صحيح، وجميع رجاله ثقات، وإسماعيل بن عياش: متكلم في روايته عن العراقيين والحجازين، لكن هذه الرواية عن الشاميين، والجمهور أنه يحتجُّ به عن الشاميين.
وقال الدراقطني " الحديث لا يثبت " ولم يذكر السبب في ذلك، لكن الحديث رجاله ثقات.
وصحح الحديث: ابنُ التركماني، وقال " ينبغي أن يكون صحيحا ً لأن جميع رجاله ثقات "
وهناك رواية أخرى، فقد أخرج الإمام أحمد، من طريق أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد زودتهم الرجعة، وما وجدوا من روث ٍ وجدوه شعيرا ً وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا ً.
فهذه تؤيد، رواية حفص بن غياث في الشواهد والمتابعات، لأن " أبو زيد " مجهول.
وهناك رواية أخرى، أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، من طريق ابن خوف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن عمر بن غيلان الثقفي، أنه قال لابن مسعود ٍ –ثم ذكر الحديث- وفيه قال النبي: سألوني المتاع، فمتعتُهم بكل عظم ٍ هائل، أوبعرة ٍ، أو روثة ٍ أنهم يجدوا على كل عظمٍ لحما ً، وكل روث ٍ طعاما ً.
وهذه الرواية تؤيد رواية حفص بن غياث في الشواهد والمتابعات، لأن " بن غيلان " مجهول
وهناك إسناد آخر مرسل عن قتادة، أخرجه الطبري في تفسيره، ويكتب في الشواهد والمتابعات
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروث والعظم طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبن ونعم الجن كانوا، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما ً
(الشريط الخامس)
قال أبو عيسى:
15 - قال الشيخ الألباني: صحيح - باب [ما جاء في] الاستنجاء بالماء
19 - حدثنا قتيبة و محمد بن عبد الملك بن أيوب بن أبي الشوارب [البصري] قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلى و أنس و أبي هريرة [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزىء عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق.
(رجال السند)
محمد بن عبد الملك: ثقة صدوق، وتوفي – 244 - والجمهور على توثيقه، من كبار الطبقة العاشرة.
أبو عوانة:
الوضاح بن عبد الله اليشكري، من الطبقة السابعة، ثقة ثبت حافظ-176 - وحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1_ ما حدث من كتابه، وهو من أصح الأحاديث، كما حكى الإجماع ابن عبد البر
2_ ما حدث من حفظه، ولا يكون شيخه قتادة، فهو " ثقة ثقة " وهو دون الأولى، لأنه وصف بالغلط، إن حدث من حفظه، فقال ابن عبد البر: إذا حدث من حفظه ربما غلط.
وقال الحافظ: في كتابه متقن، ومن حفظه بعض الأخطاء القليلة.
3_ ما حدث من حفظه، وشيخه قتادة، والأصل في هذا القسم " صحيح "
وتكلم علي بن المديني، في هذا القسم، وقال (لأن كتابه ذهب).
وقال ابنُ عوانة: لم أكن كتب عن قتادة، لأن قتادة كان ينهاه، فوقع بعض الأخطاء القليلة
وكلام ابن المديني مقابلةً لأصحاب قتادة كهشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة.
حتى وإن كان كلام ابن المديني على ظاهره، فقد خالف الجمهور، ولا يعرف لحديث أبي عوانة عن قتادة منكرات!! وكذلك الذهبي في " الميزان " لم يضع منكرات!
نحن لا ننكر وقوع أخطاء في رواية أبي عوانة عن قتادة، لكنها قليلة جدا ً
علة أخرى:
أن أبا قلابة روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ً
ورواه قتادة السدوسي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ً
والراجح: رواية قتادة ترجح لأنه أحفظ من أبي عوانة، ورجحها أبو زرعة الرازي والحافظ البيهقي كذلك.
قتادة السدوسي: أبو الخطاب البصري، من أحفظ الناس.
حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1_ إذا صرّح بالتحديث، فحديثه من أصح الأسانيد على وجه الأرض.
¥