ـ[همام بن همام]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:00 ص]ـ
قلت أخي الكريم:
مثالك يشبه مثال الشخص الذي يصلي لله لكنه يحسن صلاته لأجل ان يمدحه الناس أو ليراه شخص معين فيظن به الصلاح والخير ... فهذا رياء ... ولكنه ليس بشرك اكبر لأنه لم يصلي لغير الله.
ونفس الشيء في مثالك، هو قال الصدق ليمدحه الناس أو لتكون عنده مكانة عند شخص معين.
هذا الكلام الذي ذكرته يعارض ما ذكر في القاعدة من إطلاق، فعلى القاعدة يكون ما ذكرتَه شركاً أكبر.
فلعل الإشكال قد ظهر لك.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد بن أحمد]ــــــــ[24 - 08 - 06, 08:56 ص]ـ
كما أن حد الشرك الأصغر هو: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد ة).
هل تصوير ذوات الأرواح من الشرك الأصغر، لأنه مفض إلى الشرك الأكبر ... ؟؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[24 - 08 - 06, 09:38 ص]ـ
اخي الفاضل همام
عرف الشيخ رحمه الله الشرك الأصغر بأنه: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد ة)
فهل هنا عندما صدق الرجل لأجل ان يكون له مكانة عند رجل آخر قام بعبادته؟ هو فقط فعلها لينال مدح الرجل او مكانة عنده. كما يحصل من الرائي في الصلاة وغيره.
ـ[عبد العزيز أبانمي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 06:59 م]ـ
أيها الأحبة ..
الصدق لا يكون عبادة إلا إذا نوى الصدق لله تعبدا حينها تكون عبادة، لأن مرد الأمر إلى نية المرء.
لذلك النية هي الفيصل في هذا الأمر.
أما صدقه في حديثه لكي ينال مكانة، فليست شركا أكبر. لأنه لم يتعبدها لذلك الشخص.
فالظابط هو نية التعبد. هل هي لله وحده أم لغيره.
و الله تعالى أعلم و أحكم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[24 - 08 - 06, 08:46 م]ـ
إخواني الفضلاء
لم أقل: إن الصدق يكون عبادة ولو مع عدم وجود نية التقرب، إنما الذي استشكلته من كلام الشيخ رحمه الله إطلاقه لكل قول أو عمل مأمور به في الشرع، فأتيت بالصدق فإنه مأمور به في الشرع ولكن توجد حالات لا يكون فيها مَن صرف الصدق لغير الله مشركاً كافراً كما مر في المثال السابق.
أرجو أن يكون اتضح موضع الإشكال.
إلا أنه ظهر لي توجيه لكلامه رحمه الله وهو: أن المراد من كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع أنه لله تعالى، كما في قوله تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، وقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، وقوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وقوله: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ}، وقوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
والله أعلم.
ـ[ابو البراء المهاجر]ــــــــ[16 - 09 - 06, 03:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة لحد الشرك الأصغر فليس محفوظا لأنه كما هو معلوم أن الصلاة في المقبرة وان كانت نية المصلي خالصة لله لاتجوز وجاء النهي عن ذلك لأنها وسيلة الى الشرك بالله وهي مع ذلك كما هو معلوم ليست من الشرك الأصغر اذا كانت نية المصلي خالصة لله تعالى ...
في هذا المعنى ذكره الشيخ عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد ..
ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 05:21 م]ـ
ذكرمعالي الشيخ صالح ال الشيخ في شرح الطحاوية
(000اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه:
ومنهم من قال إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا إلى الشّرك الأكبر فيكون شركا أصغر، وقد نحا إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. ()
والقول الثاني وهو قول عامة أئمة الدعوة، وكذلك يفهم من كلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنه يذهبون إليه، هو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله جل وعلا؛ يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر.
والفرق بين الأول والثاني يعني بين التعريف الأول والثاني أنه هناك أعمال تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليه الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على أنها شرك، فوسائل الشرك الأكبر كثيرة.
مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يُعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو أن يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك؛ يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك، فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة.
فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سمّاها الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر؛ يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى.
مثال آخر الذنوب، الذنب يطلق عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب إلا وثَم نوع تشريك؛ لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله جل وعلا فحصلت المعصية، وطاعة الهوى وسيلة للشرك الشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم تسمَّ شركا أصغر وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك، لا التشريك المطلق، مطلق التشريك، لا الشرك، فلهذا لا يصدق عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر.
إذن لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصّور، والأقرب والأولى هو الثاني وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه.