3_ ما تُكلم في رجال ِ روايته، كـ حماد بن سلمة، فقد تكلم فيها الإمام أحمد، وقد يقال الخطأ من حماد بن سلمة أو حماد بن أبي سليمان.
وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه و سلم
هنا عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، روَيا الحديث َ من مسند (المغيرة بن شعبة)
وخالفا منصورا ً والأعمشَ وعبيدة َ الضبي لأنهم جعلوه من مسند (حذيفة بن اليمان)
وهذا الحديث وصله ابن ماجه من طريق عاصم، والبيهقي وابن خزيمة وأحمد من طريق عاصم وحماد.
وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما.
ما في شك، ولعل عاصم وحماد أخطئا، ورجحنا ذلك لأن الأعمش وحده أحفظ من عاصم وحماد، فكيف لو اجتمع مع المنصور؟!؟! بل بعضهم قال: إن منصوراً أحفظ من الأعمش.
وإليه ذهب البيهقي والترمذي.
ودليل آخر: إن حديث المغيرة روي من عدة طرق-أصحاب السنن- وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم (بال قائما) ً بل ذهب إلى الغائط وقضى حاجته، ومسح على خفيه.
فالزيادة من حديث المغيرة (شاذة)
وإن ذهب إليها بعض الحفاظ وصحح كلتا الروايتين كابن خزيمة، وابن التركماني، وابن حجر
لكن الأرجح: أن الحديث من مسند (حذيفة) ورواية حماد وعاصم من طريق الوهم!!
لأنّه يُستبعد أن تكون القصة من شيخين!! فطريقة المتقدمين (تقديم الأحفظ)
وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما [قال أبو عيسى] وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعى وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين و عبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم]
قال الشيخ الألباني: صحيح
معنى كلام الترمذي: التفريق بين (عَبيدة) و (عُبيدة) فـ عَبيدة بن عمرو السلماني شيخٌ لإبراهيم النخعي، وـ عُبيدة الضبي تلميذٌ لإبراهيم.
وعَبيدة: تابعي مخضرم ٌ، وهو ثقة ثبت وفقيه، وتوفي (قبل السبعين).
وقوله (يكنى أبا عبد الكريم) جميع النسخ يكنى أبا عبد الرحيم، أو أبا عبد الرحمن، أما أبا عبد الكريم فلم تذكر!! وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
** سفيان بن عيينة لا يدلّس إلا عن ثقة ** وتقسيم ابنُ حجر لهم ليفرّق بين المقلين والمكثرين وسبقه الحافظ العلائي، وخطأٌ أن يُجعلَ المدلسون بمنزلة ٍ واحدة ٍ، فلا بد من التمييز، ومما يعين على المعرفة (التتبع) فإن وُجد حديث أخطأ فيه الأعمش، فالخطأ –في الغالب- ممن فوقه أو دونه.
و (أبو إسحاق السبيعي) في الطبقة الثانية، ليس كما ذكر الحافظ في الطبقة الثالثة، ومثله (هشيم وقتادة).
وهناك أناسٌ أكثروا من التدليس كـ (ابن جريج) فلا يقبل.
وهناك من دلسوا عن أشخاص معينين كـ (الوليد بن مسلم) فلا يدلّس إلا عن الأوزاعي، إما أن يسمع الحديث من ضعيف عن الأوزاعي فيسقط الضعيف، أو يسوي حديث الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، لكن ذكر في كتاب ابن حجر (مدلس فقط) وهذا غير صحيح فلا بد من التبيين والتفصيل.!!
وبعضهم يرسلون ولا يدلسون، وفي الكتب وجدوا أنهم يدلسون.
فذكر الحافظ في (التقريب) أن نعيما بن عمير الكوفي (مدلس) وراجعنا كتاب (التهذيب) وغيره فوجدناه متهم بـ (الإرسال) دون (التدليس) والتفريق بينهما:
أن المدلس: إذا روى عن شخص أحاديث لم يسمعها منه –وقد سمع منه- فيسقط الواسطة بينه وبين الشخص وجعلها عن شيخ الشيخ مباشرةً، فهو التدليس.
والإرسال: إذا روى عن شخص ٍ لم يسمع منه أبدا ً، فهو الإرسال.
س1: ما هو الإرجاء؟!
ج: هو تأخير العمل عن الإيمان، ومنه قوله تعالى (أرجه وأخاه) أي: أخره.
وهم أقسام كثيرة: والأقرب لأهل السنة والحديث (مرجئة الفقهاء) كأبي حنيفة وأصحابه فهم يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقولٌ، وأهل الحديث يزيدون " العمل "
ويقولون: إن أول من قال بلفظ " الإرجاء " رجلٌ اسمه (الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) وقال هو: نرجئ ما وقع بين الصحابة إلى الله.
وأشدهم: الكرامية فيقولون (الإيمان قول فقط) مع أنهم في الأسماء والصفات قريبوا لأهل الحديث، لكن عندهم أخطاء وهي (أن كلام الله حادث) وهو غلط فلا شك أن الكلام صفة ذاتية فعلية.
¥