل السعي في المكان الذي هو من شعيرة المسعى على عدم الإجزاء إن هجر الفعل فيه، المهم أن لا يكونا قد خرجا عن كونهما من المسعى، فإذا كان المسجد -أعني المطاف- قد وسع فيه وسوغ العلماء الزيادة فيه وكذلك مسجد النبي حتى عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد كان يقول: "لو مد مسجد النبي إلى ذي الحليفة لكان منه".

وقرر شيخ الإسلام في "الرد على الأخنائي" (ص 135) أن حكم الزيادة التي تمد في المسجد النبوي وكذا في المسجد الحرام يضعَّف فيها الأجر وليس الأجر المضعَّف الركعة بمائة ألف أو بألف ليس فقط في الصلاة التي كانت تصلى في المكان الذي صلى فيه النبي فقط، فالمسعى مع ضيقه منذ القدم من باب أولى، وقد ذكرت في نصوص كثيرة وشهيرة ولا سيما في كتب الرحلات، وقد تتبعت -فيما أزعم ذلك- تتبعاً حسناً وتبيّن لي أنّ المسعى قديماً كان يتسع للمقدار المضاف اليوم للمسعى القديم وزيادة، ذلك أنه كان باقي المسعى – الذي هجر فعل السعي فيه آنذاك - سوقاً يجلس فيه الباعة وشكا غير واحد قديماً وحديثاً أنهم كانوا يشوشون على الساعين.

فمثلاً ابن بطوطة في رحلته "تحفة النظار في غرائب الأمصار" في (الجزء الأول ص 380 - 381 من الطبعة المغربية) لما حدّ المسعى وتكلم عليه قال: "وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة تباع فيها الحبوب، واللحم، والتمر، والسمن، وسواها من الفواكه، والساعون بين الصفا والمروة يكادون يغطسون من زحام الناس على حوانيت الباعة، وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه،-أي هذه السوق- إلا البزازون والعطارون عند باب بني شيبة".

ووجدت في كتاب "الأيام المبرورة في البقاع المقدسة" (ص72) لمحمد لطفي جمعة، -وكانت رحلته في شتاء سنة 1359هـ الموافق 1940م- قوله: "خرجنا من باب الصفا غير مصدقين أننا نغادر الكعبة حتى لضرورة السعي بين الصفا والمروة، ولكنه فراق مؤقت لم يكن منه بد، وكنا ما زلنا في وقت لا يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود -يعني في وقت السحر-، وما كان أعظم دهشتي عندما وجدت المسعى شارعا مبلطاً بالحجر الأزرق الغليظ الذي بين مربعاته الضخمة فوارق وعلى جانبه دكاكين ومتاجر ومنه تتفرع حارات وشوارع".

هذا المسعى قديماً، وبُني الجدار في عصور المتأخرين، لا نقول إنّ المسعى فقط هذا المكان جبلان عرض الواحد عشرون متراً، فالجبل أوسع من ذلك كما سيأتينا في كلام ابن جرير الطبري.

¥