[هل هناك تعقبات عقدية على كلام الشاطبي عن الاسباب في كتابه الموافقات؟؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 10 - 06, 06:35 م]ـ
[هل هناك تعقبات عقدية على كلام الشاطبي عن الاسباب في كتابه الموافقات؟؟]
وما أفضل مرجع للتفريق بين عقيدة اهل السنة وعقيدة الاشاعرة في مسألة السبب؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 11:15 م]ـ
[ذهب الشاطبي إلى ما ذهب إليه الأشاعرة في الأسباب، وكلامه في هذا الباب كثير جداً، لذلك رأيت أن أقسم كلامه إلى أربع مسائل كما يلي:
المسألة الأولى
"تأثير السبب في المسبب"
ذهب الشاطبي إلى أن السبب هو ما يحصل المسبب عنده لا به، وأن الله قد أجرى العادة في الخلق أن يحدث المسبب عند السبب- بلا تأثير منه-، وإليك نصوصه في هذا:
1 - قال في (الاعتصام) 1/ 497: (فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات).
2 - وقال في (الموافقات) 1/ 314: (السبب غير فاعل بنفسه، بل إنما وقع المسبب عنده لا به، فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له - ثم ذكر أدلة وقال1/ 315 - والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع، وإذا كان كذلك، فالالتفات إلى المسبب في فعل السبب لا يزيد على ترك الالتفات إليه، فإن المسبب قد يكون وقد لا يكون، هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أن يكون).
3 - وقال في (الموافقات) 1/ 316: (وإنما قصده - أي الشارع- وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق، وهو أن يكون خلق المسببات على إثر إيقاع المكلف للأسباب ليسعد من سعد ويشقى من شقي).
4 - وقال في (الموافقات) 1/ 317 - في مسألة وقوع المسببات- (التفات إلى العادة الجارية) وذكر نحو هذا الكلام من كون وقوع المسببات على أثر الأسباب قد أجرى الله العادة به في مواضع منها (الموافقات) 1/ 326،328،354،359.
5 - وقال في (الموافقات) 1/ 322: (أن يدخل - يعني المكلف- في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة).
6 - وقال في (الموافقات) 1/ 335 - 336: (إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا، لأنه لما جعل مسبباً له في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة، ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات، إذ أجري فيها نسبة المسببات إلى أسبابها كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السقمونيا، وسائر المسببات إلى أسبابها، فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا).
قلت:
وهذا الكلام هو كلام الأشاعرة -الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار الأسباب-، فإنهم أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات، وقالوا: إنه ليس في النار قوة الإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق، ولا في السكين قوة القطع، قالوا: ولكن الله يخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب لا بها، فعند وجود النار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من النار، وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من السكين، وهكذا، ويقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب (1) -وكل هذا طرداً لعقيدتهم في الجبر وأنه لا فاعل إلا الله-.
ومن المعلوم أن هذا باطل في الشرع والعقل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الأسباب قوة تؤثر في مسبباتها، وهو خالق السبب والمسبب، والمسبب إنما حدث بالسبب لا عند السبب -كما يقوله الجبرية-، وأهل السنة لا ينكرون تأثير القوى والطبائع والأسباب الطبيعية، بل يقرون بها كإنزال المطر بالسحاب، وإنبات الأرض بالماء، ونحو ذلك، وقد ذكر الله سبحانه تأثير الأسباب في المسببات في كتابه كقوله تعالى: (فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات)، وقال تعالى: (وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها)، وقوله تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) وغيرها من الآيات، وهو أمر معلوم بالعقل والمشاهدة.
¥