تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهو الفرق بين المحرر والزاد وأيهما الأفضل]

ـ[المختار]ــــــــ[21 - 01 - 03, 06:04 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

شخص يريد تعلم الفقه ومسائله ولكن بعيداً عن الأقوال المرجوحة أو الأقوال التي ليس عليها دليل .....

وهو يسأل عن المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية وأيهما الأفضل بالدراسة زاد المستقنع أم المحرر ..

وأرجوا من الأخوه من له علاقة بالمشائخ فليسألهم ويجيب لنا الرد ...

وجزاكم الله خير

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[21 - 01 - 03, 05:54 م]ـ

الأخ: المختار (وفقه الله)

لقد سألتَ الإشارة إلى أحد الكتابين المذكورين، و هما:

الأول: المحرر للمجد ابن تيمية.

الثاني: مختصر المقنع، المسمى: زاد المستقنع، للإمام الحجاوي.

و هما كتابان في فقه الحنابلة.

و لِتَعْلَم _ علمك الله _ أن عادةً للعلماء جرتْ و هي: أنهم يأخذون المتن المعتمد لدى أهل الفن. قال العلامة المرعشي الشهير بساجقلي زاده: [المنقول من سيرهم، و المتبادر من كلماتهم في مؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المعتبرة و هي مسائلها المشهورة] أهـ (انظر: ترتيب العلوم ص 80).

و على هذا فإن المعتمد عند الحنابلة هو الكتاب الثاني: زاد المستقنع.

و عليه التعويل و العمل و الإفتاء _ في محالَّ _.

إلا أن أعمدَ منه كتاب: دليل الطالب للعلامة: مرعي الكرمي _ رحمه الله _ و على هذا نصَّ جمعٌ من الفقهاء و أئمة الحنابلة منهم ابن بدران و غيره.

و أما قولك بأنك تريد الكتاب البعيد عن المسائل المرجوحة أو التي ليس عليها دليل فقولك مردود بما قرره العلماء و الأصوليين، و خلاصة المذكور في ذلك:

أولاً: أن الأدلة نوعان عند الفقهاء و الأصوليين:

النوع الأول: أدلة متفق عليها، و هي: الكتاب و السنة و الإجماع و القياس.

النوع الثاني: أدلة مختلف فيها: و هي تصل إلى ثلاثين دليلاً، و لكل مذهبٍ أدلته التي اعتمدها منها.

فتنبَّه لهذه فهي غايةٌ في فهم الفقه.

ثانياً: أن الفقه مبني على قاعدتين مهمتين:

الأولى: أن يكون القول محفوظاً غير شاذ.

الثانية: أن يكون معمولاً به غير مهجور.

ثالثاً:أن الحديث له مجالان:

الأول: الإسناد و الطريق للمتن، و هذا للفقهاء فيه منهج يسلكونه، و للمحدثين منهج آخر، و من الغلط أن يأتي (حديثي) فيتعامل مع نصوص الفقهاء و أحكامهم على الأحاديث بمنهج المحدثين.

الثاني: المتن، و المقصود منه أصالةً فقهه، و فقه المتن الحديثي راجع إلى أئمة الفن الضابطين له البالغين مرتبة الاجتهاد، و هم الذين أقوالهم معتبرة عند الفقهاء و الأصوليين.

إذا تقرر لك هذا و بان لك المراد منه تعلم أن قولك ذلك غير مُسَلَّمٍ به؛ لأنه قد جاءت مسائل أُخِذَتْ من أحاديث ضعاف، أو من أدلةٍ أخرى غير الوحيين كما بينته لك في أول الحديث.

على أن العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أمرٌ معروف متقرر في المذاهب الثلاثة مطلقاً _ الحنفية و لمالكية و الحنابلة _، و عند الشافعية إذا جاءَ ما يقويه.

و الأخذ بالأحاديث الصحيحة فقط دون الضعيفة و باقي الأدلة فليس أمراً معروفاً إلا عند أهل الظاهر _ و الله المستعان _.

و الأمر المشتهر أنهم لا يأخذون بالحديث إلا المعمول به عند العلماء حتى لو كان صحيحاً فلا يأخذون به، و كما قول مالك و غيره.

هذه لفتة أردت إتحافك بها.

وفقني الله و إياك لكل خير.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 03, 06:39 م]ـ

هذا علاوة على التفاوت المرحلي بين الزاد و المحرر، فالزاد يكون للمبتدئين، و ان كنت أخي في الحجاز فلا أعلم لك أفضل من الزاد، أما ان كنت في غيرها من البلدان فأرجح لك (دليل الطالب) فأنا قد درست الزاد و حفظت جزءا كبيرا منه و درست الروض المربع كاملا، قأقول لك عن تجربة بأن التن و شرحه يحتاجان الى شيخ و الا فسترهق كثيرا فيهما خاصة ان كنت في بلد يقل الاشتغال فيها بالمذهب الحنبلي كمصر، و الشيوخ السلفيون هنا في مصر ــ جزاهم الله خيرا ــ يفضلون الدليل ـ دليل الطالب ـ الاختصاره و سهولة عبارته عاى الزاد، و أسأل الله تعالى أن يوفقكو أن نسمع عنك خيرا أخي الحبيب

ـ[المختار]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:12 م]ـ

أخي ذو المعالي وفقه الله ...

انا أقصد من قولي المسائل المرجوحة أو التي ليس عليها دليل:

هو أني أردت كما قال الشيخ العلوان في كتابه (الإجابه المختصرة على حفظ المتون المختصرة) ص9:

قال: (. ولا بأس أيضاً بحفظ زاد المستقنع (1) أو عمدة الفقه في الفقه الحنبلي، أومتن أبي شجاع في الفقه الشافعي، أو أحد المتون الفقهية في المذاهب الأخرى إذا خلا الطالب من التعصب المذهبي وتجرد من رقه، إنما قصده حفظ أصول المسائل والتفريع عليها وتصورها في الذهن، وما وافق الدليل قبله وما خالفه رده.

وأما إذا كانت همة الطالب حفظ المتون الفقهية المجردة عن الدليل للتمذهب ومعرفة قيل وقال والعمل بذلك فلا نرى ذلك وننهى من يفعله، لأن الله تعالى لم يتعبدنا بقيل وقال ولا أقوال الرجال، إنما تعبدنا بالكتاب والسنة فهما مصدر التشريع فمن جاءنا بقول يوافقهما قبل قوله ولزم العمل به ومن جاءنا يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم رد عليه قوله وإن كان القائل معظماً في نفوسنا، فلم يكتب الله العصمة لأحد من البشر غير أنبيائه ورسله.

(1) قال في الحاشية: (وفي هذا الكتاب (أي زاد المستقنع) مسائل كثيرة تخالف الصحيح من المذهب الحنبلي، والراجح من الدليل " فراجع حين قراءته حاشية شيخنا الفقيه صالح البليهي في كتابه المشهور السلسبيل في معرفة الدليل " فقد اعتنى بذكر الدليل والتعليل ونقل مذاهب الأئمة المشهورين وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى.

وهذا ما أردت قصده وجزاك الله خيراً على هذا التنبية والإفادة .....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير