[ما ضوابط العوائد الاجتماعية لدى الناس حتى لا تكون بدعة]
ـ[السني]ــــــــ[11 - 11 - 06, 06:29 م]ـ
فبعض العامة قد يحتفل بمناسبة اجتماعية تتكرر سنوياً فهل هذا من البدع، أو تحتفل الدولة بذكرى يوم الاستقلال، أو بالانتصار في معركة، وقس على هذا أي مناسبة لا تعلق للعبادة بها.
نرجو إثراء الموضوع نظراً لأهميته
ـ[السني]ــــــــ[13 - 11 - 06, 10:20 م]ـ
لازال السؤال قائماً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 01:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: الأصل في العادات أنه لا بدعة فيها لكن أغلب العادات فيها شائبة تعبد فإن كانت العادة يجتذبها أصلان العادة والتعبد كالنكاح والبيع والشراء ونحوها فإن جاء الابتداع من جهة التعبد فهي بدعة وإلا فلا.
ثانيا: العادة إنما تكون بدعة إذا قصد بها التقرب إلى الله وهي ليست من الدين فالعادة إذا فعلت مجردة ولم تنسب للدين أو يقصد بهها التقرب فهي ليست بدعة لقول النبي ?: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه فقوله " في أمرنا " أي شرعنا وديننا والعادة إذا لم يقصد بها التقرب لا تكون من الدين، وهذا بخلاف العبادة فالعبادة الغير مشروعة تكون بدعة وإن لم يقصد بها التقرب فمجرد نسبتها للدين يعتبر ابتداعا، وإن كان الغالب على العبادات هو قصد التقرب.
ثالثا: العادة قد لا تحرم من جهة الابتداع لكن تحرم لسبب آخر كالتشبه بالكفار أو أهل البدع و نحو ذلك.
وهذه بعض أقوال اهل العلم التي تؤكد ما ذكرته:
قال ابن تيمية رحمه الله: (الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم.
فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله
والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله
وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 269).
وقال كما في مجموع الفتاوى (29/ 16): (تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى، و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور و لهذا كان أحمد و غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى و إلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه و إلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا و لهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه فى سورة الأنعام من قوله تعالى و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله و ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم و ليلبسوا عليهم دينهم و لو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما يفترون و قالوا هذه أنعام و حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم و أنعام حرمت ظهورها و أنعام لا يذكرون اسم لله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فذكر ما ابتدعوه من العبادات و من التحريمات و في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال قال الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)
وقال الشاطبي في الاعتصام (2/ 98): (العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة)
ـ[السني]ــــــــ[14 - 11 - 06, 07:38 م]ـ
أبا حازم: كلام جميل، وفقك الله
الأخوة الكرام، نرجو المزيد من الفوائد
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 12:41 م]ـ
للشَّيْخِ العلاَّمَة ريحانَةِ الجزائر أبي عبد المُعزّ محمّد علي فَرْكوس رسالَةٌ لَطِيْفَةٌ مُبَاركَةٌ و لعلَّ عنوانَها يُوهِمُ التفرُّغَ لبابٍ بعَيْنِهِ و لكن أنَّى لكَ أن تَحُدَّ أصوليًا نِحريرًا في كلاَمِهِ، و قد أجابَ في ثَنَايَاها عن مسَائِلَ قد لا تجِدُها مَفْكُوكَةَ الأسْرَارِ في غيرِ رِسَالَتِنَا هذِهِ و الَّتِي هي بِعُنْوان (العاداتُ الجَارِيَةُ في الأَعْرَاسِ الجَزَائِرِيَّةِ) و أَصْلُهَا شَرِيْطَانِ حَوَيَا الأَجْوِبَةَ عن أَرْبَعِيْنَ سُؤَالاً.
تنبيه: الرِّسَالَةُ من طبع دار الرَّغَائِب و النَّفائِس بالقبَّة - الجزائر العاصمة - رقمُ هَاتِفِهِم هو: 00213 - 21 - 28 - 27 - 71 (الأرْقَامُ منَ اليَمِيْنِ إلى اليَسَارِ)
¥