لن تنتصر إلاَّ إن أبيدَ فئام من الناسِ, فتنازل الخلافةَ إلى معاويةَ خشيةَ الفتنةِ وإرهاقِ الدماءَ بأكثر ممَّا عليهِ الأمر, وهو يقول [وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ].
ثم ختمت الآية بقوله [إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا] للتذكير بأن الله يعلم نوايا الحكمين والزوجين, أيريدان الإصلاح؟ أيريدان الإفساد؟ فعليها اتصفية القلب حالَ الإصلاحِ وإصلاح النيةِ حال الإصلاح بين الزوجين.
وقد وردت في الآيةِ الكريمة بعض الآثار وردت في ذلك منها:
* أن عقيل بن أبي طال تزوج بفاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت فاطمة ثريةً فقالت لزوجها: أنفق عليك وتحسب نفسك علي! أي: أأنفق عليك على أن تتزوّج عليَّ! فوافقَ على ذلكَ, وكانت تذكرُ أباها –عتبة- وأخاها -الوليد بن عتبة- وعمها –شيبة- وهم الذين قتلوا يوم بدر ونزلتْ فيهم قوله [هذان خصمان .... ]. فكانَ كلما دخل عقيل عليها –وهو قرابة الذين قتلوا أقاربها- تتذكرهم و تقول فاطمة: أين عتبة؟ أين شيبة؟ أين الوليد؟ أين الذين الذين رقابهم كأباريق كالفضة؟ أين الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم؟ فدخل عقيل ذات يوم وهو ضجران وهي تقول هذا القول: وعن يسارك في النار إذا دخلتِ, فقالت: والله لا أجتمع معك. (وكانا شيخان كبيران) وانطلقت إلى عثمانَ تخبره بما حدث. فضحكَ وأرسل حكما من أهله –عبد الله بن عباس- وحكما من أهلها –معاوية بن أبي سفيان-. فقال ابن عباس لمعاويةَ: لأفرِّقنَّ بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخ كبير وامرأته العجوز! فرجع عقيل إلى بيته مع زوجته
فاصطلحا, وابن عباس ومعاوية في طريقهما إليهما فأغلقا الباب في وجوههما فابتسما ورجعا. انتهى.
* واختصمت امرأة مع زوجها فأتيا إلى علي بن أبي طالب ومع الزوج فئام من الناس ومع الزوج فئام من الناس. فقالت المرأة لعلي: رضيت بكتاب الله لي أو علي. قال زوجها: أما التفريق فلا أما التجميع فأقبل. قال علي: لا والله, لا تنصرف حتى تقر بالذي أقرت به المرأة كتاب الله لك أو عليكَ.
* فعلى هذا يسنّ للقاضي أن يرسل حكما من أهله وحكما من أهلهِ, وأن يتباحثَ الحكمانِ بينهما, إن رأيا التفريقَ فرَّقا وإن رأيا الجمعَ جمعا, وإن اختلفَ رأيهما في التفريق والجمعِ فلا عبرةَ بقولِ واحدٍ منهما, فالقضاة كثيرا ما يرسلونَ من الحكم يكونُ مجرَّد آلةٍ يسمع من هذا وتلكَ فقط! بل الواجبُ إرسال حكمٍ عادلٍ عاقلٍ من أهلِ الزوجِ وحكماً عاقلاً عادلاً من أهلها فيستمعانِ ويقضيانِ, فهو حكمٌ ليسَ بوكيلٍ كما ذكرَ ذلك الإمام ابن القيِّمِ –رحمه الله-. انتهى كلام الشيخ –حفظه الله-.
(أقولُ)
وأخيراً: الواجبُ على الرجال والنساءِ أن يطيعوا أوامرَ الله , فتحفظ الزوجةُ للزوجِ حقه , ويحفظ الزوج للزوجةِ حقها , وأن يحسنا فيما بينهما , وإنما أقول هذا الآنَ دفعاً لإخواننا المتزوجين أن يحسنوا تمام الإحسان لبعضهم في هذا العيدِ المباركَ , وأن يبادرا لبعضهم بتبادل الهدايا والرسائل التي تنمي عن توافق حسي ومعنوي بينهما , فيتمم الله لهم بذلكَ على خيرٍ –إن شاءَ الله-.
, وتمَّ في شهرِ رجب الموافق (1431هـ) ,
, والله الجامعُ الحكيم ,