1_ إن كان شيخه شعبة، فصحيح.
2_ إن لم يكن شيخه شعبة فهو دون الأول.
عبد الوارث: بن سعيد التنوري العنبري، من الطبقة الثامنة، توفي (180) ثقة ثبت حافظ
حسين بن المعلم: بن ذكوان البصري، من الطبقة السادسة، توفي (145) وثقه الجمهور، وتكلم فيه القطان والعقيلي، لكن الراجح أنه (جيد الحديث) ويحتاج القول إلى أكثر مراجعة، ولم ينكر عليه إلا حديثٌ واحد
يحيى بن أبي كثير: اليماني، ثقة ثبت مكثر مشهور، من الطبقة الخامسة صغار التابعين، توفي (132) موصوف بالإرسال والتدليس، أما التدليس فهو مقل والأصل في روايته السماع والاتصال بشرط ثبوت السماع.
قال (وهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأزواعي تلميذ ليحيى)
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: من الطبقة السابعة،توفي (157) ثقة إمام، أهل الشام وأهل الأندلس كانوا على مذهبه، حتى انتشر مذهب الإمام مالك.
يعيش بن الوليد المخزوني: بن هشام الأموي الدمشقي، من الطبقة الثالثة، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان، وقال ابن حزم (ليس بالمشهور) وكذا ابن عبد البر.
فعند التحقيق: ليس بين القولين خلاف، فهو مقل، لكن حديثه مستقيم.
والنسائي يوثق من روايتهم مقلة إن كانت مستقيمة، وفي سنن تجد رواة ً مجاهيل لا ضعفاء، لأنه يوثقهم، فشرط النسائي: يروي الأحاديث الصحيحة والحسنة والتي فيها ضعف الصالحة للاحتجاج، لذا أطلق كثير من الأمة (الصحة) على كتابه.
الوليد: بن هشام المخزومي، وقيل فيه ما قيل في ابنه.
معدان بن أبي طلحة: الكناني الشامي، ثقة، وأخرج له مسلم في صحيحه.
عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء [فأفطر] فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه
مسألة القيء يعتبر أو لا يعتبر ناقضا ً! وقع فيها خلاف، وترجح الأقوال لقولين:
1_ القيءُ يعتبر ناقضاً، وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و أحمد و إسحق
2_ لا يعتبر القيءُ ناقضاً، وهو قول مالك و الشافعي وهو الراجح، والفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، وذكره ابن المنذر، وذهب شيخ إلى استحبابه.
(درجة الحديث)
وقع في الحديثٌ خلاف، فضعفه البيهقي والنووي لهذا الخلاف في الإسناد، وأشار إليه أبو حاتم وقال (أصحاب الصحيح كالإمام البخاري والإمام مسلم أعرضوا عنه للخلاف)
الجواب: فقد رواه عن الأوزاعي اثنان:
أ_ يحيى بن أبي كثير، ورواه عنه ثلاثة (حسين المعلم * هشام الدستوائي * معمر)
فوقع في رواية حسين بن المعلم، فبعض الرواة أسقطوا (الوليد بن هشام) لكن الراجح ذكر (الوليد بن هشام) لأن الذي رواه عن عبد الصمد كثيرون كـ (محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد وأبو حفص الفلاس) ذكروا الوليد، وأما (أبو موسى الزمن وأبو قلابةالرقاش) فأسقطوا والد يعيش (الوليد) فالراجح ذكره لثلاثة أدلة:
1_ من أثبت الوليد فهو أحفظ.
2_ وأكثر.
3_ زيادة ثقة.
وتابع حسين بن المعلم هشام الدستوائي هذا الحديث دون ذكر (الوليد) وكذا معمر بن راشد فقد تابع هشاما في إسقاط (الوليد) وهشام أحفظ من حسين، وتابعه معمر، وقد وقع اختلاف في رواية حسين، فالراجح من رواية يحيى بن أبي كثير (إسقاط الوليد).
ب_ حرب بن شداد اليشكري، من الطبقة السابعة، توفي (161)
اختلف فيه، فبعضهم أسقط والد يعيش وبعضهم أثبته، ورووا عنهُ اثنان:
1_ عبد الصمد، وهي شاذة، لأنه في الروايات السابقة ذكرها الترمذي (من طريقه) وأكثر أصحابه جعلوا الحديث عن أبيه عن حسين بن المعلم عم يحيى بن أبي كثير.
وبعضهم رواه عن عبد الصمد عن حرب بن شداد (وهي مخالفة شاذة ووهم).
والصحيح: رواية عبد الصمد عن أبيه عن حسين.
2_ عبد لله بن ربيعة الخراساني، والراجح أنه (صدوق) ووقع في روايته خلاف.
فبعضهم أثبت والد يعيش، وبعضهم أسقطه.
(الترجيح)
ذهب ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان والحاكم، إلى إسقاط والد (يعيش).
ورجح الترمذي والبخاري ذكر (الوليد)
والراجح: القول الأول، لأن أكثر الرواة على إسقاطه، ولأن يعيش بن الوليد صرح بالتحديث عن معدان بن طلحة، فدل أنه ليس ثمة واسطة بينهما.
¥