أ - السند ويشترط في السند عدم تفرد راو واحد به وأن لا يكون في السند معارض سياسي ولا مرجئ .. وأن لا يكون في السند من اشتهر بالدخول على الخلفاء الأمويين أو العباسيين ..
ب- المتن ويشترط في المتن موافقته للقرآن وأن لا يكون منشأ لحكم لا أصل له في القرآن الكريم ,وأن لا يطرأ عليه الاحتمال أو لا يأتي بما تشمئز منه النفس أو يناقض الكرامة والعفة ..
ت – الفهم .. ويشترط الفهم اللغوي السليم وإلى موسوعية في العلم ولا بد من عرضه على القرآن ..
وقال في مقدمة كتاب "صحيح البخاري " .. وساد الجهل وصار فهم القرآن عزيزا بعد اعتماد المسلمين التقليد منهجا والخرافة ديدنا إثر تخليهم عن المنهج العلمي العقلي القرآني؛ تمسك جمهور المسلمين بصحيح البخاري تمسكا شديدا وأنزلوه منزلة عظيمة حتى قال أحدهم: هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وعلى الرغم من أن هذه العبارة لا تعني أنه صحيح كله إلا أنه قد خرج علينا بعض المقلدين في العصور المتأخرة بعبارة تقول صحيحا البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول لشيء لا يجعله مصدرا شرعيا ثم راح الناس يشيعون أن ما كل في صحيح البخاري صحيح وحتى هذه العبارة جاء فيما بعد من فسرها على غير ما وضعت لأجله ... واستمر الحال على ذلك قرونا حتى جاء أبو العباس زين الدين أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي رحمه الله في القرن التاسع الهجري فجرد كتاب صحيح البخاري واختصره ... ولأن كتاب مختصر الزبيدي لم ينل من العناية والاهتمام ما يستحق فيما أعلم فقد ازداد تعلق المسلمين بكتاب صحيح البخاري الأصل حتى صارت له عند كثير منهم قدسية خاصة.
قلت: دلس جواد عفانة فأوهم القاريء أن الزبيدي في اختصاره هذا جرد الضعيف من كتاب البخاري الأصل واقتصر على الصحيح , مع أن الزبيدي إنما أراد باختصاره هذا حذف المكرر من الأحاديث والمعلق ,ولم يرد رد باقي الأحاديث والروايات التي ذكرها البخاري في الأصل.
وهذه دعوة خبيثة للطعن في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الذي أجمعت الأمة على صحة ما جاء به من أخبار , وقد نقل هذا الإجماع كثير من العلماء.
فقد ذكر أبوإسحاق الإسفراييني في كتابه أصول الفقه أن "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التياشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال.
وقال إمام الحرمين الجويني: "لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحينمما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع المسلمينعلى صحته". وقال ابن الصلاح: "أهل الحديث كثيرًا ما يطلقون على ما أخرجهالبخاري ومسلم جميعًا". صحيح متفق عليه ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لااتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاقهم على تلقيما اتفقا عليه بالقبول. توجيه النظر (1
307) والتقييد والإيضاح (39)
وإليك بعض الطامات في كتابه المذكور:
1 - رد أحاديث كثيرة بدعوى مصادمتها للقرآن الكريم , وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
أ - حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إله الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة .. الحديث.
قال جواد عفانة (1
20): أما المتن فلا يتفق مع القرآن الذي نص على خلود مرتكبي بعض الكبائر في نار جهنم – منهم قاتل النفس والفار من الزحف والعائد إلى الربا بعد تحريمه ..
قلت: يأتي الحديث عن هذه المسألة وبيان تقريره لمذهب الخوارج في فاعل الكبيرة , وأنه يرى أن بعض الكبائر إذا فعلت لا تنفع معها توبة أو شفاعة.
ب - حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان
قال جواد عفانة (1
21): في النفس من هذه القصة شيء لأنها تناقض القرآن وتوهم بعدم قدرة النبي على تبليغ الرسالة بنفسه وهذا باطل ثم ما معنى عدم تكرار هذا الأمر, وهل يكفي المسلمين درس واحد من جبريل عليه السلام ليتعلموا دينهم.
وقال في الحديث من رواية أبي هريرة:هو خبر شاذ مردود متنا لأنه يناقض القرآن في غير موضع وتفصيل ذلك يطول , ويكفي أنه يتعارض مع قوله تعالى عن الساعة: {لا تأتيكم إلا بغتة}
¥