بل كانوا يقرؤون عليه وهو نعِس ونائم، فإذا أخطأ القارئ انتبه إليه.
والإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، لكنه كان يحدث من كتابه لئلا يخطئ.
خارجة بن مصعب: السرخسي أبو الحجاج، (ضعيف جدا) من الطبقة الثامنة، توفي (168) وموصوف بالتدليس عن الكذابين، فحديثه ساقط ولا يعتد به.
يونس بن عبيد: بن دينار البصري (ثقة ثبت حافظ) من الطبقة التاسعة
(قلتُ –أبو الهمام – وهمَ شيخنا فهو من الخامسة كما في التقريب)، توفي -140 - وهو من أثبت الناس في الحسن البصري.
الحسن: تقدم وهو من الطبقة الثالثة، إمام جليل، توفي -110 - وأخرج له الجماعة، ولا يؤثر وصفه بالتدليس، لكن لا بد من ثبوت السماع بينه وبين من يروي عنه،ولو قال (حدثنا) فإنه يتأول ويقصد حدث من حدثنا.
عتي بن ضمرة السعدي: الثقفي، وهو (جيد الحديث دون الثقة وفوق الحسن) وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وقال ابن المديني (مجهول لكن أحاديثه تشبه حديث أهل الصدق).
وعند التحقيق لا يتبين أن هناك خلاف بين القولين، وقول المديني (أحاديثه تشبه قول أهل الصدق) معناها أنه درسها، وهي (6) كما قال ابن سعد.
فيتبين أن (الثقة) على قسمين:
1_ ثقة في حديثه وفي نفسه، وهو المشهور.
2_ ثقة في حديثه، وحاله غير معروفة، مثل عتي بن ضمرة، ويقول أبو حاتم (فلان لا أعرفه لكن حديثه صحيح)
وأضيف قسما ثالثاً:
3_ الثقة في حديثه المتهم في دينه، وقررنا هذه القاعدة في بداية الدروس.
قال أبو عيسى:
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله
وهو الصحيح، فالحديث من قول الحسن، لأن خارجة مطرح، وقد تفرد به في رفع الحديث، وأصحاب يونس بن عبيد جعلوه من قول الحسن.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود الطيالسي، وأحمد، والمزي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم، وابن الجوزي، والبيهقي، وابن عدي، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي.
وفي العلل لابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول: كذا رواه خارجة وأخطأ فيه ورواه الثوري عن يونس عن الحسن قوله، ورواه غيره عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله وسلم مرسلًا.
لكن الصحيح أنها من قول الحسن، وسئل أبو زرعة، فقال / رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر.
وقال البيهقي في (سننه) وهذا معلول برواية الثوري عن بيان عن الحسن ببعض هذا الحديث
وباقي الحديث (اتقوا وسواس الماء) من قول يونس بن عبيد (هذا قول البيهقي).
وقال المناوي: جدي ضعفه.
ولا أدري ما وجه إخراج ابن خزيمة لهذا الحديث في صحيحه، بل لعل هذا أضعف حديثٍ في ابنِ خزيمة، فلعله غفل أثناء تخريجه لهذا الحديث.
والأصل إن صحح ابن خزيمة فهو صحيح، لكن يخطئ كما يخطئ غيره.
وللحديث طريق آخر –وجدته ولا يؤثر على كلام العلماء:
قال الخطيب في الموضح: بعد ان رواه عن شيخه /من طريق محمد بن صالح الأشج عن داود بن إبراهيم عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة به ....
فسفيان بن حسين (ثقة) وقد تابع خارجة، لكن الحديث (معلول) فمحمد بن صالح (يخطئ) وداود بن إبراهيم (مجهول) لكن هناك شخص اسمه قريب من طبقته، (داود بن إبراهيم قاضي قزوين) وهو متروك الحديث، وامتنع أبو حاتم عن الرواية عنه، فلعله هو!
فالإسناد باطل! ولعل العلماء لم يذكروا هذا الحديث، لأنه جاء بعدهم، والخطأ ممن بعدهم!
فأحيانا يقول العلماء (تفرد به فلان) وله طريق آخر فالجمع بينهما:
أن الخطأ وقع من بعد هذا العلماء، أو أن هذا الإسناد باطل ليس بشيء.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن الجارود، والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال (من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) وزيادة (أو نقص) شاذة.
وعبد الله بن مغفل: أخْرجَهُ أبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم وأحمد ولفظه (سيكون أقواما يعتدون في الدعاء والطهور)
(درجة الحديث)
رجاله ثقات، لكن لا يعرف لأبي نعامة سماع من عبد الله بن مغفل.
¥