الرواة في الأسانيد والمتون فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة، وتوليهم الأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها؟ وهو قول بعض الملاحدة، وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجِّن بهذه الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وآثاره الصادقة، فيغالط جهال الناس بهذه الدعوى، وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه الحجة؛ فصاحب هذه الدعوى يستحق أن يُسَفَّ في فِيهِ، ويُنفى من بلد الإسلام.
مختصر الصواعق (2
561)
3 - وقرر المخالف ص (29) وص (75): أخطأ من قال:إن السنة قاضية على كتاب الله فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه ولأن السنة بعد زمن الخلفاء الراشدين دخلها الكثير من الوهم والكذب والتدليس والوضع والتزوير .. لذا صار يتحتم علينا التحقق من صحة متن الحديث الصحيح سندا قبل الأخذ به وذلك لعدم خلو متون بعض الأحاديث صحيحة السند من علة قادحة ناهيك أن منها ما يخالف القرآن الكريم أو يتعارض مع ربط الأسباب بمسبباتها أو يناقض السنن الكونية أو ما علم من الدين بالضرورة أو يشوش العقيدة أو يخالف المشاهد المحسوس ..
قلت: اتفقت كلمة السلف على أن السنة قاضية أي مبينة لكتاب الله
قال السيوطي في كتابه مفتاح الجنة (30): أخرج البيهقي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أخرجه سعيد بن منصور وأخرج عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور.
قال البيهقي: ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله كما قال: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} لا أن شيئا من السنن يخالف الكتاب.
وقال السيوطي: والحاصل أن معنى احتجاج القرآن إلى السنة أنها مبينة له ومفصلة لمجملاته لأن فيه لوجازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خفاياها فيبرزها وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو معنى كون السنة قاضية عليه وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليها لأنها بينة بنفسها إذا لم تصل إلى حد القرآن في الاعجاز والايجاز لأنها شرح له وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح والله أعلم.
وقال الشاطبي: فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه.
الموافقات (4
183)
4 - وأنكر المخالف ص (31) أن السنة وحي من الله بل قرر:أن السنة حصيلة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من القرآن وبما فهمه من القرآن وبما خبره من واقع الحال .. ولو كانت السنة مشمولة بحفظ الله تعالى لما نهى النبي عن كتابتها ولما مزق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كتب منها في زمنه .. ولما وقعت تلك المشكلات التي ألفت فيها كتب كثيرة أذكر منها تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري ومشكل الآثار للطحاوي ..
وعليه فالقول بأن الله تعالى قد حفظ السنة (صحيحها وسقيمها) هو اتهام لله تعالى بأنه حفظ الباطل ..
قلت: بين الله تعالى في كتابه أن السنة وحي من الله قال تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}
وقال الشاطبي: فإن الحديث إما وحي من الله صرف وإما اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله لأنه عليه الصلاة والسلام {ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.
الموافقات (4
335)
وانظر الإحكام (4
505) لابن حزم
وقال شيخ الإسلام: فإن أهل السنة متفقون على قبول ما روى جدهم – أي أهل البيت - عن جبريل عن الباري بل هم يقبلون مجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا لعلمهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
منهاج السنة (4
122)
5 - وذكر ص (76) أن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشيء أحكاما من عند نفسه لا أصل لها في القرآن فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركه مع ربه والشرك ظلم عظيم مصير صاحبه الخلود في جهنم.
¥