ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:59 م]ـ
أستاذنا النقاد ألبسه الله حلل كرامته:
أشهد الله تعالى على عظيم محبتي لكم وكمال انقيادي لنقدكم فأنتم حقا (النقاد).
توجيهكم لكلام الإمام أبي داود بعد استشكالكم إياه: من جميل ما جادت به قريحتكم، بارك الله تعالى فيكم ونفع بعلمكم.
شيخنا ابن معين لا زال باللطف محفوفا:
أجدتم وأفدتم جزاكم الله تعالى خيرا.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[29 - 01 - 03, 06:26 م]ـ
ذكر محقّق شرح علل الترمذي لابن رجب نورالدين عتر في 2/ 652 صحة رواية حبيب عن عروة بن الزبير - رحم الله الجميع - فقال في الهامش: " ... ويدل على ذلك أمور: الأول ورود التصريح بكونه عروة بن الزبير في سنن ابن ماجه وغيره.
الثاني: قول عروة لها: " من هي إلاّ أنتِ"، فإنّ هذا لايجرؤ عليه غير عروة بن الزبير؛ لكونه ابن أخت عائشة السيدة أسماء بنت أبي بكر.
الثالث: أنه ورد في الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة من غير طريق أبي حبيب. " انتهى.
والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيدهم عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلاّ أنت؟. فضحكت.
وكذا في حديث الاستحاضة الذي رواه أحمد وابن ماجه الذي صرّح فيه الأخير بذكر اسم عروة كاملاً، فقال: حدثنا علي بن محمد وأبوبكر بن أبي شيبة قالا: حدّثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزّبير عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: يارسول الله إنّي امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصّلاة؟ قال: لا، إنّما ذلك عرقٌ، وليْس بالحيضة، اجتنبي الصّلاة أيام حيضك ثمّ اغتسلي وتوضّئي لكل صلاة، وإن قطر الدّم على الحصير. انتهى من هامش شرح العلل 2/ 653.
وآمل المسامحة لضعف همّتي، والله المستعان.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:19 م]ـ
لكن حبيب بن أبي ثابت مدلس وهذا أمر لا يجوز تجاهله
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[03 - 03 - 04, 10:50 ص]ـ
الأخ الحبيب النقاد جزاكم الله تعالى خيرا، أحبكم في الله
هذه كلمات حبذا لو تتسع لها رحابة صدرك، وهذا ما أحسبه إن شاء الله.
أولا: قولكم إن كلام أبي داود رحمه الله تعالى ليس نصا في السماع، فهو كذلك، ولعله إشارة قوية إلى السماع.
ثانيا: قولكم بل هو محتمل لأن يكون قد أراد به تعقب ما فُهِم من كلام ابن معين من أن حبيب بن أبي ثابت لم يرو عن عروة إلا حديثين منكرين.
أقول: لعله سبق القلم وإنما قصدتَ يحيى بن سعيد رحمة الله عليه؟، لأن ابن معين رحمه الله تعالى رد مطلق السماع ولم يُفَصِّل في حديثه كما في المراسيل لأبي محمد رحمه الله، على أي حال إن كان المقصود يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى:
فأقول: هو لم يحصر رواية حبيب عن عروة إنما بين أن هذين الحديثين من حديثه شبه لا شيء، ولا يمكن فهم غير هذا من كلامه
وكلامه واضح فيما احسب، قال أبو داود رحمه الله:
قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى احك عني أنهما شبه لا شيء.
وهذا ظاهر في أن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى لا يريد حصر رواية حبيب عن عروة إنما أراد إنكار هذين الحديثين.
ثالثا: قلتم: فهو يقول: بل قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا يريد صحة المتن , وعدم نكارته , وعدوله عن الجزم الصريح بالسماع إلى الحكم على الحديث بالصحة يشير إلى هذا، فلا يكون في كلامه تعرض لمسألة السماع – أصلا - نفيا أو إثباتا!
وحمل كلام أبي داود على ما يوافق اتفاق أهل الحديث – ما دام ذلك ممكنا – أولى من حمله على خلاف اتفاقهم، والله أعلم
أقول: لو تأملنا كلام أبي داود رحمه الله تعالى:
قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
ثم قال أبو داود عقب هذا: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
نلاحظ أن أبا داود ذكر كلام الثوري رحمه الله تعالى القاضي بعدم سماع حبيب من عروة بن الزبير، ثم عقبه بقوله: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
إن المتأمل لترتيب كلام أبي داود رحمه الله يلحظ أنه يرد به قول الثوري، خاصة أنه حكم لهذا الحديث بالصحة والله أعلم.
وأما قولكم: إنه يريد بقوله (صحيحا) صحة المتن وعدم نكارته، أقول: لو كان يريد صحة المتن لذكره (أي المتن) إذ الفائدة حينئذ فيه، والاهتمام متجه إلى المتن لا إلى الإسناد، ثم لو كان كما قلتم (أي يريد صحة المتن) فما فائدة الإشارة ههنا إلى صحة هذا المتن، ولماذا يشير أبو داود رحمه الله إلى أن حبيبا روى متنا صحيحا عن عروة في هذا المقام، مع العلم أن حديث الزيات لا علاقة له بالباب الذي نحن فيه، أقول: لا بد أن لأبي داود رحمه الله غاية، وهي فيما أرى بيان سماع حبيب من عروة عنده.
وأما قولكم: وعدوله عن الجزم الصريح بالسماع إلى الحكم على الحديث بالصحة يشير إلى هذا.
أقول: هذه لكم، وهي أنه لم يجزم بالسماع صراحة فلمَ عدل عن هذا؟ والجواب فيما أرى، لعل أبا داود رحمه الله أشار بهذا إلى صحة سماع حبيب من عروة ولم يجزم بذلك لكثرة المخالف له في هذه المسألة، وهذا طبع البشر إذ مخالفة الجماعة ليست كمخالفة الواحد وهذا بَيِّن.
وأما قولكم: فلا يكون في كلامه تعرض لمسألة السماع – أصلا - نفيا أو إثباتا!
أقول: لعل هذا بعيد، إذ الكلام المتقدم قبله يتعلق بمسألة سماع حبيب من عروة فكيف يقال: ليس في كلام أبي داود تعرض للسماع أصلا ... وإذا قررتم هذا لزمكم أن تبينوا لنا سبب ذكره لحديث حمزة الزيات، ولا أقبل القول بأنه بيان حديث ثالث عما ذكره يحيى فقد ذكرت لكم ما يرده.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش.
¥