أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود، وابن حبان، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، والطحاوي، والبيهقي، وابن حزم، والحازمي، كلهم من طريق علي بن عياش قال / حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرت النار)
(درجة الحديث)
كل رجاله مشاهير وحفاظ، لكن! للحديث علة، وهو أن (شعيب بن أبي حمزة) اختصر الحديث، طبعاً رواية الحديث بالمعنى جائزٌ بشرط أن يكون عالماً بالمعاني.
فاختصره اختصارًا مخلًا، وأتى بحكم ٍ زائد ٍ! فهذا الحديث اختصار مخل، وسبق لنا ذكرُ حديث جابر بغير هذه اللفظة.
فتفرد شعيب بها عن محمد بن المنكدر، وقال أبو داود –عندما أخرجه- وأبو حاتم: هذا الحديث اختصار للحديث الأول متوهما بنسخ إيجاب مما مست النار مطلقاً، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحمَ الجزور اهـ.
وحديث (جابر) رواه تسعةٌ من أصحاب ابن المنكدر (ابن جريج * معمر بن راشد * سفيان بن عيينة * أيوب السختياني * جرير بن حازم * روح بن القاسم * عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المديني * علي بن زيد بن جدعان * عبد الله بن محمد بن عقيل * أبو الزبير * عمرو بن دينار) كلهم باللفظ المتقدم دون ذكر رواية شعيب بن أبي حمزة.
فدل أن شعيبا اختصر هذا الحديث اختصارًا مخلًا، فأصبح الحديث ضعيفًا معلولا بالمتن.
وذكرنا –سابقا- أن هذا من دقيق علم العلل، وأن الإنسان ينصب نظره إلى المتن! وهو مذهب المتقدمين، ومن قال: إن أهل الحديث لا ينظرون إلا إلى الإسناد فهو مذهب باطل.
بل بعضُ أهل الحديث يعرفون ضعف الحديث من متنه، كما حصل مع يحيى بن معين مع أصحابه فذكر شخصٌ حديثًا! فقال: من الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث.
وكان البخاري يعلُّ بالمتون، وخاصة في (التاريخ الصغير) وكذلك تلميذه أبو عيسى الترمذي فحكم على السلسلة من الإسناد (حسنة) وأحيانا (حسن صحيح) لأن المتن تغير!
والمتن إن كان بالعقائد فهو أشد وبالأحكام أقل، وبالمغازي والسير أقل وأقل.
أما المتأخرون – عفا الله عنهم – يكادون ينسون مذهب المتقدمين، بل يكاد ينسى، وعندما نتبع مذهب المتقدمين نستطيع أن نحكم على الأحاديث بتمكن أكثر، وباطمئنان وباستيقان.
وكما هو معروف: إن علم الإسناد خاصٌّ بالأمة، والمتأخرون يأتون بمنهج جديد ضعيف لا يعتمد عليه في تصحيح الأخبار، سواء كانت قبل الرسول أو في زمنه أو بعده.
فمنهج المتأخرين ضعيف، ووقعوا في أخطاء فاحشة، مثل تضعييف حديث في صحيح البخاري!! وصححوا أحاديث باطلة ونكرة عقلًا حتى! باتفاق أهل الحديث!! وهذا هذيان لا يعقل!
فجميع ما في البخاري ومسلم صحيحة، إلا أحرف بسيطة نادرة، وسبقهم إليها الحفاظ مثل زيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) فذهب عشرة من الحفاظ لتضعييفها وهي في صحيح مسلم.
وكما في حديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فقد صححه كبار الحفاظ وهو موافق لمذهب المتقدمين، وبعض المتأخرين صححه بالشواهد وأعله بأبي إسحاق السبيعي! وهو باتفاق أهل الحديث من كبار الحفاظ.
فإذا لم يقبل حديث أبي إسحاق فحديث من نقبل؟! حديث ابن لهيعة؟!
حتى في القرَّاء، فـ (حفص) ضعيف عند أهل الحديث، حجة في القراءة، لأن القرآن غير الحديث، والحديث أوسع، وقد اهتم بالقرآن، وقد وقع في أخطاء فاحشة.
مثل ابن إسحاق فحديثه في السيرة أقوى مما في الأحكام، فعلى حسب اهتمام الشخص.
والتواتر: ما يفيد العلم القطعي، وما رواه أكثر من ثلاثة، حتى في القراءات ينبغي التواتر!
وخطأ أن يقال (الإسناد صحيح) إلا أن يقصد معه المتن، فإن قال (رجاله ثقات) فلا ينظر إلى المتن.
والنظر إلى المتن يكون من ثلاث جهات:
1_ موافقته للقرآن الكريم، والسنة النبوية.
2_ موافق للعقل، والمقصود به (المأخوذ من الشرع).
3_ فيه نفَسُ الرسول، وهذا يأتي بالخبرة وكثرة النظر والقراءة.
ولا تجد حديثا منكرًا في المتن، إلا وفي إسناده علة! لا بد.
الدرس السابع عشر
60 - باب [ما جاء في] الوضوء من لحوم الإبل
¥