قلت: قرر أولا أن حادثة الإفك حدثت في الأشهر الأولى من السنة الثامنة وهنا قرر أن ابن أبي توفي قبل غزوة تبوك بأشهر قليلة فلا تناقض بينهما على قوله هذا , وقوله سورة التوبة قد نزلت قبل وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وغزوة تبوك كانت في رجب في السنة التاسعة للهجرة. لا يلزم منه أن يكون بعض الآيات نزلت قبل ذلك.
وثانيا:وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده فغير صحيح بل ذكر ابن حجر أن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد.
الفتح (8
337)
وعلى فرض أنه لم يحد
فقد أجاب العلماء عن ذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صرح بالإفك فحدوا ثمانين ثمانين , ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة, والخبيث ليس أهلا لذلك وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد , وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه, وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد؛فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين.
وقيل: حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته وإن قيل: إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف وعائشة لم تطالب به ابن أبي.
وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا, وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده ولعله ترك لهذه الوجوه كلها.
فجلد مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا وترك عبد الله ابن أبي إذا فليس هو من أهل ذاك.
زاد المعاد (3
329)
وأما ما ورد عن عائشة إقرارها بأن الذي تولى كبره منهم حسان بن ثابت وأن الله قد عاقبه بالعمى فقد أجاب عنه العلماء.
قال ابن حجر: وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمد وقد وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند أبي نعيم في المستخرج وهو ممن تولى كبره , فيكون الذين تولوا كبره أكثر من واحد.
الفتح (8
343)
قوله: هذا الاسم – سعد بن معاذ- وروده هنا قد أشكل على العلماء كثيرا حتى شكك بعضهم في صحته مع ..
قلت: أجاب ابن حجر على هذا الإشكال ونقل عن القاضي عياض الجواب على ذلك ومال إليه ابن حجر. الفتح (8
327)
وأجاب عنه ابن القيم رحمه الله في الزاد (3
265)
وأما الجواب على ذكر بريرة أيضا أجاب عنه ابن القيم في الزاد (3
268) وابن حجر في الفتح (8
325)
والشاهد أن جواد عفانة مولع بالمخالفات والشذوذ وأكبر مثال على ذلك حديث الإفك وتخبطه فيه فقد أخذ إشكالات العلماء على الحديث وقيدها على أنه فتح وأخذ يرد ويصحح ويزعم التناقض والإشكال في الروايات كعادته.
من تناقضات جواد عفانة في كتابه هذا
1 - قال في مقدمة كتابه اللباس الشرعي وطهارة المجتمع ص (5): ولا أظنه – أي ابن حجر – ولا غيره يجزم بالصحة لكل ما جاء في صحيح البخاري لأن تلك الصفة لا يوصف بها إلا كتاب الله العزيز فإذا حصل البخاري على 97 بالمئة مع بقاء 3 بالمئة من صحيحه غير صحيح سندا فذلك عمل والله كبير كبير ...
قلت: ثم ناقض نفسه فاعتدى على أصح كتاب بعد كتاب الله فمسخه إلى لا شيء كما تقدم معنا فالأحاديث التي حكم عليها بالصحة في تخريجه! لصحيح البخاري لا تتجاوز الثلث بل أقل من ذلك.
وذكر ص (8): فجزى الله البخاري ومسلم وإخوانهما أصحاب السنن وكتب الحديث والرجال عن الإسلام خير الجزاء وأدخلهم فسيح جنانه لما بذلوه من جهد ولزموه من أمانة في نقل وتدوين ما سمعوه بعد تمحيص سنده حتى وصلنا منه ذخيرة لا مثيل لها في أي دين سبقه
¥