أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل

فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث

قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام

أخذاً بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى

ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة

كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول

والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفاً لما رويتم

من الحديث فاضربوا الجدارا بقولي المخالف الأخبارا

وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا

فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة

لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي

صلى الله عليه وآله وسلم

و أدلتها

قال الإمام أبو حنيفة:" إذا صح الحديث فهو مذهبي "، وقال رحمه الله:" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه "، وفي رواية عنه:" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي "، زاد في رواية أخرى:" فإننا بشر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا "، وقال رحمه الله:" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي "

وقال الإمام مالك رحمه الله:" إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه "، وقال رحمه الله:" ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم "

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:" ما من أخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزب عنه - أي تغيب -، فمهما قلت من قول، أو أصَّلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي "

وقال الإمام أحمد:" لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا "، وقال رحمه الله:" رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار - أي الأدلة الشرعية "

و الحل يكون ان شاء الله في دراسة أصول الفقه و المحاجة بالدليل و البرهان

و الخلاف في فروع المذهب يسعنا

و لكن الخلاف الذي لا يسعنا هو الخلاف في العقيدة

و ها هي كلمة نفيسة للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أرجوا من الله أن ينفعني و اياكم بها

قال العلاّمةُ الشيخُ عبدُ الرّحمنِ بنُ يحي المعلميّ العُتميّ اليماني رحمه الله [1]، متكلّمًا عن الأسبابِ الدّافعةِ إلى عدم الإعتراف بالحقّ بعد علمِه و تبيُّنِه، و عن بواعثِ التّمادي على الباطلِ:

((الدّينُ على درجاتٍ: كفٌّ عمّا نهُي عنه، و عملٌ بما أُمر به، و اعترافٌ بالحقّ، واعتقادٌ له وعلمٌ به. ومخالفةُ الهوى للحقِّ في الكفّ واضحةٌ، فإنّ عامَّة ما نهي عنه شهواتٌ و مستلذّاتٌ، و قد لا يشتهي الإنسانُ الشّيءَ مِنْ ذلكَ لذاته، ولكنّه يشتهيهِ لعارضٍ. و مخالفةُ الهوى للحقّ في العمل واضحةٌ، لما فيه من الكُلفة و المشقّةِ.

و مخالفةُ الهوى للحقِّ في الإعترافِ بالحقّ من وجوهٍ: [2]

الأوّلُ: أنْ يرى الإنسانُ أنّ اعتراف بالحقّ يستلزمُ اعترَافَه بأنّه كان على باطلٍ [3]، فالإنسان يَنشأُ على دينٍ أو اعتقادٍ أو مذهبٍ أو رأيٍ يتلقّاهُ من مربّيهِ ومعلّمهِ على أنّه حقٌّ، فيكون عليه مدّةً، ثمّ إذا تبيّن له أنّه باطلٌ شقَّ عليه أن يعترفَ بذلكَ، وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعُه على شيءٍ، ثمّ تبيّن له بطلانُه، و ذلك أنه يرى أنّ نقصَهم مستلزمٌ لنَقصِه، فاعترافُه بضلالهم أو خطأِهم إعترافٌ بنقصه، حتى أنّك لترى المرأةَ في زماننا هذا إذا وقفتْ على بعض المسائلِ التي كان فيها خلافٌ بين أمّ المؤمنين عائشةَ و غيرِها منَ الصّحابة، أخذتْ تحامي عن قولِ عائشةَ، لا لشيءٍ، إلا لأنّ عائشَةَ امرأةٌ مثلُها، فتتوهّمُ أنّها إذا زعمت أنّ عائشة أصابتْ و أنّ مَنْ خالفها من الرّجالِ أخطأوا، كان في ذلك إثباتُ فضيلة لعائشة على أولئك الرّجال، فتكون تلك الفضيلةُ فضيلةً للنّساء على الرّجال مطلقًا، فينالها حظٌّ من ذلك، و بهذا يلوحُ لك سرُّ تعصّبِ العربي للعربي، و الفارسي للفارسي، و التركي للتركي، وغير ذلك.حتى لقد يتعصّبُ الأعمى في عصرنا هذا للمَعَرّي!.

¥