اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض؟ على أقوال:
1_ ناقض للوضوء، وذهب إليه جمهور العلماء وبعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص وروي عن عمر بإسناد فيه لين.
2_ لا ينقض مطلقًا، وثبت عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وحذيفة وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب بالأسانيد الصحيحية، والحنفية والثوري ورواية عن أحمد واستدلوا:
بحديث طلق بن علي كما سيأتي (إنما هو بضعةٌ منك)
3_ التفصيل، فإن مسه بشهوة فهو ناقض، وبدون شهوة لا ينقض، وهو رواية عن أحمد ومالك وقال به شيخ الإسلام.
4_ إن تعمد مسه فهو ناقض، وإن لم يتعمد فغير ناقض، وذهب إليه مكحول وجابر بن زيد ورواية عن الإمام أحمد.
هذه أشهرها، وهناك غيرها.
الراجح: العلماء عند وجود الاختلاف أو التعارض لهم عدة مسالك:
أ_ الجمع بين النصوص، ويذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى قال بأقوال لم يُسبقْ إليها مثل صلاة الوتر (فإن قام الليل أوتر وإن لم يقم لم يوتر) وله أدلة.
ب_ الترجيح بين النصوص، وهناك طرق كثيرة ذكرها الحازمي والعراقي وأوصلوها إلى أكثر من تسعين طريقةً.
ج_ القول بالنسخ، وللعلماء طريقتان في هذه المسألة:
1_ الحكم الموافق قبل أن ترد الشريعة فهذا منسوخ، وإذا جاء حكم مخالف لما عليه قبل وروود الشريعة فهو النسخ!! فالأصل ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، فعندما يأتي يوجب الوضوء من مس الذكر وآخر لا يوجب! فالذي لا يوجب يحمل ما قبل ورود الأمر في الوضوء من مس الذكر، لأنه يكون توافق بين أصل الشريعة وبين هذا الحديث، وذهب إليها ابن حزم.
2_ معرفة المتقدم والمتأخر، ويذهب إليه الجمهور.
القول الأول قول وجيه وقوي! فنجمع، فإن تعذر فإما الترجيح أو النسخ، وأما الذهاب إلى الترجيح مطلقاً فغير صحيح.
وكما ذكرتُ سابقًا ينبغي معرفةُ مناهج ِ العلماء في استنباط الأدلة من النصوص، لكي يستطيع الشخص أن يسير على مناهجهم، ولا بد أن يطلع الشخص على علم أصول الفقه، لكنه لا يكفي لاستنباط الأحكام من النصوص، بل لا بد من معرفة مناهج العلماء!
وهذا يأتي من خلال النظر في كتب الأئمة، كشيخ الإسلام وابن القيم والحافظ وأئمة الدعوة.
والراجح: قول شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحبٌّ، وليس بواجب، لأننا إن قلنا بهذا القول نكون قد عملنا بالحديثين، وليس هناك دليل على النسخ.
وإن ثبت أن طلقَ بن علي قدم وهو يبني المسجد وهو في بداية الهجرة، وحديث بسرة متأخر لأنه جاء من طرق عن أبي هريرة، وقد تأخر إسلامه، ولكن هذا لا يدل على النسخ.
[قال] وفي الباب عن أم حبيبة و أبي أيوب و أبي هريرة و أروى بنت أنيس و عائشة و جابر و زيد بن خالد و عبد الله بن عمرو
أم حبيبة: أخرجه ابنُ ماجه، والترمذي في " العلل " والبيهقي، وابن أبي شيبة، والطحاوي وعزاه الحافظ للأثرم في سننه كلهم من طريق / عن هيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها سمعت رسول الله يقول (من مس فرجه فليتوضأ)
(درجة الطريق)
رجاله ثقات، واختلف في سماع مكحول عن عنبسة، فذهب البخاري أن مكحول لم يسمع من عنبسة، وأما الإمام أحمد وأبو زرعة فذهبا أن مكحول سمع.
والخلاصة: إذا ثبت السماع فالحديث صحيح.
أبو أيوب: حديث ضعيف.
أبو هريرة: حديث ضعيف، ضعفه ابن حزم، وصححه ابن حبان، ولا يطمئن القلب لتصحيحه وما أريد ذكر تخريج الحديث، لأن بعض الإخوان قال: ودنا ما نتوسع في التخريج.
أروى بنت أنيس: ضعيف.
عائشة: ضعيف، ضعفهما البخاري.
زيد بن خالد: ضعفه ابن المديني والبخاري، وصححه بعضهم.
جابر بن عبد الله: بعضهم رفعه وبعضهم أرسله، ورجح البخاري الرواية المرسلة.
عبد الله بن عمرو بن العاص: صححه البخاري، وضعفه أحمد، ولا يطمئن القلب لتصحيحه.لأن فيه علة وهو أن (بقية) اختلف في تصريحه بالسماع، فأكثر الرواة لم يذكروا تصريحه.
83 - [وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه] عن مروان عن بسرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم [نحوه] حدثنا بذلك إسحق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا
قال الشيخ الألباني: صحيح
¥