أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق.وإذ كان الأمركذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوبالأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به فيالعقائد أيضا والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديثالآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذينيقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذهالكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتىولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؛ فإنهم يتسترون بقولهم: " حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة " وموضع العجب أن قولهم هذاهو نفسه عقيدة كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة وبناء على ذلك فعليهم أنيأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم متناقضون فيه وهيهات هيهات فإنهملا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى: لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهمبالظن المرجوح فيها {فاعتبروا يا أولى الأبصار} وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقهبالكتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجالثم ذكر الأدلة علىوجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:

الحديث حجة بنفسه (49) للعلامة الألباني رحمه الله

وقد بين شيخ الإسلامابن تيمية أن جمهور العلماء على اختلاف مذاهبهم يرون أن خبرالآحاديوجب العلم إذا تلقته الأمة بالقبول. "

قال رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم ,وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ,ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحق وابن فورك , وأما ابن الباقلانى فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبى المعالي وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزى وابن الخطيب والآمدى ونحو هؤلاء ,والأول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذى ذكره القاضى عبدالوهاب وأمثاله من المالكية ,وهو الذى ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغونى وأمثالهم من الحنبلية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية , وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهى والإباحة

مجموع الفتاوى (13

352)

خامسا:الاستناد إلى العقل وتقديمه على النقل

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية (201): لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: "المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين في هذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها, وأنه مضطر فيها إلى التأويل, ومن يحيل أن لله علماً وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقيين في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وانه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى الآخر أن العقل أحاله.

¥