ووقع عند أبي داود (عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر) والرجل لم يسم، فيبقى الحديث منقطعا ً، فلا ندري أسمع الأعمش منه؟ أو سمع الرجل من ابن عمر؟!
ووقع عند البيهقيِّ إسنادٌ ثالثٌ إلى أحمد بن محمد بن رجاء المصيصي –وهو ثقة- وروى عنه وكيع ٌ فقال (حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن أبي بكر الصديق).
والقاسم: ثقة ثبت ومن الفقهاء، والإسناد هذا صحيح ٌ لكنه شاذ معلول ..
لأن أحمد بن أبي رجاء خالف الثقات من أصحاب وكيع، كزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة
ووجه الشذوذ: لأن أصحاب وكيع رووه عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر، وليس عن الأعمش عن القاسم عن أبي بكر، كما رواه أحمد بن أبي رجاء.
وبعض المتأخرين صححه، وشبه اتفاق بين العلماء على تضعيف الحديث ومنهم:
فأرسلهما البخاري وضعفه أبو عيسى وضعفه العراقي والنووي والمناوي والإشبيلي.
ورمز له السيوطي بـ " صحيح ".
وفي الباب جابر بن عبد الله –بنحوه-
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي، وكان يضع الحديث كما قال الهيثمي.
وأخرجه ابن عدي، وقال ابن الصاعد: وروي عن شيخ مجهول يقال له الحسين.
ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد (عن شريك عن ابن عقيل عن جابر) باطل.
(درجة الحديث)
ضعيف من جميع طرقه.
قال الأعمش كان أبي حميلا وورثه مسروق
الحميل: من ولد في بلاد ِ الشِّرك ِ، ثم يحمل إلى بلاد الإسلام، وهنا يقول الأعمش: ولد أبي في بلاد الكفار، فورثه مسروق، واختلفوا أهل العلم فيما لو أتت امرأة بولد من الكفار إلى بلاد الإسلام وادعت أنه ولدها، فهل تصدق؟
1_ لا يروث حتى تأتي ببينة، وهو قول عمر بن الخطاب
2_ تورَّثُ، وهو قول مسروق بن الأجدع الهمداني وهو ثقة عابد وتوفي -62 - ومن أصحاب ابن مسعود وعائشة وعمر بن الخطاب.
الراجح: قول عمر بن الخطاب، لأنه لم يُنقل لنا مخالف لعمر، فلا شك أن قول عمر مقدم
وأقوال الصحابة فيها أقوال ثلاثة:
1_ حجة مطلقا ً، وهم الجمهور.
2_ ليست بحجة، وهو قول الشافعي – ولم يصح أنه تراجع لهذا القول- وهو قول داود الظاهري وأبو محمد علي بن حزم.
3_ التفصيل: فإن كان الصحابي من العلماء فيُقبل، وإن لم يكن فلا يحتج به.
وهذا القول غير صحيح، لأن الفتاوى لم تُنقل إلا عن كبار الصحابة وأهل العلم، وذهب إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا أدري تراجع عنه أم لا.
الراجح: القول الثاني، فالحجة الكتاب والسنة والإجماع، وثبت أن الصحابة من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أخطئوا، وقال شيخ الإسلام وتلميذه: لم ينقل عن أبي بكر قول خالف فيه النصوص.
هذا وإن كنا نرجح أن أقوالهم ليست حجة ً، لكن لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، فإن كان لهم قولان أو ثلاثة، فنختار، ولا نخرج عنها.
وأما مسألة الصحابي إذا قال قولا ً ولم يعرف له مخالف فـ:
1_ هو حجة وإجماع، وذهب إليه ابن القيم.
2_ إجماع سكوتي.
3_ لا يحتج به.
والصحيح في هذه المسألة الأخذ بقوله، وخاصة هنا فعمر موصوف بالعلم، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابتاع سنته والخلفاء الراشدين من بعده.
طبعا ً، لا يمكن أن يختلف الصحابة في مسألة، ويكون الراجح خلاف هذه الأقوال.
س 2: كيف يميَّز الراوي؟
1_ بالطبقة ووفاته
2_ مراجعة شيوخه وتلاميذه.
وهذا من أصعب علوم الحديث، فكثير من الناس من يقع فيه، في المتقدمين قليل، لكن عند المتأخرين كثر الوهم جدا ً!.
ومن ذلك: أحد المشتغلين بالحديث وله العشرات من التحقيقات قال في سند (عن عثمان الدرامي عن علي بن المديني عن سفيان) فقال هو: الثوري.
وهذا غلط لأن ابن المديني ولد في السنة التي توفي فيها سفيان، وسفيان هذا: ابن عيينة.
الشريط الرابع:
ومن ذلك: أحدهم حقق كتابا ً في العقيدة فوقع إسناد وهو (حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان أنه سأل حمادا ً: هل كان إبراهيم النخعي على مذهبكم؟ -قول أنا مؤمن إن شاء الله- قال: لا بل كان شاكا ً مثلكم-أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله-!!)
فحماد يقول: إن إبراهيم كان يشك في إيمانه، وهذا مذهب اهل السلف.
وروي عن ابن مسعود أنه قال " من قال عن نفسه أنا مؤمن فليشهد لنفسه بالجنة "
وهذا الاستثناء في الإيمان يعود على العمل، والكلابية وبعض أهل السنة تبعا ً، قالوا: الاستثناء يعود بموت ِ الإنسان على الإيمان أو على الكفر؟
ولكن قال شيخ الإسلام أن أهل السنة يستثنون بعوده إلى العمل!!
فالمحقق قال: إن حمادا هذا هو ابنُ زيد،!!! فنسب الإرجاء إلى حماد ِ بن زيد، ومعروف أنه من كبار أهل السنة والجماعة ولكن الواقع أن حمادا ً هذا هو: ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو معروف بالإرجاء.
فالتمكن من هذا الفن، هو الإكثار من القراءة في كتب الحديث والرجال!!!
س3: ما حكم المراسيل؟
1_ حجة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن الإمام أحمد
2 _ ليست بحجة، وهو قول أهل الحديث
3_ مراسيل سعيد والنخعي وابن الزبير والشعبي يحتج بها، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة.
أما سعيد: فقال الشافعي وأحمد (مراسيله صحيحة)
وأما الشعبي:وصفه العجلي وغيره.
وأما عروة بن الزبير: وصفه ابن عبد البر.
وأما النخعي: وصفه ابن معين فقال (مراسيله صحيحة إلا حديث القهقهة تتقض الوضوء والبحرين) وقال شيخ الإسلام (مراسيل إبراهيم جياد)
4_ لا يصحح شيئا من المراسيل عموما ً، لكن إن لم يوجد في الباب إلا هذه المراسيل كمرسل عروة أو الشعبي أو النخعي أو ابن المسيب فهي صالحة للاحتجاج، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة ٍ غالبا ً.
والشافعي نفسه لم يحتج ببعض مراسيل سعيد؟
¥