1_ يحدث عن المجهولين، وهذا لا يختص به، ولا يؤثر فيه ذلك، وهذا ليس بجرح، طبعا من لا يحدث إلا عن الثقات –وهم لا يزيدون عن (30) وأشدهم مالك والقطان-هو أفضل من غيره.
2_ ما قاله أحمد: يحدث عن الجماعة حديثاً واحدا ً ولا يميز كلام ذا عن كلام ذا، وأجاب ابن سيّد الناس في (المغازي والسير) وقال: يفعله الزهري.
والأقرب أن ابنَ إسحاق لا يميزهم لأن حديثهم متقارب، والمعنى واحد، كما قال ابنُ سيرين: يحدثني العشرة من الثقات، وألفاظهم تختلف، والمعنى واحد.
والزهري معروف بهذا الشيء، وفعله في حديث الإفك، فقال: حدثني عروة بن الزبير وغيره.
3_ المكي بن إبراهيم يقول: جئت إلى ابن إسحاق فوجدته يذكر أحاديث في الصفات فنفرتُ منه وهذا ليس بجرح فيه، بل لعله جرحٌ في المكي! فلم ينفر؟
4_ قال أحمد: يقصد كتب الناس، فيضعها في كتبه، طبعا ً الذي يضعه ابنُ إسحاق دون صيغةِ التحمل، أما لو رواها بصيغة التحمل فيعتبر كذبا ً، أو يرويها بالإجازة وما شابه.
5_ كان لا يبالي ما يرويه عن الضعفاء كالكلبي، وهذا لا يختص به بل فعله أئمة كبار، فسفيان الثوري كان من المدلسين.
6_ أمسك الخطيب عنه لأنه كان يتشيع، وهذا –كما قلنا-لا يؤثر فلنا حديثه وعليه بدعته.
فالشيعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام –كما قال شيخ الإسلام-:
1_المؤلهة لعلي رضي الله عنه، وهو الذي أحرقهم.
2_ السبابة، وهم الذين يسبون الصحابة.
3_ المفضّلة، فيفضلُ –شيعة السلف- علياً عن الشيخين أو عثمان بن عفان.
ولم يكونوا يتكلمون على كتاب الشيْخيْن، بل قال الذهبي: لا نجد من الرواة ممن اتهم بهذا المذهب اهـ هذا غالبا ً.
وكان شريك القاضي-وهو إمام- يقدم علياً على عثمان رضي الله عنهما، وتوقف الإمام مالك في تقديم عثمان علي علي، ونُسب إلى الثوري تقديمه، لكنه تراجع، وكذلك ابنُ خزيمة تراجع
نقل شيخ الإسلام في-المجلد السادس-عن كتاب " تاريخ نيسابور " للحاكم وذكر عقيدة ابن خزيمة.
ومذهب أهل السنة والحديث: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .. وهذا ثابت في عهد النبي.
وثبت عن علي رضي الله عنه من أكثر –ثمانين وجهاً- أنه قال: خير أمة بعد نبيها أبو بكر ٍ ثم عمر.
فابن إسحاق (صدوق حسن الحديث) وقال ابنُ المديني:جميع حديث ابن إسحاق صحيحة إلا حديثان ثم قال: لعل الخطأ ليس منه وقال البخاري: يستحق ابن إسحاق أن يتفرد بألف حديث.
وقال شعبة-وقد جالس ابنَ إسحاق-: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وهو صدوق.
ويزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وابن حبان وثقوه، فالأرجح أن حديثه ينقسم إلى أربعة:
1_ ما رواه في السيرة وصرح به بالتحديث، فهو أصح شيء.
2_ ما صرح به بالتحديث، ولم يكن في السيرة، فهو حسن.
3_ ما رواه بالعنعة، ولا يقبل حتى يصرح.
4_ ما رواه عن شيوخ تُكلم عنهم، كقتادة أو يحيى بن أبي كثير وكالزهري، فإن روى عنه متفرداً فلا يقبل منه، فأين أصحاب الزهري؟! أين مالك والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد أصحاب الزهري؟؟!
فكما يقول الذهبي (تفرد الصدوق يُعتبر منكراً) إلا أن يكون تفرده عن الزهري بحديثٍ في السيرة ٍ فهو مقبولٌ، لأنه مختص بأحاديث الأغازي.
فعندما يتفرد الصدوق عن الأعمش (يعتبر منكرًا) وهذا هو منهج المتقدمين.
وكان الزهري يثني على ابن إسحاق، ويروي عنه في المغازي والسير.
والمهتمون في الرجال (600) والأقوال تدور على (20) وأمكن هؤلاء (ابن المديني –البخاري –يعقوب بن شيبة السدوسي) ومع ذلك أقوالهم قليلة، لكنها مهمة جدا لأن فيها تفصيل فيقول ابن المديني: لهذا الرجل 200 حديثا وقال عن الزهري: له ألفي حديث.
أبان بن صالح: القرشي المكي، من الطبقة الخامسة، وتكلم فيه ابن عبدِ البر بـ ضعيف
وزميلُه ابنُ حزم ٍ قال: ليس بالمشهور وقال في موضع آخر: ليس بالقوي، وكذلك الحجاج المزي قال: ضعيف.
لكن!! الصحيح أنه ثقة، والسبب: أن يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن أبي شيبة، والعجلي، وثقوه، بل قال الحافظ: ثقة بالاتفاق.
ولم نقبل قول أبي عمر، لأنه:
1_ لم يفسر الجرح 2_ معارض بتوثيق 3_ أين مكانته ممن وثق وكذلك أبو محمد والحجاج؟
¥